صرح مسئول بالنيابة العامة، بأن النيابة قد عكفت في الأيام الماضية على دراسة الحكم الذي صدر في قضية مقتل الشرطي ببراءة المتهمين، وانتهت إلى التقرير بالطعن على ذلك الحكم بالاستئناف. وأضاف بأن النيابة قد اعتمدت في دراستها الموضوعية للحكم على مطابقة ما جاء بأسبابه على الثابت حقيقة بالأوراق سواء في محاضر جمع الاستدلالات أو تحقيقات النيابة أو التقارير الفنية والطبية بما في ذلك تقرير اللجنة الطبية المشكلة بقرار المحكمة أثناء نظرها الدعوى، وكذلك ما أثبت بمحاضر الجلسات من جهة النيابة والدفاع من طلبات ودفوع، وقد قام لدى النيابة مناع للطعن على الحكم تمثلت في الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك لما شاب الحكم في مواضع كثيرة منه من تناقض واضطراب في فهم ملابسات الواقعة والتعسف في الاستنتاج فضلاً عن عدم عناية الحكم باستعراض وإبداء الرأي في جانب الأدلة القولية والمادية المطروحة في الدعوى.

وأشار المسئول كذلك إلى أن من أبرز ما اتصلت به أسباب الطعن هو ما تعلق بمسرح الجريمة، حيث ساق الحكم في أسبابه للقضاء بالبراءة مبررات مبناها العلم والافتراض الشخصي في مسائل فنية دقيقة، يناقض في ذات الوقت ما أثبتته المعاينات والتقارير الفنية المرفقة، خاصة من خيث استخدام المتهمين الأحجار والمولوتوف كأدوات في ارتكاب الجريمة أو الآثار الناجمة عنها. وكذلك إهدار الحكم اعترافات المتهمين بزعم الإدلاء بها تحت وطأة الإكراه، حيث ثبت بشواهد كثيرة، سواء من التحقيقات أو بتقرير اللجنة التي انتدبتها المحكمة، ما يقطع فنياً بأن الإصابات المشاهدة بالمتهمين لا تعزى إلىما زعموه من تعذيب أو إكراه، بل تؤكد وجودهم بمسرح الجريمة وارتكابهم إياها.

ومن ناحية أخرى أكد المسئول على أن أحكام القضاء هي موضع احترام وتقدير وامتثال من قبل النيابة العامة، إلا أن وضعية النيابة في الدعوى الجنائية وطبيعة وظيفتها، تفرض عليها تناول الأحكام القضائية من قبيل الإسهام في كشف الحقيقة ومن ثم التوصل إلى أحكام نهائية يتحدد بمقتضاها مراكز المتهمين، وتثبت بها الحقوق، ويطمئن المجتمع إلى الحقيقة التي تكشف عنها هذه الأحكام. ومن ثم فإن النيابة لا تبحث بالأساس عن إدانة غير مسندة، بل تهدف من وراء طعنها إلى بلوغ العدالة أياً كان مآلها مادامت هذه العدالة مؤصلة على أسباب قانونية وواقعية سائغة. والجدير بالذكر أن جد الشرطي المجني عليه كان قد تقدم إلى النيابة العامة على أثر صدور الحكم بطلب للطعن عليه.

وكانت محكمة الكبرى الجنائية قد قضت ببراءة موقوفي كرزكان التسعة عشر من تهمة قتل الشرطي ماجد أصغر التي وقعت في 9 أبريل/ نيسان 2008، بمنطقة كرزكان، وأمرت بالإفراج الفوري عن المتهمين.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية أرجعت أسباب الحكم إلى عدة أمور، منها تقرير الطبيب الشرعي، وانتزاع الاعترافات من المتهمين تحت وطأة التعذيب، واطمئنانها إلى أقوال شهود النفي (شهود المتهمين) والعكس بالنسبة إلى ما أفاد به شاهدا الإثبات وهما رجلا الأمن اللذان كانا برفقة المجني عليه، بالإضافة إلى تشكيكها في أمور وتفاصيل أخرى دارت بشأن القضية.