أكد رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري في لقاء بـ «الوسط» أن «المجلس البلدي يصر ولن يتراجع عن طلب البدء في تعمير مشروع المدينة الشمالية خلال العام الجاري»، عازيا ذلك إلى أن «البدء في المشروع سيعطي الجميع أمل الاستمرار فيه». مشيرا إلى أن «المجلس البلدي لن يمرر أي مشروع إلا بعد أن يمر عبر بوابته».
وانتقد البوري الحديث الذي يدور عن توزيع وحدات سكنية على أهالي المحافظة الشمالية فقط، موضحا أن «البعض أراد أن يربك ما نقوم به في الوقت الذي أراد الجميع فيه أن يروا المشروع فقط، ونحن نقول إن الوقت غير مناسب للحديث ومبكر للحديث عن أمر غير موجود».
الوسط - حسن المدحوب
لايزال ملف المدينة الشمالية على رغم مرور 8 سنوات على فتحه، ملفا مجهول المصير، تتقاذفه رياح التفاؤل مرة، والتشاؤم مرات ومرات، فبعد أن فرح البحرينيون بنبأ وضع حجر الأساس للمدينة الشمالية الذي جاء قرار إنشائها في إطار البرنامج العمراني والإسكاني لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ضمن مشروعه الإصلاحي، إذ أصدر جلالته أمره ببناء أربع مدن جديدة في مختلف ربوع البحرين كانت المدينة الشمالية من بينها، بدأت رياح «المتنفذين» تهب على المدينة محاولة مصادرة هذا المشروع الشعبي لتحويله إلى الاستثمار الذي سيدر الملايين في جيوبهم بينما يبقى حوالي 45 ألفا من العوائل البحرينية تنتظر منزل أحلامها عشرات السنوات.
المشروع كان حلما جميلا، لكنه بدأ يتلاشى بعد المحاولات التي تعرضت لها المدينة ببيع أو وهب جزء من أراضيها لبعض التجار، إذا مع الهبة النيابية والبلدية والشعبية التي تلت ذلك، بدأت الحياة تدب مجددا في مفاصل هذا الحلم، وهذا التقرير يتناول أبرز الأحداث التي مر بها هذا «الحلم» منذ وضع حجر الأساس في 2002 حتى تشكيل النواب لجنة التحقيق في مصيره هذا العام، والسؤال الذي سيكون مطروحا بعد كل هذه الأحداث التي جرت أو ستجري: هل سيتحقق الحلم؟
وضع حجر الأساس 2002
في أول ترجمة عملية لإنشاء المدينة الشمالية، قام ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2002 بوضع حجر الأساس للمدينة الشمالية الجديدة، التي تقع شمالي الساحل الشمالي وتمتد من قلعة البحرين إلى منطقة البديع وتتكون من أرخبيل يتألف من 19 جزيرة مرتبطة بجسور على مساحة تبلغ نحو ألف وخمسمئة هكتار، ويتم تعميرها على هيئة سلسلة من الجزر المنفصلة التي تحيط بها مياه الخليج.
وفي حفل تدشين وضع حجر الأساس للمدينة الشمالية أكد وزير الإسكان والزراعة - آنذاك - أنه سيتم الانتهاء من التصاميم الأساسية للمدينة الشمالية خلال أشهر. كما أعلن أنه سيصاحب إنشاء هذه المدينة الجديدة مشروع جديد لتطوير القرى القائمة وإعادة إعمارها لتكون على المستوى نفسه من الخدمات والمرافق والمظهر وذلك بإزالة المباني المتهالكة وإعادة بنائها ووضع الأرصفة وإعادة تبليط الطرق على أسس تخطيطية جديدة متكاملة.
30 ألف وحدة سكنية تتقلص إلى 18 ألفا
كان من المؤمل أن توفر المدينة الشمالية مساكن لـ 150 ألف مواطن سيعيشون في 30 ألف وحدة سكنية مصممة على جزر محاطة بالمياه والزراعة صممت لتوفير مناظر جميلة تناسب العيش في القرن الحادي والعشرين، وتقدر كلفتها الإنشائية بألف مليون دينار.
