علمت «الوسط» أن النيابة العامة طلبت ملف قضيتي حرق مزرعة الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة الواقعة في 7 مارس/ آذار الماضي، التي يمثل فيها 15 متهما (اثنان منهم هاربان)، بالإضافة إلى قضية قتل الشرطي ماجد أصغر التي وقعت في 9 أبريل/ نيسان الماضي، والمتهم فيها 19 شخصا، وذلك لتنفيذ قرار قاضي المحكمة الكبرى الجنائية بنقل المتهمين من سجن إدارة التحقيقات الجنائية وعرضهم على الأطباء وتحسين حالاتهم الصحية.

يشار إلى أن رئيس المحكمة الكبرى الجنائية القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة أصدر قرارا بنقل المتهمين في القضيتين منذ جلسة 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

المحكمة أصدرت القرار منذ 10 نوفمبر

«النيابة» تطلب ملف قضيتي «متهمي كرزكان» لنقلهم لتوقيف آخر

المنامة - محرر الشئون المحلية

يبدو أن قرار رئيس المحكمة الكبرى الجنائية القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة القاضي بنقل المتهمين في قضية حرق مزرعة الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة الواقعة في 7 مارس/ آذار الماضي، التي يمثل فيها 15 متهما؛ اثنان منهم هاربان، بالإضافة إلى قضية قتل الشرطي ماجد أصغر التي وقعت في 9 أبريل/ نيسان الماضي، المتهم فيها 19 متهما سيرى النور أخيرا، وذلك بعدما طلبت النيابة العامة ملفي القضيتين لتنفيذ القرار الصادر منذ جلسة 10 نوفمبر/ تشرين الثاني بنقل المتهمين من سجون إدارة التحقيقات الجنائية (العدلية).

وقد علمت «الوسط» أن النيابة العامة طلبت ملف القضيتين لتنفيذ قرار قاضي المحكمة الكبرى بنقل الموقوفين وعرضهم على أطبائهم المعالجين وتحسين حالتهم.

وكانت هيئة المحكمة قررت في الجلسة الأخيرة التي انعقدت يوم الاثنين الماضي في قضية قتل الشرطي ماجد أصغر في كرزكان تأجيل القضية إلى 16 فبراير/ شباط المقبل, للاستماع لبينة الدفاع وصرحت لها الاطلاع على صورة جثة المجني عليه, وملف الدعوى ومخاطبة التوقيف للسماح للمحامين بزيارة المتهمين الـ 19, مع استمرار حبسهم, وكلفت المحكمة النيابة العامة بمتابعة القرار السابق بنقل المتهمين لتوقيف آخر وعرضهم على أطبائهم المعالجين.

يذكر أن الجلسة الماضية شهدت تضاربا في أقوال شهود الإثبات في قضية قتل الشرطي ماجد أصغر، والتي كان أبرزها شهادة فني مسرح الجريمة الذي ذكر أنهم تلقوا اتصالا يفيد بأن هناك سيارة في منطقة كرزكان محترقة عند الساعة الثامنة وانتقلوا إلى مكان الواقعة عند الساعة التاسعة، فيما ذكر شاهد آخر وهو من طاقم مسرح الجريمة أنهم تلقوا اتصالا وذهبوا لمعاينة مسرح الجريمة بعد الساعة العاشرة وبين الحادية عشرة في حين أن الواقعة حدثت عند الساعة التاسعة والنصف.

ومثل كبير الأطباء الشرعيين التابعين للنيابة العامة أمام هيئة المحكمة ورجح سبب وفاة المجني عليه سقوطه من السيارة وارتطام رأسه بالأرض، وهذا هو ما نتج عنه حدوث شرخ في الجمجمة. ولفت إلى أن إصابات الرأس والكسور والنزيف الذي أصاب المجني عليه سبب وفاته.

وقال الطبيب الشرعي: «إن رأس المجني عليه حدث فيه كسر من الناحية اليسرى، ومن خلال قراءتي لتقرير الطبيب الشرعي فإن المصادمة من الناحية اليسرى بجسم راض ثقيل وعريض، وإن من أسبابها السقوط على الأرض».

وكانت هيئة الدفاع تقدمت بطلبات مسببة لقاضي المحكمة في القضيتين المذكورتين، كما قدمت لقاضي المحكمة طلبات تتعلق بالقضية، إذ طالبت بفصل دعوى قتل الشرطي عن قضية حرق مزرعة كرزكان بحيث يتم استدعاء المتهمين ومحاميهم على حدة في كل دعوى منعا للتضارب ولتنسيق أفضل ولحسن سير العدالة.

كما طالبت التصريح بتزويد أعضاء هيئة الدفاع بصورة ملونة لجثة المجني عليه وللجيب موضوع الدعوى وذلك «لنعاين بعد دراستها بصورة علمية ونتعرف على الإصابات بشكل دقيق، حيث أن الصور التي سبق أن تسلمها أعضاء هيئة الدفاع غير واضحة وباللونين الأسود والأبيض وهي عبارة عن تصوير ضوئي رديء فهي معدومة الفائدة ولا يمكن استظهار جزئياتها وملامحها»، والتصريح بتزويد أعضاء هيئة الدفاع بنسخة من الشريط الممغنط المدمج لمسرح الواقعة ونسخ من شريط الفيديو الذي أعدته وزارة الداخلية لتمثيل المتهمين للوقائع في مسرح الجريمة، كونها من العناصر التي تقدمت بها النيابة العامة ما يتوجب معه والحال كذلك أن يتسلم الدفاع نسخا منه ليتمكن من مناقشتها ودراستها وذلك حق أصيل من حقوق الدفاع حيث يوجب القانون أن يتسلم الدفاع أية بينة أو مستندا يقدمه الطرف الآخر في الدعوى.

