يناقش مجلس النواب في جلسته الثلثاء المقبل اقتراحا بقانون بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المقدم من النواب جلال فيرو، عبدالعزيز أبل، عبدالحسين المتغوي، عبدالله الدوسري ولطيفة القعود. وقد وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية على الاقتراح ورفعت تقريرها إلى المجلس، وبعد تمرير الاقتراح من المجلس ينتظر أن تدفع به الحكومة في صيغة مشروع قانون.

وبموجب الاقتراح النيابي تنشأ هيئة تسمى (الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان) وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان صحة ممارستها، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة المنامة، ولها الحق في فتح فروع وإنشاء مكاتب في محافظات المملكة، وتتمتع الهيئة بالاستقلال في ممارسة مهماتها وأنشطتها واختصاصاتها.

ويكون تشكيل الهيئة من خمسة عشر عضوا من الشخصيات العامة المشهود لها بالنزاهة والخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان يعينون بأمر ملكي بناء على ترشيح مجلس النواب، ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس وذلك بأغلبية عدد الأعضاء، ويرأس الاجتماع الأول للهيئة أكبر الأعضاء سنا. وإذا انتهت عضوية أحد الأعضاء بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز أو لأي سبب آخر يعين من يحل محله بالطريقة ذاتها الواردة أعلاه.

ووضع الاقتراح عدة شروط لتعيين أعضاء الهيئة، وتتمثل في أن يكون بحريني الجنسية متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، أن يكون محمود السيرة والسلوك، أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة، أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، أن تكون له خبرة في مجال حقوق الإنسان.

ووفقا للاقتراح النيابي تقدم الهيئة تقريرا سنويا عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين إلى جلالة الملك ومجلس الشورى ومجلس النواب، ولرئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب أن يدعو رئيس الهيئة لحضور جلسات المجلس التي يناقش فيها تقرير الهيئة وأن يؤذن له بالتحدث والإدلاء بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة.

وتختص الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها بوضع خطة عمل وطنية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة، تقديم مقترحات وتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها إلى نحو أفضل، إبداء الرأي والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليها أو يحال إليها من السلطات والجهات المختصة، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، تلقي الشكاوى في مجال حماية حقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما ترى الهيئة إحالتها منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها، وتبصير ذوي الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم في اتخاذها، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية، متابعة تطبيق الاتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة لسلامة التطبيق، التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة وتنمية علاقاتها بها، المشاركة ضمن وفود المملكة في المحافل، وفي اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، الإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تلتزم المملكة بتقديمها دوريا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان، تطبيقا لاتفاقات دولية، وفي الرد على استفسارات هذه الجهات في هذا الشأن، التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، والتعاون في هذا المجال، مع المجالس والهيئات ذات الشأن، العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية المواطنين بها، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف، عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو في الأحداث ذات الصلة، تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية في مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك الإعداد الفني والتدريب للعاملين في مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، وذلك لرفع كفاءاتها، إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف الهيئة واختصاصاتها، إصدار تقارير عن أوضاع وتطور جهود مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان على المستوى الحكومي والأهلي.

وشدد الاقتراح على ضرورة أن تتعاون أجهزة مملكة البحرين ووزاراتها معاونة الهيئة في أداء مهماتها، وتيسير مباشرتها لاختصاصاتها، وتزيدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص، وللهيئة دعوة أي ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة في أعمال الهيئة واجتماعاتها من دون أن يكون له حق التصويت.