غير أن حديث المسئولين بعد ذلك كان يشير إلى أن المدينة الشمالية ستتقلص لتضم إنشاء 18 ألف وحدة سكنية على مراحل، إذ ستشمل المرحلة الأولى إنشاء 13 ألف وحدة سكنية تليها 5 آلاف وحدة سكنية في المرحلة الثانية لاستيعاب 99 ألف نسمة.
الدفان يبدأ في نوفمبر 2004
تم البدء في أعمال الدفان للمدينة الشمالية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2004، وتم إنزال صور للمشروع حينها على موقع وزارة الأشغال والإسكان ما يخالف تصور وزارة الإسكان الحالي.
وفجر رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري في نهاية شهر مايو/أيار 2007 قنبلة من العيار الثقيل مصرحا بأن «حلم المدينة الشمالية تبخر ولن نقف صامتين»، إلا أن وزير الإسكان نفى في اجتماعه مع لجنة المرافق العامة والبيئة في الثاني من يونيو/ حزيران علمه بذلك وبتخصيص أراضٍ لأشخاص أو جهات، غير أن النواب شككوا في تصريحات الوزير، واعتبروا أنها لا تعني عدم تخصيص أراضٍ لأشخاص أو جهات، لأن المؤشرات كشفت عن أعداد ومساحات لأراضٍ مخصصة مما تم دفنه لأشخاص وجهات وخصوصا مع التصريحات المتضاربة بشأن مساحة المدينة الشمالية.
بعدها قامت وزارة الإسكان ونتيجة للضغوط بإعلانها البدء في شهر فبراير/ شباط بإنشاء عمارات سكنية ستدشن بها مشروع المدينة الشمالية ما أثار حفيظة أعضاء المجلس البلدي الشمالي والأهالي وبعض النواب، الأمر الذي دفع الوزارة إلى التراجع عن تصريحاتها ببناء الشقق، ومع ذلك لم تعلن هوية المدينة الشمالية التي تعكف الشركة الفرنسية على إعداد البنية التحتية لها وفق نظرة سمو ولي العهد.
وفي الخامس عشر من شهر مارس/آذار 2008 عقدت لجنة الإسكان والإعمار اجتماعها برئاسة سمو ولي العهد وتم خلال الاجتماع شرح ما تم التوصل إليه من إنجاز في تنفيذ المدينة الشمالية وكانت على النحو الآتي: أعمال الدفان غطت مساحة إجمالية تقدر بمليونين وتسعمئة ألف متر مربع، والمرحلة الثانية تقدر بأربعة ملايين ونصف مليون متر مربع ومن المزمع إنشاؤها في النصف الثاني من العام 2008, وفيما يتعلق بأعمال البناء أشير إلى أنه تم البدء في المجموعات الأولى من الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من مناقصاتها وستطرح خلال شهر أبريل/ نيسان 2007 على أن يتم البدء بتنفيذها في يونيو/ حزيران 2007. وتمت الإشارة إلى أن اللجنة اطلعت على التصاميم المخصصة للوحدات السكنية والشقق المقترحة للمشروع. كما أشير إلى أن المشروع سيشمل 15 ألف وحدة سكنية على مساحة 4.7 ملايين متر مربع على جزء من الأرض المدفونة من البحر شمال المحافظة الشمالية لتستوعب 75 ألف نسمة وتحتوي على كل الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والتجارية والإدارية والاقتصادية.
كما تم إعلان مساحة الأرض بأرقام متضاربة وهي740 هكتارا، 1067 هكتارا و1500 هكتار، وكان من المقرر أن تكون الوحدات السكنية جاهزة في شهر يوليو/ تموز 2007 وتم بالفعل وضع مناقصة بناء عدد من الوحدات السكنية بحسب إعلان وزارة الإسكان وأعلن من قبل أنها ستتم على مرحلتين (تضم 12300 وحدة سكنية على أن ينتهي العمل فيها في ديسمبر/ كانون الأول 2012).
