لاشك أن الجهد المبذول من قبل ديوان الرقابة المالية يُعتبر مميزا من الناحية المهنية الحرفية المتقنة، وهو ما شهدناه في التقرير السنوي للعام 2008 الذي تسلمه مجلس النواب مطلع الشهر الجاري (نوفمبر/ تشرين الثاني). ولكن يؤخذ على التقرير أنه يركز على الجانب الإجرائي أكثر منه على المخالفات المرتبطة بأسماء محددة، وبالتالي فإن الأخطاء التي يوردها التقرير تبدو وكأنها أخطاء إجرائية يمكن تلافيها من خلال إصدار إجراءات جديدة أو تعديل الإجراءات المعمول بها حاليا.
التقرير الأخير احتوى ملاحظات مثل عدم تضمين مصروفات تقدر بأكثر من ثلاثين مليون دينار، وتسجيل مصروفات متكررة تخص 2008 في حسابات 2007، عدم تسجيل مصروفات في المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وعدم التزام هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمعايير الدولية للتقارير المالية في احتساب استهلاك الموجودات الثابتة، تجاوز الموازنات في عدة وزارات، وأن المدفوعات بشركة ممتلكات البحرين القابضة تتم من دون دليل شامل موثق ومعتمد يتناول السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية المطبقة بما في ذلك الإجراءات الخاصة بالمدفوعات... إلخ.
واذا نظرنا إلى الأمور من زاوية الإجراءات فحسب، فإن المخالفات - إن وُجدت - فهي ليست مشكلة، إذ لا توجد هيئة في العالم إلا وتحتاج إجراءاتها إلى التعديل المستمر، وبمعنى آخر، فإن تقرير ديوان الرقابة يمكن الاستفادة منه في عملية التطوير التدريجي للإجراءات، ولاسيما أن القضايا المطروحة توجه اللوم إلى النصوص ونوعيتها، وليس إلى ممارسات الأشخاص الذين يتعاملون مع نصوص الإجراءات.
ربما أن دور ديوان الرقابة المالية ينحصر في هذا المجال دون غيره، وهو مجال مهم ولا يمكن الاستسهال به، ولكن هذا يعني أن هناك حاجة ماسة إلى البحث في القضايا والممارسات المتعلقة بالفساد المالي والإداري، وحاليا هناك محاولات في هذا المجال، والنيابة العامة تباشر قضايا تكتب عنها الصحافة بين الفينة والأخرى، وهذه كلها تصب في الاتجاه الصحيح.
إن تقرير ديوان الرقابة يحتاج إلى استراتيجية أكثر وضوحا في طريقة تعامله مع القضايا، وربما أنه يحتاج إلى صلاحيات في هذا الشأن، كما أننا بحاجة إلى استراتيجية مختلفة لكيفية التعامل مع تقارير الرقابة بصورة تتعدى التغطيات الصحافية التي تواكب صدور التقرير، ومن ثم توضع كل الأوراق على الرفوف بانتظار صدور التقرير في العام التالي لنكرر أسلوب التعامل ذاته، وكأن الموضوع قد تحوّل إلى نشيد يلهج به طلاب المدارس من دون أن يفقهوا مضامينه ومدلولاته
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 2627 - السبت 14 نوفمبر 2009م الموافق 27 ذي القعدة 1430هـ
ابو محمد
الاهم من هذا هو تفعيل ديوان الرقابة الادارية حسب ما نص عليه ميثاق العمل الوطني.
لماذا إدارة الموارد المالية في وزارة الأشغال بعيدة عن عدسة البرلمان ؟
ومازالت الأمراض المزمنة تهيمن على الأداء الإداري في إدارة الموارد المالية في وزارة الأشغال من كذب دجل غرور تعالي تزلف دناءة ادعاء "مهايط" منذ الفترة 2002 وحتى تاريخه ومرورا إلى مقتطفات من بعض الإجتماعات لتلك الإدارية قامت بمناقشة الأداء الإداري لطيران الخليج والإماراتية !!! ما دخل ذلك في وزارة الأشغال وفي الموارد المالية ؟؟؟!! إو إجتماع آخر عن طريقة حفظ المستندات في الملفات !!
وما زالت تناقش أتفه الأمور وصغائر الشؤون
وزارة الأشغال
من أسندت لهم وظائف أكبر من قدراتهم قيد التجربة والأداء الإداري مناطا في تلك الإدارة من قبل أشخاص لا يمتون للفترة الإصلاحية بصلة