القضيبية – مجلس النواب
صرح رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، النائب الشيخ عادل المعاودة، بأن اللجنة في اجتماعها اليوم ممثلي الجهاز المركزي للمعلومات وذلك لمناقشة مشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009. والمشروع بقانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ). حيث استطاعت اللجنة الانتهاء من مناقشته مع ممثلي الجهاز، وقررت اللجنة عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تتجاوز 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من لم يمتثل قبل انقضاء المهلة التي حددتها النيابة العامة أو قاضي المحكمة الكبرى بحسب الأحوال لأمر أو تكليف صدر له وقت لحكم أي من الفقرتين 1 أو 2 من المادة 12 أو من المادتين 13 أو 14 أو فقرة 1 من المادة 18 من هذا القانون.
وأضاف المعاودة بأن اللجنة أقرت عقوبة الشروع بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة ويعاقب كل من ساهم في هذه الجرائم سواء بالتحريض أو بالاتفاق أو المساعدة بنصف العقوبة المقررة للفاعل الأصلي.
وذكر المعاودة بأن اللجنة ناقشت معاقبة الشخص الاعتباري بالغرامة المقررة للجريمة إذا ارتكبت بإسمه أو لحسابه أو لمنفعته أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكان ذلك نتيجة موافقة أو تستر أو إهمال جسيم من أي عضو مجلس أو رئيس أو مدير أو مسؤول آخر مفوض من قبل ذلك الشخص الاعتباري.