المجالس البلدية تطلب
«لجنة مشتركة» لإدارة الشمالية
ومع استمرار عدم وضوح الصورة بشأن المدينة الشمالية على رغم مرور 6 سنوات منذ وضع ولي العهد حجر الأساس، استمرت المجالس البلدية بمطالبات تشكيل لجنة مشتركة لإدارة المدينة الشمالية تتكون من وزارة الإسكان والمجلس البلدي وتكون خاضعة رقابيّا للسلطة التشريعية. كما طالب المجلس البلدي بإطلاعه على المشروع بكل تفاصيله من حيث الموازنة والمخططات العامة والمدى الزمني لإكمال المدينة، وبتخصيص موازنة مستقلة للمدينة الشمالية. وارتفعت كذلك الأصوات المطالبة بالإعلان بشكل صريح عن تخصيص هذه المدينة للمشروعات الإسكانية وتلبية طلبات المواطنين من خلالها، وبمطالبة المجلس النيابي بضرورة فتح تحقيق بشأن ما أثير بشأن المدينة الشمالية، وتعويض الصيادين المتضررين من عمليات الدفان بالمدينة الشمالية تعويضا عادلا.
محاولات لتسليم «الشمالية»
إلى مستثمرين بدلا من المواطنين
الحدث المخيف جدا لم يكن السكوت الرسمي المطبق حتى هذا التاريخ عن مصير المدينة الشمالية، بل كان ما كشفه رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في الدفان البحري النائب الشيخ ناصر الفضالة يوم الجمعة في الثامن عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2008 عن توارد أنباء بقرب عرض أجزاء كبيرة من المساحة المخصصة للمدينة الشمالية المزمع إنشاؤها للبيع خلال الفترة المقبلة لصالح المشروعات الاستثمارية.
وأوضح الفضالة أن لجنة التحقيق في الدفان ستتعاون مع زميلتها لجنة التحقيق في أملاك الدولة للتحقق من صحة هذه المعلومات، والتصدي لهذه العملية الخطيرة جدّا التي ستبدد - في حال صحتها - حلم مئات الأسر البحرينية؛ لأن بيع هذه المساحات سيقلص مساحة المدينة أو سينهيها أصلا.
مهرجان شعبي وعريضة
إلى جلالة الملك ورئيس الوزراء عن «الشمالية»
في أول حدث شعبي مع ملف المدينة، أقام مجلس بلدي الشمالية في 31 أكتوبر 2008 مهرجانا تضامنيّا عنونه بـ «المدينة الشمالية... حلم يتلاشى» طالب فيه رئيس المجلس البلدي يوسف البوري بتشكيل لجنة مشتركة لإدارة المدينة الشمالية تتكون من وزارة الإسكان والمجلس البلدي للمحافظة الشمالية وتكون خاضعة لرقابة النواب، كما طالب بعدم تسييس الملف، مؤكدا أن الدولة التي تريد الاستقرار تحتاج إلى توفير المشاريع الخدمية بالشكل الصحيح لمواطنيها لأنها ستحصد الأمن جزاء ذلك وليس العكس.
واعتبر البوري المدينة الشمالية لا تشكل أولوية لدى المجلس البلدي بل هي قضية مفصلية، وقال: لا تتفاجأوا يوما لو اتخذنا خطوة غير مألوفة في أعراف العمل البلدي للدفاع عن المدينة الشمالية.
ووجه البوري كلمة إلى جلالة الملك، قال فيها: «إن مشروع المدينة الشمالية هو مشروعكم يا جلالة الملك، وتم تدشينه مع بداية المشروع الإصلاحي وهناك من يريد أن ينتزع هذا المشروع من حضن الوطن الدافئ الذي تبنيته في مراحله الأولى، لتعود الساحة للاحتقانات المتكررة، وفي معركة الوطن ليس هناك فائز، لفتة كريمة من جلالتكم ستعيد المدينة إلى حضن الوطن الدافئ»
كما قرر المجلس بعد المهرجان وبالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني في المحافظة الشمالية رفع عريضة إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، مرفقة برسالة تتضمن مطالبات الأهالي فيما يخصّ مشروع المدينة الشمالية، إذ جاء في مقدّمة المطالب إدراج موازنة للمشروع ضمن موازنة الدولة للعام 2009- 2010، وتوفير الاعتمادات اللازمة لها.
رئيس الوزراء يطمئن: سنعمل على توفير مصادر تمويل لـ «الشمالية»
بعد المطالبات النيابية والبلدية والشعبية المذكورة، صرح رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في 25 نوفمبر 2008 لدى لقائه نواب وبلديي المحافظة الشمالية بأن الحكومة ستعمل على توفير كل الإمكانات لتكون المدينة الشمالية مدينة متكاملة تتوافر فيها كل المتطلبات الإسكانية والخدمية والمرافق، وسنعمل على توفير مصادر التمويل اللازمة لبناء المدينة.
