الإسرائيليون والفلسطينيون واقعون في علاقة عميقة من انعدام الثقة. يتوجب على قوة خارجية تتمتع بالصدقية أن تتدخل لتفكيك دائرة متواصلة من انعدام الأمل. لا يبدو أن هناك علاجا عجيبا أو شفاء تلقائيا أو إلهام أو قيادة قوية أو أي من هذه المؤشرات لاختراقات ذاتية في الشرق الأوسط.

يجب أن يتحول نموذج حل النزاع من المداهنة التي لا تنتهي والجدل المتعب المسبق والإقناع الذي لا حدود له إلى موافقة أميركية مباشرة على خطة سلام محددة: حدود عام 1967 وخطة للاجئين وقدس مشتركة ومستقبل المستوطنات الإسرائيلية وإجراءات لتبادل الأراضي وضمانات أمنية لـ «إسرائيل» وأبعاد دولة فلسطينية قابلة للبقاء.

سوف تبدأ المفاوضات تؤتي ثمارها عندما يستغني العرب واليهود عن الأفكار التي عفا عليها الزمن حول صنع السلام. وبما أن أيا من الطرفين غير مستعد على الأرجح للتنازل عن مواقفه المتصلّبة، يتوجب على الإدارة الأميركية كوسيط موثوق للسلام أن تقترح النتائج النهائية لحل الدولتين.

ما يعتبر حلما لأحد الطرفين في النزاع العربي الإسرائيلي هو كابوس للطرف الآخر. مازال الفلسطينيون يحلمون بتحقيق حق عودة لاجئيهم إلى «إسرائيل». في هذه الأثناء تحثّ «إسرائيل»المجتمع الدولي على «ترخيص» طابعها اليهودي كدولة.

تخيّل وقع العدالة الفلسطينية: عودة بضعة ملايين من اللاجئين. ألن تهيمن عودة هذا العدد الهائل من السكان العرب الجدد على المجتمع الإسرائيلي؟ ثم تخيل أثر تأكيد «إسرائيل»دولة يهودية: ترسيخ الدونيّة الاجتماعية لمليون ونصف المليون مواطن إسرائيلي عربي.

يتوجب على صانعي السلام إيجاد طريقة لتسوية حقوق اللاجئين مع حقوق «إسرائيل»في الوجود، إضافة إلى ذلك، يتوجب على ترتيبات السلام المستقبلية أن تساوي بين حقوق الوطن اليهودي الديمقراطي مع حقوق المواطنين غير اليهود في المساواة.

لا تعني العدالة بالضرورة عكس الأحداث الخلافية. واقع الأمر أن عودة بضعة ملايين من اللاجئين إلى مجتمع إسرائيلي مكتظ بالسكان أصلا قد لا يعود بالفائدة المناسِبة على الإسرائيليين أو الفلسطينيين. إلا أن إعادة استيعاب جزء من السكان اللاجئين في دولة فلسطينية مستقبلية سيكون طبيعيا ومناسبا.

لن يتخلى الفلسطينيون عن العدالة إذا استثمروا في تطوير مستقبل واعد للاجئيهم. ولكن حتى يتسنى لنا أن نكون حسّاسين بشكل رمزي، يتوجب على «إسرائيل» أن تعترف بالمعاناة التي تسببت بها للفلسطينيين عندما هجّرتهم عبر الحدود. سوف يساعد اعتراف إسرائيلي كهذا اللاجئين على التغلب جزئيا على خسارتهم وهم يفكرون ببدائل.

إضافة إلى ذلك فإن انسحابا كبيرا نسبيا للمستوطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس الشرقية سوف يعوّض جزئيا عن منع الفلسطينيين عن العودة إلى «إسرائيل»، التي ستبقى «فلسطين التاريخية» بالنسبة للعديد من العرب.

وأخيرا فإن خطة تمكينية شاملة تتعامل مع مستقبل اللاجئين الفلسطينيين الذين يقيمون في الأرض ولبنان وسوريا وفي أماكن غيرها سوف تذهب بعيدا في التعامل مع العدالة الفلسطينية. يجب تصميم خطة كهذه من قبل ممثلين عن اللاجئين الفلسطينيين بموافقة الدول العربية. وعلى مستوى لم يسبق له مثيل يتوجب على «إسرائيل»والعالم الغربي والدول العربية الغنية أن تشارك في تحويل برنامج تمكين يضمن لجميع اللاجئين حياة كريمة وفرصا اجتماعية كثيرة، وأمنا وازدهارا اقتصاديا ومواطنة كاملة في دول التوطين.

سوف يتوجب على الإسرائيليين في اتفاقية باقية أن يقبلوا بالحلول الوسطى. لن يضحّي الإسرائيليون في دولة علمانية بالأمن من خلال ضمان المساواة مع المواطنين من غير اليهود.

الدول الدينية لا يمكنها الازدهار. لا توجد هناك أسباب تدعو للاعتقاد بأن «إسرائيل» ستكون حالة استثنائية. في دولة فريدة كهذه سوف تضطر «إسرائيل» لأن تكون قادرة على حماية الحرية والمساواة من العناصر المؤدية في ثقافة سياسية دينية منتصرة. لن تتمكن «إسرائيل» كدولة يهودية من الحفاظ على السلام أو الديمقراطية، فسوف يتم تهميش أقلياتها المسلمة والمسيحية، بغض النظر عن مدى علمانية الحياة الاجتماعية في “إسرائيل”. لن تتمكن سوى دولة علمانية بشكل كامل من بناء مجتمع إسرائيلي حديث.

بغض النظر عن القانون الدولي حول حقوق العودة للفلسطينيين إلى وطنهم، وحقوق «إسرائيل» المنافسة في البقاء، لا يمكن تحقيق السلام بين العرب و”إسرائيل” إلا من خلال الإجماع عبر وسيط. وحتى يتسنى إنهاء الخوف المتبادل الذي يشلّ عملية السلام، يتوجب على خطة ترعاها الولايات المتحدة أن تثبت كيف يمكن للسلام أن يضمن ظهور دولة فلسطينية قادرة على البقاء وضمان وجود «إسرائيل»آمنة علمانية وديمقراطية.

* معلّق عربي أميركي حول قضايا التنمية والسلام والعدالة وهو السكرتير السابق للشرق الأوسط في اتحاد الكنائس العالمي ومركزه جنيف، والمقال ينشر بالتعاون مع «كومن غراوند»