القضيبية – مجلس النواب
رفضت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم (الأربعاء) مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية وذلك من حيث المبدأ.
وأشار رئيس اللجنة النائب عبدالجليل خليل أن المرسوم بقانون رقم (15) يعطي وزارة المالية حرية التصرف وإصدار السندات إلى ما يصل قيمته إلى 1.9 مليار دينار وهو ما يشكل ضعف السقف الحالي المعمول به من قبل الوزارة، وبالتالي فعلى وزارة المالية ان تطلب اذن القروض بأي اداة من الادوات من قبل السلطة التشريعية التي هي على اتم الاستعداد للتعاطي معها بصورة مهنية ومبررة، كما فعلت في القرض السابق والبالغ قيمته 450 مليون دينار.