طالبت ثلاث أسر من «متهمي الحجيرة» النيابة العامة بالسماح لهم زيارة أبنائهم الذين مضى على اعتقالهم شهر ولم يتمكنوا من زيارتهم حتى الآن.
وقالت الأسر الثلاث إنهم متخوفون من منعهم من زيارة أبنائهم حتى الآن وهذا المنع يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق أبنائهم، وإنهم متخوفون من تردي صحة أبنائهم.
وقالت زوجة أحد الموقوفين على ذمة القضية إنها تقدمت بثلاثة طلبات لزيارة زوجها منذ يوم الأحد الماضي للنيابة العامة، «إلا أن النيابة العامة تأخذ طلبات الزيارة ولم تمكنا من زيارة زوجي الذي يقبع في سجن انفرادي»، مضيفة أن محامي زوجها تقدم كذلك للنيابة العامة بطلب لزيارة زوجها، الا أن الزيارة لم تتم إلى الآن وقد مضى شهر على اعتقال الزوج.
وطلبت الزوجة من النيابة العامة السماح لها كما سمح لأهالي باقي الموقوفين زيارة زوجها وللاطمئنان على سلامته، وإخراجهم من السجون الانفرادية.
إلى ذلك قالت هيئة الدفاع عن «متهمي الحجيرة» إن عدم السماح لثلاث أسر زيارة أبنائهم يعتبر انتهاكا صريحا لحقوق الموقوفين ومخالفة صريحة للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، وخصوصا أن الموقوفين مضى على إيقافهم شهر ولم يروا أهاليهم وهذا نوع من أنواع التعذيب وإكراه للموقوفين.
وأضافت هيئة الدفاع أنها تقدمت منذ يوم الأحد الماضي إلى رئيس النيابة بطلب زيارة أهالي الموقوفين أبناءهم كما تقدمت بطلبات جديدة بالشأن ذاته وإن رئيس النيابة وعدنا بالسماح للأهالي زيارة أبنائهم، إلا أن هذا لم يحصل حتى الآن.
وذكرت هيئة الدفاع أنها تقدمت ومنذ يوم الثلثاء الماضي بطلب رسمي لمكتب النائب العام بإخراج الموقوفين من سجونهم الانفرادية، الا أن هيئة الدفاع لم تتلق أي رد من مكتب النائب العام حتى الآن.
«الأوروبي لحقوق الإنسان» يطالب بزيارة «متهمي الحجيرة»
بعث المرکز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي رسالة للنيابة العامة في البحرين بخصوص «متهمي الحجيرة» تلقت «الوسط» نسخة منها، أعرب فيها المركز عن قلقه «بشأن أخبار المتهمين في القضية الذين اعتقلوا خلال تحقيقات أجراها جهاز الأمن الوطني، وقد تم عرض اعترافات المتهمين في وسائل الإعلام الحكومية».
وجاء في الرسالة أن المركز العربي الأوروبي يود بزيارة الموقوفين والاطلاع عن قرب على مجريات المعاملة مع الموقوفين في مراكز الاحتجاز، كما يود المرکز التحقيق في ادعاءات التعذيب التي صرح بها المتهمون إلى المحامين بعد التحقيق معهم في مبنى النيابة العامة». وقال المركز: «إن السماح له بزيارة المتهمين الـ 14 في مركز الاحتجاز يعبر عن اهتمام النيابة العامة بتطبيق العدالة الدولية».
كما استفسر المركز في رسالته المقدمة إلى النيابة العامة عن الناشط في مجال حقوق الإنسان عبدالرضا حسن الصفار، الذي تم اعتقاله في ظروف غامضة ومازال محتجزا من دون أسباب معروفة - بحسب قول المركز -.
يشار إلى أن المرکز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي أرسل نسخا من الرسالة إلى كل من السفارة النرويجية في مملکة البحرين، البرلمان الأوروبي، ومنظمة العفو الدولية بالنرويج.
العدد 2325 - الجمعة 16 يناير 2009م الموافق 19 محرم 1430هـ
