انتقد رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي إعطاء أفراد جهاز الأمن الوطني صفة الضبط القضائي من دون الرجوع إلى النيابة العامة، وأشار إلى أن «ذلك يعد عودة قانون أمن الدولة من النافذة بعد أن خرج من الباب، إذ إن أية دولة ديمقراطية تعتبر مسألة استقلال السلطة القضائية مهمة للغاية».

وأضاف الدرازي «كلما كان ما تقوم به السلطة القضائية مستقلا كان هناك احترام أكثر للديمقراطية ولمبدأ فصل السلطات»، مؤكدا أن «إعطاء صلاحية الضبط القضائي لجهاز الأمن الوطني من دون الرجوع إلى القضاء يعتبر تكبيلا آخر للحريات العامة والحريات الشخصية للمواطنين»، واعتبر أن «ذلك يعد بمثابة جعل جهاز الأمن الوطني سلطة فوق كل السلطات ويصبح سلطة قائمة بذاته، وهذا يؤدي إلى تدهور حقوقي وتقييد للحريات وبالتالي الاعتماد على الحلول الأمنية».

وتابع «وبالتالي لا حريات ولا ديمقراطية ولا حرية تعبير، وهذا كله يؤدي إلى تسلط أكثر وسلطات غير محدودة وغير قانونية، كما أن السلطة التشريعية تم تهميشها في هذا الموضوع وإذا كان نواب الشعب لا يرجع إليهم في هذه المسائل المهمة تكون النتيجة في اتجاه سيئ ورجوع إلى قانون أمن دولة متجدد».

وكان المرسوم رقم (117) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني، بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008م، اعتبر «أعضاء جهاز الأمن الوطني في حكم ضباط وضباط صف وأفراد قوات الأمن العام»، كما نص على أن «يكون لضباط وضباط صف وأفراد جهاز الأمن الوطني صفة الضبط القضائي بالنسبة للجرائم الداخلية في اختصاص جهاز الأمن الوطني».