وأضاف أن الحكومة حريصة على أن يسير مشروع المدينة الشمالية على النحو المخطط له وأن يتم البدء في تنفيذ مراحله الإنشائية. وطمأن سموه المواطنين إلى أن خطط الحكومة وبرامجها العمرانية والإسكانية المتصلة بالمدينة الشمالية ماضية على النحو المرسوم لها، فمشروع المدينة الشمالية حيوي ولا غنى عنه ولن يحول دون تنفيذه شيء، وكانت تلك أوضح التصريحات الرسمية عن المدينة بعد فترة صمت امتدت أعواما.
... ويزور الموقع ويأمر ببناء 1500 وحدة سكنية
وفي خطوة غير مسبوقة زار رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة موقع المدينة الشمالية يوم السبت 6 ديسمبر/ كانون الأول 2008، وأمر ببناء 1500 وحدة سكنية في المدينة الشمالية خلال الأشهر الأولى من العام 2009 بعد أن يتم إقرار الموازنة العامة للدولة، على أن تكون تلك المرحلة الأولى من مراحل إنشاء مشروع المدينة.
وأكد رئيس الوزراء أنه لا يمكن التأخر في إنشاء المشروع أكثر، مطمئنا أهالي الشمالية إلى أن يرى المشروع الذي طالما حلموا به النور، وأنهم سيرون الأعمال الإنشائية تبدأ خلال الأشهر المقبلة.
الدوسري رئيسا والمتغوي نائبا
وعلى رغم التصريحات الايجابية والزيارة التي قام بها سمو رئيس الوزراء فإن التخوف الشعبي والبلدي الذي كان موجودا، جعل النواب يقدمون على أول موقف عملي تجاه المدينة إذ وافق مجلس النواب في جلسته في تاريخ 23 ديسمبر 2008 على اختيار خمسة نواب ينتمون إلى الكتل البرلمانية الأربع (الوفاق والأصالة والمنبر الإسلامي والمستقبل) ليكونوا أعضاء في لجنة التحقيق البرلمانية في المدينة الشمالية.
وتم اختيار كل من النواب خميس الرميحي، وجواد فيروز، وحسن الدوسري، وعبدالحسين المتغوي، ومحمد خالد أعضاء للجنة التحقيق بشأن تنفيذ مشروع المدينة الشمالية.
وكان المجلس وافق بغالبية أعضائه على تشكيل لجنة التحقيق في المدينة الشمالية على رغم التطمينات التي قدمتها الحكومة حينها بأن المشروع مستمر وأنها ستقوم ببناء 1500 وحدة سكنية في المرحلة الأولى من المشروع.
وقد توافق أعضاء لجنة التحقيق في المدينة الشمالية على تزكية رئيس كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري رئيسا للجنة وعضو كتلة الوفاق النائب عبدالحسين المتغوي نائبا للرئيس، وفي أول تصريح له بعد اختياره رئيسا للجنة التحقيق؛ قال النائب حسن الدوسري: «سنركز على محاور عمل اللجنة لتكون اللجنة مهنية في طرحها»، مضيفا أن «أولويات اللجنة هي التركيز على المحافظة على حق المواطن في الحصول على الوحدات السكنية في هذا المشروع، وسنقف بقوة لمنع استغلال هذه الأرض الكبيرة التي دفنت في أغراض لا تخدم مصلحة المواطن، وحتى لو كانت هناك مشروعات استثمارية في موقع المدينة الشمالية لابد أن يخصص ريعها لصالح المواطنين.
وبحسب تصريحات أعضاء اللجنة فإن أولويات اللجنة ستركز على التأكد من موعد بدء المشروع الإسكاني والمساحة الحقيقية له، وتتلخص أبرز محاور عمل لجنة التحقيق في التثبت من مدى وجود خطة زمنية حقيقية لتنفيذ المشروع، وما إذا كانت هذه الخطة تطابق التصريحات التي أطلقت من قبل المسئولين في الدولة، إضافة إلى ما إذا كان المشروع يسير وفق الخطة التي وضعت لتنفيذه أم لا، وعن أسباب التأخير فيه.
