مضى شهر كامل على إعلان وزارة الإسكان لـ 379 مواطنا مستفيدا من قروض الوزارة (البناء، الشراء والترميم)، ولم تسلّم الوزارة حتى الآن القروض لأصحابها، الذين أكدوا لـ «الوسط» أن الوزارة لم تتصل بهم ولا يعرفون حتى الآن ما هي الإجراءات اللازمة لتسلّم القرض.

إلى ذلك أكدت مدير أول القروض ببنك الإسكان بروين علي «أن البنك لم يتسلم حتى الآن أي ملف من الوزارة بخصوص المواطنين المستفيدين من القروض الإسكانية التي أعلنت عنها الوزارة في منتصف الشهر الماضي»، لافتة إلى أنّ «البنك يقوم بإشعار المستفيدين فور وصول ملفاتهم للبنك، وذلك لاستكمال الإجراءات وتسلّم القرض».

وكشفت علي لـ «الوسط» أن «إجمالي القروض التي صرفها البنك العام الماضي بلغ 53 مليونا و34 ألف دينار».

أكثر من 53 مليونا قروض العام الماضي... بروين علي لـ «الوسط»:

«الإسكان» لم تسلّمنا ملفات المستفيدين من قروض «ديسمبر»

الوسط - علي الموسوي

أكدت مدير أول القروض ببنك الإسكان بروين علي أن البنك لم يتسلم حتى الآن أي ملفٍ من وزارة الإسكان بخصوص المواطنين المستفيدين من القروض الإسكانية التي أعلنت عنها الوزارة في منتصف الشهر الماضي والبالغ عددهم 379 مستفيدا من قروض الشراء، البناء والترميم، مشيرة إلى أن البنك يقوم بإشعار المستفيدين فور وصول ملفاتهم من الوزارة، وذلك بغرض استكمال الإجراءات والاستفادة من القرض.

وعن عدد المستفيدين من القروض الإسكانية للعام 2008 أوضحت علي أن عدد الحسابات الجديدة التي تم فتحها خلال العام الماضي بلغ 3032 حسابا، لافتا إلى أن البنك واصل استكمال صرف الدفعات لأصحاب الحسابات السابقة، وذلك بحسب استحقاقها وفق الأنظمة المتبعة.

وكشفت مدير أول القروض ببنك الإسكان إلى «الوسط» عن أن إجمالي القروض التي صرفها البنك خلال العام الماضي بلغ 53 مليونا و34 ألف دينار، مبينة أن هذا المبلغ يعد أكثر من العام 2007، إذ إنّ إجمالي المبلغ الذي صرفه البنك في العام المذكور بلغ 50 مليونا و340 ألف دينار.

وعمّا إذا كانت هناك ملفات أرجعت لوزارة الإسكان بسبب تخلف أصحابها عن تسلّم القروض بعد 6 أشهر من الإعلان عن المستفيدين منها، أكد علي أنه لم يتم إرجاع أي ملف إلى الوزارة، للسبب المذكور، موضحة أنه وعلى الرغم من اشتراط تسلم القرض بعد 6 أشهر من تسلّم الإشعار من بنك الإسكان، إلا أنّ هذا النظام لم يطبق على أي أحد من المستفيدين من القروض الإسكانية السابقة.

ونوّهت علي إلى أن البنك راعى الأوضاع والظروف التي مرّت بها الأسواق خلال المرحلة الماضية، وخصوصا في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء من جهة، وارتفاع أسعار العقارات من جهة أخرى.

وأكدت مدير أول القروض أنّ البنك دعا المواطنين والمستفيدين من قروض الإسكان، إلى تسلّم قروضهم مع تقديم خيارات الحصول على قروض عقارية إضافية، يقدمها البنك لرفع قيمة المبالغ المتاحة لأغراض البناء والشراء والترميم.

أما بخصوص التسهيلات التي يقدمها البنك للمواطنين ليتسلّموا قروضهم قالت علي: «يعمل البنك باستمرار على مراجعة إجراءات صرف القروض الإسكانية، وذلك من أجل تطويرها بما يسمح وتقديم خدمات أفضل للمواطنين المستفيدين من القروض والخدمات الإسكانية الأخرى»، وأضافت «كما يتم تدريب الموظفين على أفضل الممارسات في خدمات المراجعين والعملاء من أجل استكمال كل المعاملات بسرعة ويسر».

وعمّا إذا كانت هناك حالات استثنائية قام البنك بالتسهيل لهم ليتسلموا قروضهم الإسكانية أكدت علي أن ذلك ليس من اختصاص البنك، إذ إنّ الأخير لا يبتُ في أية حالات استثنائية، فمثل هذه الحالات تحوّل إلى وزارة الإسكان، فهي صاحبة الاختصاص في البت بالحالات الاستثنائية، ذلك بحسب ما ذكرت علي.

إلى ذلك أكد عدد من المواطنين الذين أعلنت وزارة الإسكان استفادتهم من القروض الإسكانية في 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، خلال اتصال إلى «الوسط» أنّ الوزارة لم تتصل بهم حتى الآن، ولم تتطلب منهم مراجعتهم، مبينين أنهم قرأوا أسماءهم في الصحف المحلية فقط، ولا يعرفون ما هي الإجراءات التي من المفترض اتباعها لتسلم القروض.

وفي تصريح سابق لها إلى «الوسط» أكدت مدير أول للقروض ببنك الإسكان أنّ هناك 2000 قرض لم يتسلّمها أصحابها منذ أن أعلن عنها البنك، مشيرة في تصريحها إلى أن البنك استكمل صرف قروض نحو 200 مواطن من قائمة المتخلفين عن تسلّم قروضهم لأغراض البناء والشراء والترميم، إذ أعلن عنهم في دفعات سابقة.

وأفادت علي فيما يتعلق بمصير أصحاب القروض الذين لم يتسلموا مبالغ قروضهم، بأن قرار التصرف بالقروض التي لم يتواصل أصحابها مع البنك لتسلّمها، يعود لوزارة الإسكان، مبينة في الوقت ذاته وجود ملفات قديمة يعود تاريخها لبداية العقد الجاري لاتزال موجودة في البنك، ويتم صرف المبالغ بحسب طلب أصحابها.