أفاد عضو جمعية المخلصين البحرينية عمار المحاري في حديث إلى «الوسط» أن الوضع الحالي لقطاع التخليص يمر بمرحلة احتضار من الممكن أن تؤدي إلى مشاكل مستقبلية تنعكس على الوضع التشغيلي للشركات والمؤسسات والوضع الاجتماعي والاقتصادي للمخلِّصين.
وأشار المحاري إلى أن هناك تضاربا واضحا بين المراسيم والقوانين الصادرة عن مجلس الوزراء والتطبيق المخالف من جهة هيئة تنظيم سوق العمل فيما يخصُّ بحرنة المخلِّصين وقيام الأخيرة بتخويل الأجنبي تخليص المعاملات على حد قوله، مبينا أن ذلك يعتبر تجاوزا للقانون ومخالفة صريحة له.
كما ذكر المحاري أن هناك تخبطا واضحا في آليات الهيئة وتفعيلها لمبدأ فرض الغرامات والتغيير الإجباري في ظل عدم استماعها ومعرفتها بالانعكاسات السلبية المترتبة على هذه الآليات.
وقال المحاري: «إن هناك ضبابية في تحركات الهيئة وخصوصا مع تذبذب قراراتها إلى جانب وجود غياب وعي تقنيني يتماشى مع الركود الاقتصادي الحاصل وسياسة التقليص في الكلفة المتبعة في القطاعين العام والخاص»، على حد قوله.
وأوضح المحاري أن إقصاء ما يقارب 1200 مخلص، والزج بهم في سوق العاطلين، عوضا عن الاستماع إليهم والاستئناس بآرائهم للوصول إلى حلول بديلة ترضي الأطراف هو ما يتم اتباعه خلال هذه الفترة.
وتمنى المحاري أن يتم سماع رأي المخلصين وأخذ آرائهم في الاعتبار وذلك من أجل تجنب زيادة عدد العاطلين عن العمل في البحرين إذ إن مع هذا الإقصاء فإن المخلصين من المتوقع أن ينضموا إلى قائمة العاطلين عن العمل.
العدد 2325 - الجمعة 16 يناير 2009م الموافق 19 محرم 1430هـ