كما أن لجنة التحقيق ستتحقق من بقاء الهدف الأساسي لإنشاء المدينة الشمالية، وخصوصا الأمور المتعلقة بالوحدات السكنية ومساحة الخدمات العامة، إلى جانب التأكد من صحة ما يقال عن توزيع بعض أراضي المشروع على جهات خاصة.
والسؤال المطروح بعد كل هذه الأحداث التي جرت أو ستجري: هل سيتحقق حلم المدينة الشمالية؟
الجنبية - فرح العوض
أكد رئيس المجلس البلدي الشمالي يوسف البوري في لقاء خاص بـ«الوسط» أن «المجلس البلدي يصر ولن يتراجع عن طلب البدء في تعمير مشروع المدينة الشمالية خلال العام الجاري»، عازيا ذلك إلى أن «البدء في المشروع سيعطي الجميع أملا للاستمرار فيه».
وتابع البوري خلال اللقاء الذي تحدث فيه عن مشروع المدينة الشمالية منوها إلى أن المجلس البلدي لن يمرر أي مشروع إلا بعد أن يمر عبر بوابته.
وانتقد البوري الحديث الذي يدور بشأن توزيع وحدات سكنية على أهالي المحافظة الشمالية فقط، دون أية محافظة أخرى، موضحا أن «البعض أراد أن يربك ما نقوم به في الوقت الذي أراد الجميع فيه أن يروا المشروع فقط، وذلك من خلال طرح موضوع توزيع الوحدات السكنية على أهالي «الشمالية» فقط، ونحن نقول ان الوقت غير مناسب للحديث ومبكر للحديث عن أمر غير موجود. وفيما يأتي نص اللقاء:
ما هي آخر المستجدات لديكم في المجلس البلدي عن تأخر مشروع المدينة الشمالية؟
- حدثت الكثير من التطورات بشأن متابعة مشروع المدينة الشمالية، ونحن في المجلس البلدي نعتبر الجديد في الموضوع التحرك الذي قام به رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، المتمثل في متابعته للمدينة الشمالية وتكليف لجنة وزارية لمتابعة الأمر وإعداد تصور عام عن المشروع، بالإضافة إلى زيارته موقع المشروع، فتلك الخطوات جعلتنا نخرج من حال صمت كانت مخيمة على المشروع، إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في المشروع.
تلك الخطوتان جعلتنا نؤمن بوجود جدية في تنفيذ المشروع الذي يحتاج إلى تحديد جدول زمني، وخصوصا أن تشكيل اللجنة جاء في وقت يتم فيه وضع التصور العام للمدينة الشمالية، تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء.
ونحن متفائلون بما سيأتي في المستقبل بعكس ما كنا عليه في المرحلة السابقة، إذ كنا نقول إن الموضوع قد تلاشى إلا أن الحياة دبت فيه بفضل تحركات عدة، من بينها إجراء اتصالات مع النواب.
بالإضافة إلى ذلك فإن تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية التي ستبدأ عملها قريبا تعتبر عاملا مهما وقويا، إذ إن من مهمات اللجنة التوسع في لقاءاتها مع المعنيين في جميع الوزارات بالمشروع، سواء كانت وزارة الإسكان أو العدل أو المجلس البلدي أو اللجنة الوزارية في مجلس الوزراء، أو وزارة شئون البلديات والزراعة.
هل أنتم واثقون من أن العمل في تعمير المدينة الشمالية سيكون خلال العام الجاري؟
- قلنا كثيرا في أوقات سابقة أن المرحلة الأولى يجب أن تبدأ خلال العام 2009، وأن تكون الأولوية للمدينة الشمالية على أي مشروع آخر، لذلك جهودنا ستكون متواصلة ولم نتوقف، وكما رأيت أننا لم نقف عند تطمينات سمو رئيس الوزراء بشأن متابعة الحكومة للمشروع، بل أكدنا تشكيل لجنة التحقيق النيابية، ونحن الآن لا ننظر إلى تعمير المدينة الشمالية فقط، بل إلى أمر أبعد من ذلك وهو ما يخص بيع الأراضي والقسائم في المشروع إلى جهات وأفراد.
وينبغي أن يعلم الجميع أن هذا المشروع استغرق من عمر المجلس البلدي الشمالي الكثير من الوقت، لذلك يجب أن يكون دورنا محوريا ورئيسيا.
