كشف وكيل الشئون الإسلامية في وزارة العدل والشئون الإسلامية الشيخ فريد المفتاح أن ضوابط الخطاب الديني التي ستصدرها الوزارة قريبا ستتضمن تشكيل لجان خاصة لمتابعة ورصد ما يطرح على المنابر، وقال المفتاح لـ «الوسط»: «ستؤدي هذه اللجان عملها بصورة شفافة بعيدا عن أية محاباة لأي طرف، وذلك بالتنسيق مع الأوقاف الجعفرية والأوقاف السنية كجهتين مسئولتين عن متابعة دور العبادة».

وأكد المفتاح أن «ضوابط الخطاب الديني تستهدف منع أصوات النشاز التي تخرب على سماحة الإسلام وتشوه صورة الدين الإسلامي بأنه جامع للمسلمين على مختلف مشاربهم تحت مظلة واحدة».

تصدر قريبا... وتتضمن تشكيل لجان خاصة لرصد مخالفات الخطباء

المفتاح لـ «الوسط»: «ضوابط الخطاب الديني» ستمنع أصوات النشاز

أكد وكيل الشئون الإسلامية بوزارة العدل والشئون الإسلامية الشيخ فريد المفتاح في تصريح إلى «الوسط» أن «ضوابط الخطاب الديني التي ستصدرها الوزارة قريبا تستهدف منع أصوات النشاز التي تخرب على سماحة الإسلام وتشوه صورة الدين الإسلامي بأنه جامع للمسلمين على مختلف مشاربهم تحت مظلة واحدة».

وأشار المفتاح إلى أن إصدار ضوابط للخطاب الديني يأتي ضمن خطة الوزارة الهادفة للارتقاء بالخطاب الديني وحرصا على نشر ثقافة الفكر الوسطي المتزن الذي يرسم معالم الهوية الإسلامية الأصيلة الحضارية الراقية ويؤكد العمل لوحدة الأمة ونبذ دعوات الفرقة والخلاف والقضاء على الطائفية وإذكاء روح الانتماء للإسلام كمظلة لجميع المسلمين مع الأخذ في الاعتبار تعددية الفكر وسعة الاختلاف المذهبي الذي كفلته الشريعة الإسلامية الغراء.

وأوضح المفتاح أن الضوابط التي ستعلن عنها الوزارة بعد مباركة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ترفض تعدي أي طرف على الطرف الآخر، كما سيرسم هذا القرار ضوابط وأصول الخطاب الديني بما يحفظ وحدة الأمة وتماسك المجتمع ويحفظ مصلحة الوطن، وأن الجميع له الحق في الحديث والتعبير عن رأيه، وأن الحامي لحمى الدين والوطن هو جلالة الملك كما نص الدستور، ويسانده في ذلك سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد.

وشدد المفتاح على أن هذه الضوابط ستراعي أن لا يكون هناك فرض وصاية على الآخرين من خلال استغلال المنابر من أية جهة، والتأكيد أن يكون الدين للجميع وأن لا يجير ولا يستغل لتحقيق أهداف سياسية، بحيث تحفظ مصالح الجميع حفظا لوحدة الكلمة ووحدة الصف، منوها إلى أن «مملكة البحرين تميزت منذ القدم بالتنوع الفكري والثقافي ولم تكن هناك مشكلات مثل هذه التي تظهر من حين لآخر».

وعما إذا ستتضمن ضوابط الخطاب الديني فرض أية جزاءات ضد الخطباء المخالفين بحسب وجهة نظر الوزارة، قال المفتاح: «ستكون هناك لجان خاصة لمتابعة ورصد ما يطرح على المنابر، وستؤدي هذه اللجان عملها بصورة شفافة بعيدا عن أية محاباة لأي طرف»، وأضاف «لن نقبل بأن يفرض أي طرف وصايته على الطرف الآخر، ما نراه الآن من اصطفاف طائفي غير مقبول، ينبغي أن لا تستغل دور العبادة لأية فئة، إذ يجب أن يكون الدين للجميع».

وأوضح المفتاح أن «الجزاءات التي سيتم اتخاذها بحق الخطباء المخالفين ستكون بالتنسيق مع الأوقاف الجعفرية والأوقاف السنية كجهتين مسئولتين عن متابعة دور العبادة، وستكون الإجراءات واضحة وشفافة، ولن تكون هناك محاباة أو فرض وصاية أو توجيه للخطاب الديني»، لافتا إلى أن «الخطيب ستكون له الحرية في الحديث عن أي موضوع بعيدا عن التعرض لأي مذهب». وقال: «إن عقلاء المجتمع من مشايخ وفقهاء يستوعبون مثل هذه الضوابط».

وعمّا إذا ستشمل هذه الضوابط أي جوانب متعلقة بمنع الخطباء من إلقاء الخطب أثناء فترة الانتخابات، قال المفتاح: «لا علاقة لهذه الضوابط بالانتخابات، فهي ضوابط عامة تستهدف ضبط الخطابة والإرشاد بحيث يحق للجميع أن يتحدث ولكن من دون تعدٍ على الطرف الآخر».

وأكد المفتاح ضرورة أن يتحمل الجميع مسئولية ترشيد الخطاب الديني والالتزام بالثوابت الوطنية، وقال: «هناك مجالس وجهات رسمية وأهلية يمكن للإنسان أن يتحدث من خلالها، أما استغلال دور العبادة فهو مرفوض من قبل الجميع».