من المعروف أن الدول والشركات هي في منافسة اقتصادية مستمرة مع بعضها البعض والمنافسة هذه تكون بصورة رئيسية في مجال الحقوق العمالية. وهناك مخاوف أن تجري هذه المنافسة في الحقوق متمثلة، في راتب التقاعد والتعويضات على حساب العمال. وبما أن العمل ليس سلعة ومن حقوق القوى العاملة في الوطن أن تعمل في ظروف وشروط ملائمة تتفق مع كرامة المواطن، وأن لكل مواطن قادر الحق في العمل المنتج الذي يمكنه من كسب عيشه وأن يحيا حياة كريمة وكذلك على الدولة تهيئ فرص العمل عن طريق توجيه خطط التنمية نحو تحقيق ذلك الهدف بحيث تكون زيادة الإنتاج مقترنة بزيادة فرص العمل بالقدر الذي يكفل حق العمل لجميع المواطنين، هذا ما يأمله المواطن.

وعلى وزارة العمل عدم الشذ عن هذه القاعدة من حيث النص على الحقوق العمالية وإقرار القوانين العصرية التي تكفل حقوق العامل. هذا بمثابة تجسيد حقيقي لدور الدولة في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بشكل عام وحقوق العامل بشكل خاص لأن أية دولة ترعى الحقوق العمالية هي دولة الرفاه الاجتماعي، إذا ما سلمنا أننا نحمل هذه الصفة، سيما وإذا أدركنا أن الحق في العمل هو ركيزة أساسية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الواردة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصادق عليها من قبل الدولة، هذه المصادقة التي تفرض علي الدولة الالتزام برعاية الحقوق العمالية وحمايتها.

إذ نستعرض هذه المقدمة فهي فقط لتذكير من يهمه الأمر من وزارة العمل وشركة ممتلكات، بمفهوم العمل والحقوق العمالية، ولكل ما تقدم نموذج منها قضية الـ 73 عاملا بحرينيا من شركة ألبا، حيث إدارة شركة ألبا قدمت تعويضات مجزية للمتقاعدين في العام 2004 فما فوق، ومنحت 32 راتبا إضافية إلى مبلغ مستقطع قدره 9 آلاف دينار مع احتساب الإجازات المرضية علما بأن مجموع متقاعدي ألبا الذين لم يحصلوا على هذا النوع من التعويضات هم 73 متقاعدا منهم اثنان برغم إنهما تقاعدا بعد 2004 إلا انهما لم يمنحا المبلغ المستقطع. وهذا يعد تمييزا، فيما هناك 6 عمال استقالوا تحت الضغط و15 عاملا توفوا.

وهنا نؤكد بأن كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تدعو لحفظ حقوق العمال، واعتبارها من الحقوق الأصلية والثابتة ووثيقة الصلة بالحق في الحياة والتنمية، وأحد أهم روافدها، كون هذا الحق يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يساعدهم في بناء الشخصية الإنسانية، وإعلاء ذات الفرد، وينعكس بالنتيجة على تقدم الجماعة وإشباع احتياجاتها، ولأهمية هذا الحق فقد تطرقت له الكثير من المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشكل عام والحقوق العمالية بشكل خاص.

وهنا نقول من الواجب على وزارة العمل وشركة ممتلكات دعم وتحقيق المبادئ الأساسية التي تعني بحقوق العمال، ودعم وتوسيع فعالية نظام الحماية الاجتماعية كالتأمين الصحي والراتب التقاعدي والتعويضات المناسبة للمرضى بسبب تلك المهن، كما عليهما تشجيع وتقوية مبدأ الحوار بين الأطراف الرئيسية الثلاثة، النقابات والدولة وممثلي الشركات.

لكن وبعد كل ما تقدم نرى هناك مؤشرا يشير إلى أن آلية حماية الحقوق العمال على مستوى وزارة العمل هي آلية ضعيفة جدا ما عدا بعض الحالات المعنية بحقوق العمالة الوافدة والطريق لا يزال طويلا أمام الوزارة لوضع آلية فعالة لحماية حقوق العامل البحريني الذي لا يمكن مقارنته بسواه من العمال الأجانب، أقلها أن العامل الأجنبي لديه محامي وقانون ينوب عنه عند التخاصم حتى بعد فراره من العمل!

لذلك نقول إن الوضع الحالي لحماية حقوق عمال ألبا (المتقاعدين السابقين) هو وضع يبعث للتشاؤم ويكشف عن حقيقة بأن العمال لا يزال عليهم الاعتماد على أنفسهم لحماية حقوقهم.

هذا يقودنا إلى أسئلة عدة علها تستفز العقل وتحز بالقلب... هل ستسمح الطبقة العاملة بإخضاعها للمزيد من التنازل؟

وإلى متى يخضع العامل لعقود اجتماعية إذعانية تفرض عليه بقوة الأمر والفرض؟

ومتى وكيف سيتمكن من بناء عقد اجتماعي يصوغه بحريته ويقرره ويتعاطى معه بإرادته؟

هنا نقول لصاحب القرار إن هؤلاء هم من بنوا هذه الشركة وتكبدوا مضار الكبريت الأصفر عند البناء وضحوا بشبابهم في تلك الفترة تحت أفران الصهر، إلى ما وصلت اليه الشركة اليوم ناهيك عما أسهمت به هذه الشركة في ميزانية شركة ممتلكات لآخر سنتين، والسؤال يعود الى الواجهة مرة أخرى:

ألا يستحق هذا المواطن مساواته بالآخرين من متقاعدي 2004 على رغم قلة عددهم، علما بأن هناك شركات، رغم ما تحقق من خسائر يتم دعمها بمئات الملايين من أرباح هذه الشركة؟