وكيف يكون دوركم مركزيا في الموضوع؟
- من حق اللجنة الوزارية التي أمر سمو رئيس الوزراء بتشكيلها أن تأخذ فترة لإعداد ملف شامل عن الموضوع ونحن على استعداد للانتظار، لأننا نتابع جيدا ما يحدث بشأن المدينة الشمالية... نحن متفائلون، ولكن بحذر، وفي حال تأخر اللجنة عن الوقت الذي يجب أن تنتهي فيه من إعداد التقرير سندخل على الموضوع وبقوة، ولكني مطمئن أن الفترة المقبلة ستحمل الكثير من المفاجآت.
ونحن نصر على البدء في المشروع لأن البدء فيه سيعطي الجميع أملا للاستمرار فيه، فنحن لا نريد أن نرى المشروع أشبه بالصحراء.
من بين المطالب التي ترددونها وتؤكدونها تشكيل لجنة تنسيقية لمتابعة المشروع وسير العمل فيه، فهل هذا يعني أن مظلة وزارة الإسكان لا تكفي للأمر نفسه؟
- اللجنة التي نقترح تشكيلها، والتي تحدثنا مع وزارة الإسكان بشأنها تضم ممثلين عن المجلس البلدي الشمالي ووزارة الإسكان بشكل رئيسي، بالإضافة إلى أنها تضم الجهات الأخرى المعنية بالتعمير كوزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء، وغيرها من الجهات الداعمة والفاعلة في المشروع، والتي يتأثر المشروع سلبا من دونها، ونحن نؤكد أهمية الحضور والتواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة.
ولن يكون دور اللجنة كلجنة الإعمار والإسكان، بحيث تكون المسئولية والدور كبير عليها، وإنما داعمة للمشروع فقط.
وهنا أنوه إلى أن دور المجلس البلدي ضروري لأنه يأخذ الملاحظات والآراء من وإلى المواطنين، بالإضافة إلى وجود عدد من الأعمال التي لن تمر إلا عبر بوابة المجلس البلدي، كما حدث مؤخرا إذ تقدم إلينا صاحب طلب إنشاء مقر لجامعة خاصة في المدينة الشمالية، وسندرس الموضوع للموافقة أو الرفض.
هل ستوافقون على الطلب؟
- لم نعرض الموضوع على أعضاء المجلس حتى الآن، ولكن من المهم إيجاد جامعة في المدينة الشمالية، لأنها تقوم على إنشاء مشروع متكامل، تضم كل الخدمات الأساسية وتلبي احتياجات المواطنين، بعكس المدن الإسكانية الأخرى التي تم التركيز على (إسكانها) فقط، بينما لم يتم التركيز على خدماتها الأساسية.
ما هي حقيقة بيع وتوزيع أراض في المدينة الشمالية؟
- لجنة التحقيق هي التي ستكشف كل الهواجس التي تدور عن بيع وتوزيع أو تأجير أراض في المشروع.
وبحسب المعلومات التي لدينا فإنه تم إيقاف تعويض أحد المستثمرين بأراض في المدينة الشمالية، ولكن لانزال ننتظر الحصول على رد بشأن توزيع 16 أرضا كبيرة، وننتظر طمأنتنا بذلك. نأمل أن نكون مخطئين في جميع ما وصل إلينا من معلومات في هذا الجانب، وأن تكون الحقيقة مختلفة تماما، لأن اكتشاف اللجنة لبيع أو توزيع أراض لن يعد انتصارا للجنة.
هل لديكم معلومات دقيقة عن عدد الأراضي التي وزعت أو بيعت؟
- لاتزال الأقوال متضاربة حتى الآن، ولا توجد أرقام محددة، ولكن الأمر موجود، والسؤال الآن: هل توجد أراض وزعت غير 16 أرضا أم لا؛ لأن ذلك سيحدد هوية المشروع؛ استثماري أم سكني.
ماذا تعرفون عن مساحة المشروع الكلية؟ أين استقر الرقم الأخير؟
- مساحة المدينة الشمالية أصبحت شبيهة بالبورصة، بدأت بـ 1067 هكتارا، ثم تقلصت إلى 1055 هكتارا، والآن يقال إنها وصلت 750 هكتارا، وأؤكد هنا أن اللجنة البرلمانية كفيلة بمعرفة العدد النهائي لمساحة المشروع.