وطالبت هيئة الدفاع بانتداب لجنة فنية متخصصة للقيام بفحص الجيب ومعاينته معاينة دقيقة بحضور ممثلين عن هيئة الدفاع لبيان كل الأضرار فيه وتحديد المواقع التي احترقت من الجيب وبيان مسبباتها وأماكن بدء اشتعال النيران ومعاينة أسفل السيارة وبيان ما بها من إصابات، سواء في قاعدة أسفل المحرك وقاعدة أسفل مغير السرعات (القير) وكذلك جميع محاور العجلات الخلفية (الدفريشن) و «دبة» العادم لبيان ما بها من أضرار ومسبباته وإذا ما وجدت بها أية عوالق غريبة، على أن تتكون اللجنة من خبير في الحريق وخبير في حوادث وأضرار السيارات، وإصدار أمر بجلب رخصة قيادة سائق الجيب موضوع الدعوى وذلك للوقوف على امتلاكه لرخصة القيادة من عدمه وبيان تاريخ صدورها.

كما طالبت بالموافقة على جلب الملفات الصحيحة للمجني عليه في كل من مستشفى قوة الدفاع شاملا الملف المتعلق بفحص المجني عليه يوم الحادث في الطوارئ، حيث نقل إلى مستشفى السلمانية الطبي ومستشفى وعيادة وزارة الداخلية وذلك لتتمكن هيئة الدفاع من الاطلاع على حالته بعد الحادث مباشرة ومعرفة تاريخ المجني عليه الصحي وما إذا كان يعاني من أية مشكلات صحية قد يكون لها أثر مباشر أو غير مباشر في الوفاة، والموافقة على إعادة جلب الجثة وفحصها وإعادة تشريحها من قبل لجنة محايدة متخصصة لمعرفة ما إذا كانت هناك أسباب أخرى كانت مسببة للوفاة والأسباب المباشرة للإصابات التي وقعت للمجني عليه وأنواعها.

كما تقدمت هيئة الدفاع بطلب الموافقة على تسليمها نسخة من التقرير المعدل المقدم لجلسة 1 ديسمبر/ كانون الأول من قبل الطبيب الشرعي، والتصريح لهيئة الدفاع بتسلم نسخة من محضر انتقال هيئة المحكمة لمعاينة الجيب محل الدعوى، والتصريح بنسخة من محضر جلسة 1 ديسمبر المتضمن أقوال شهود الإثبات والطبيب الشرعي، والتصريح لهيئة الدفاع بخطاب رسمي موجه إلى السجن الذي يوجد فيه المتهمون لزيارتهم تمهيدا لتقديم شهود النفي.

كما تقدمت هيئة الدفاع لقاضي المحكمة بطلبات تتعلق بقضية حرق مزرعة الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة، إذ ذكرت أنه صدر عفو ملكي من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن 225 من المتهمين والمدانين بقضايا الحق العام وذلك في 30 يوليو/ تموز وقد علق العفو الملكي على تنازل صاحب الحق الخاص وعلى إثر ذلك وتأسيا بالأمر السامي الملكي وأعلن في الصحف اليومية في اليوم التالي تصريح نسب صدوره إلى صاحب المزرعة محل الدعوى الجنائية المذكورة الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة مفاده أن الشيخ عبدالعزيز قد تنازل عن حقه الخاص بصفته مجنيا عليه تأسيا بالعفو الملكي واقتداء بنهج جلالة الملك وقد أشاد جلالة الملك بموقف الشيخ عبدالعزيز.

وأضافت هيئة الدفاع أنه بعد صدور العفو الملكي قدمت وزارة الداخلية إلى المتهمين في الدعوى الماثلة في أماكن حبسهم أوراقا لتوقيعها احتوت على اعتذار من قبل المتهمين بما يفيد قيامهم بالواقعة محل الدعوى وتعهد من قبلهم بعدم المشاركة في أي نشاط سياسي وحيث وقع ثلاثة منهم وامتنع الآخرون خوفا منهم من اعتبار توقيعهم اعترافا بارتكاب الجريمة.

ولكي يتمكن الدفاع من إثبات هذه الوقائع التمست هيئة الدفاع من المحكمة استدعاء صاحب الحق الخاص الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة للمثول أمام المحكمة لسؤاله من قبل هيئة الدفاع عن تنازله عن المتهمين، واستدعاء الوكيل المساعد للشئون القانونية في وزارة الداخلية محمد راشد بوحمود لسؤاله من قبل هيئة الدفاع عن محتوى الاستمارات التي قدمت للمتهمين لتوقيعها. إذ إن ما ذكر من طلبات ذو أهمية قصوى ومنتجة في الدعوى سواء من جهة تحديد انقضاء الدعوى أو تخفيف العقوبة.