تحت مظلة «سوق المستقبل الإلكتروني» تتضافر جهود «إدارة التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات» بوزارة الصناعة والتجارة وجمعية البحرين للإنترنت، وبالتنسيق مع رابطة الإنترنت الكويتية لإقامة أسبوع الانترنت الخليجي 2009، في الفترة ما بين 3 و9 ديسمبر/ كانون الأول 2009، في نطاق الاحتفالات الدولية بهذا الأسبوع، كما أعلنت عنها المنظمة الدولية للإنترنت (ISOC).

ومنذ انطلاقته، حرص «أسبوع الإنترنت الخليجي»، ونجح أيضا، في أن يعكس تطورات واتجاهات أسواق الإنترنت والصناعات التي ولدتها، أو تلك التي تدور في فلكها. لذلك لم يكن يأتي شعار هذا العام «سوق المستقبل الإلكتروني» اختيارا اعتباطيا، بقدر ما كان قرارا حكيما، جاء بعد دراسة متأنية، تسعى إلى لفت النظر لذلك الإزدهار الذي باتت تعرفه ظاهرة الأسواق الإلكترونية، وفي القلب منها التجارة الإلكترونية، والتي يفصح عنها بوضوح، ذلك النمو الذي نعمت به خلال السنوات العشرين الماضية تلك الأسواق؛ ما جعلها مؤهلة لولوج آفاق رحبة على المستويين، الأفقي الجغرافي، حيث أصبحت منتشرة في الكثير من دول العالم، بما فيها الدول الناشئة والنامية أيضا، والعمودي القطاعي، حيث بتنا نشهد أسواقا إلكترونية في غاية التخصص، كأن تكون ملكا لصناعة معينة، بل ولربما وصل الأمر إلى أن تكون مكرسة لإدارة الأنشطة التجارية الإلكترونية لشركة معينة في حد ذاتها.

وتكشف ورقة المحاضر بكلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية لعلوم والتكنولوجيا أيمن النحراوي، التي تقدم بها للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، السرعة الفلكية التي تنمو بها التجارة الإلكترونية التي تديرها منصات الأسواق الإلكترونية.

يقدر النحراوي حجم التجارة الالكترونية بين عامي 2000 و2002 «أنها تراوحت بين 10 مليارات دولار إلى أكثر من 1.5 تريليون دولار أميركي»، بينما لم تكن تتجاوز في الأعوام 1995 - 1997 ما قيمته بين «70 مليون دولار و8 مليارات دولار».

هذا يعني، فيما يعنيه، أنها نمت بما يزيد على العشرة أضعاف، خلال أقل من سبع سنوات. وحظت الولايات المتحدة حينها بحصة الأسد من التحويلات الإلكترونية، والتي بلغت «87 في المئة وبلغ نصيب أوروبا الغربية نحو 8 في المئة واليابان والشرق الأقصى 4 في المئة وباقي دول العالم 1 في المئة».

وكما يبدو، فإن الأسواق الناشئة (Emerging Markets)، شرعت هي الأخرى في دخول حلبة التنافس في تطوير أسواقها الإلكترونية، تشهد على ذلك النسب التي بدأت تحققها تلك الدول في هذا الميدان، إذ يصل نمو أعمال الشئون التجارية الالكترونية فى دولة مثل الصين إلى اكثر من 70 في المئة سنويا.

وتتوقع الدوائر الرسمية الصينية أن «يصل حجم التجارة إلى 2.5 تريليون دولار أميركي بحلول العام 2010»، بعد أن كان لا يتجاوز، بحسب المصادر ذاتها «35 مليار دولار فى العام 2002 ، وما يربو على 130 مليار دولار في العام 2006».

وهناك ملاحظة تستحق التوقف عندها، وهي تضارب الأرقام بشأن حجم التجارة الإلكترونية في منطقة مثل مجلس التعاون، فبينما تقدر دراسات قامت بها «مجموعة غارتنر» (Gartner Group) حجم التجارة الإلكترونية، بشقيها المؤسساتي والفردي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للعام 2008 بنحو 480 مليون دولار، يذهب التقرير الصادر عن «مجموعة المرشدين العرب»، وهي مؤسسة متخصصة في إحصاءات الأنشطة الإلكترونية إلى تسارع نمو حجم التجارة الإلكترونية في دولة خليجية مثل السعودية، كي تستحوذ وحدها، وفقا لذلك التقرير على نحو «2 مليار دولار (مرجعا ذلك إلى) ارتفاع عدد مستخدمي خدمات التجارة الإلكترونية إلى 3.5 ملايين مستخدم أي ما يمثّل 14.26 في المئة من عدد السكان، الأمر الذي يعزّز مكانة المملكة كقاعدة مثالية لسوق التجارة الإلكترونية على مستوى المنطقة».

ولربما يعود ذلك في جوهره إلى عدم الاستقرار والتوصل إلى تعريف محدد لمفهوم «التجارة الإلكترونية»، فبينما يحصرها البعض في تلك التي تستخدم تقنيات الإنترنت، يوسع من دائرتها البعض الآخر، كي تشمل أيضا كل التحويلات، بما فيها تلك التي تستخدم الشبكات الخاصة مثل شبكات الهاتف أو التلغراف. على أن تلك الأرقام، تكشف جميعها تقدم دول مجلس التعاون على طريق الأسواق الإلكترونية، وهذا ما يحاول أسبوع الإنترنت الخليجي أن يلفت النظر إليه.

وليست دول الخليج العربي، وحدها من بين الدول العربية التي تشهد الأسواق الإلكترونية بعض الازدهار فيها، فحتى في دول محدودة الموارد مثل تونس والأردن، باتت تنعم بالمزايا التي توفرها الأسواق الإلكترونية، فقد كشفت دراسة أخرى أجرتها أيضا مجموعة المرشدين العرب بأن «حجم التجارة الإلكترونية لقطاع الأفراد في الأردن خلال الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 حتى نوفمبر من العام 2008 بلغ 181 مليون دولار». وبلغت في تونس في العام ذاته نحو «132.7 مليون دولار أميركي».

يتطلع المواطن البحريني بلهفة نحو أسبوع الإنترنت 2009، الذي، كما يقول البيان الصحافي الصادر عن لجنتة المنظمة، سيكون حافلا بالمحاضرات وورش العمل والفعاليات الأخرى التي تلقي المزيد من الأضواء على ظاهرة الأسواق الإلكترونية العالمية، ومن بينها الأسواق الإلكترونية الخليجية.

وليست المصادفة وحدها هي التي تجعل هذه الاحتفالات تأتي في وقت يتأهب فيه مجلس المناقضات في البحرين لإطلاق منصته الإلكترونية، التي، بالإضافة الى الفوائد الجمة التي ستنعم بها الدوائر الحكومية المختلفة أثناء إعدادها للمناقصات، وتقويمها لها، فهي - أي المنصة - ستضع بين أيدي تلك الدوائر، من خلال الوظائف المتطورة التي تقدمها، درجات عالية من الشفافية، تنسجم وتوجهات المجلس في توفير مقاييس عالية من المراقبة والتحكم التي تقلص من مستوى ودرجات التدخل البشري في قرارات تقويم العطاءات وإرساء المناقصات، الأمر الذي يضمن أرقى أشكال الشفافية وأكثرها فعالية.