ما هي خطواتكم المقلبة لمتابعة المشروع؟
- نحن مستعدون للتعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية، التي نرحب بتشكيلها واختيار رئيسها ونائب رئيسها، ونحن مرتاحون لتوافق أعضاء اللجنة لأنه سيعطي حيوية أكثر لعطاء اللجنة واستمراريتها.
وأرى أن جميع الملفات واضحة بشأن المدينة الشمالية، لذلك أتمنى ألا تستغرق اللجنة وقتا كبيرا في الكشف عن الحقائق، وأن تحسم نتائجها خلال دور الانعقاد الحالي.
هل تباحثتم مع أي طرف بشأن البدء في إنشاء المنازل بدلا من الشقق في المشروع الإسكاني؟
- سبق وأن عارضنا موضوع البدء في تعمير المدينة الشمالية بإنشاء شقق، وفي الوقت نفسه عندما نعود إلى تصريحات المسئولين في الحكومة منذ العام 2002 وحتى العام 2007 سنجدها تفيد أنه سيتم بناء 15 ألف منزل وليس شقة، فلماذا طرح موضوع إنشاء الشقق؟ هل هذا يعني أن المساحات تقلصت؟
وأشير هنا إلى أن الموضوع لم يغلق في العام 2008 بل وطرح بقوة إلى أن تم طرح مناقصة للبدء فيها إلا أنها سُحبت. نحن غير موافقين على تغيير هوية المشروع، أو البدء في بناء الشقق، بسبب أن إنشاء المدن لا يبدأ بالشقق. ولا ننسى أن الرفض الشعبي تجاه السكن في شقق موجود ومستمر في جميع مناطق البحرين. نعم، يمكن في مرحلة مقبلة أن يتم بناء الشقق إلا أنه حاليا غير ممكن. ونحن نسأل: لمن ستعطى الشقق في حال بنائها؟ وما هي المعايير التي ستعطى بناء عليها الشقق؟ ينبغي أن يتم أخذ آراء جميع الجهات في حال طرح فكرة ما، إلى جانب إبلاغ المجلس البلدي ليكون على علم بكل شيء.
بماذا يطالب المجلس البلدي الشمالي حاليا؟
- أبرز ما نطالب به هو أن يرى المشروع النور، وأن تتحقق الرؤية التي نأمل أن نجدها وهي أن تكون مدينة متكاملة، وأن يتم وضع جدول زمني للمشروع، بعد أن كان يضم خمس مراحل، وتوفير موازنة للمشروع، وإيجاد إدارة مشتركة له لضمان سير المشروع، ولمنع أية تجاوزات، والبدء في المرحلة الأولى منه، وعدم تغيير هويته.
هل من كلمة أخيرة تود أن تذكرها؟
- نعم، البعض أراد أن يربك ما نقوم به في الوقت الذي أراد الجميع فيه أن يروا المشروع فقط، وذلك من خلال طرح موضوع توزيع الوحدات السكنية على أهالي «الشمالية» فقط، ونحن نقول إن الوقت غير مناسب للحديث عن أمر غير موجود.
ونؤكد أننا لا نتبنى هذا التوجه ولا ندعو إلى تقسيم البحرين أو فصل مناطق عن أخرى، ولكن ننظر إلى المشروع على أنه مشروع وطني لجميع أبناء البحرين... وفي الوقت نفسه رؤية إيجاد المدينة الشمالية كانت من أجل أهالي الشمالية فقط من أجل الحفاظ على النسيج الاجتماعي لها.
وإن كان من الأولى أن تكون المدينة الشمالية لأبناء المحافظة الشمالية، إلا أننا لا نؤيد فصل المواطنين، ولكن البعض يتحدث عن المشروع وهو غير موجود، ونحن لا نحمل هذا الهاجس، لأن أبناء الشمالية هم خليط من فئات وطوائف.
أتمنى من الذين ينظرون للمشروع من زاوية طائفية ألا يضربوا على هذا الوتر لأنه لن يخدم المشروع، والوقت غير مناسب لذلك الحديث، وهو أمر يأتي لاحقا ولن نختلف عليه... ما يهمنا هو أن يسكن المدينة الشمالية البحرينيون فقط، وألا يتم تمليكها للأجانب لأننا نعارضه.
العدد 2325 - الجمعة 16 يناير 2009م الموافق 19 محرم 1430هـ
