اللقاء مع المترشحين لمجلس إدارة غرفة التجارة يوم أمس شهد سجالات ونقاشات ساخنة بشأن شروط الترشح إلى منصب تمثيل الغرفة. فالمادة 17 من القانون الأساسي للغرفة تشير إلى أن العضو يفقد أهليته إذا أخل بشروط مهمة. والمادة 35 (ز) تنص على أن لمجلس الإدارة التحقق من المخالفة المتعلقة بالسلوكيات والأعراف التجارية السائدة، والتي من شأنها الإساءة إلى سمعة التاجر البحريني.

الكلام الذي قيل في الغرفة أمس ربما يؤخذ على أنه من باب المنافسة، وأن التنافس يدفع البعض للتحدث بشكل معيّن تجاه الطرف الذي يعتقد أنه سيتفوق عليه، وقد يكون أن جانبا مما قيل يحتاج إلى تدقيق.

لجنة انتخابات غرغة التجارة قالت إنها اعتمدت كل المترشحين (38 شخصا) الذين تنطبق عليهم جميع الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي، كأن يكون المترشح بحريني الجنسية وعضوا مسجلا لدى الغرفة ومسددا جميع اشتراكاته السنوية. وهناك بلا شك ستبقى قضية التخويلات التي سمحت بها الغرفة، والادعاء بأن البعض لديه المئات من التخويلات التي سعى للحصول عليها من أجل خوض المنافسة الانتخابية. والبعض يشير إلى أن شخصا واحدا لديه أكثر من ألف تخويل (وهو كلام يحتاج إلى تدقيق)، ولكن إذا صح الأمر فإن العدد كبير، ولاسيما أن عدد العضويات المؤهلة للتصويت بلغت حتى يوم أمس 6952... ومعنى ذلك أن شخصا واحدا بيده ألف تخويل سيغير النتيجة في هذا الاتجاه أو ذاك.

إننا كبحرينيين نفخر بأن الغرفة هي أول مؤسسة من نوعها في دول الخليج العربي، تأسست العام 1939 (قبل سبعين عاما)، والسبب في كون البحرين الأولى أن اقتصادها انتقل إلى العصر الحديث أسرع من غيرها، إذ دخل التعليم النظامي في 1919 واكتشف النفط في 1932، وتحرك النشاط التجاري وكذلك المعاملات المالية نتيجة لذلك، واستطاعت البحرين أن تتخطى أنظمة التعامل القديمة وتنتقل إلى نمط المؤسسات الحديث... وهكذا تأسست الغرفة في العام 1939، وعند تأسيسها كان رئيسها - لعدة مرات - أشرف محمدي (صاحب محلات أشرف سابقا)، وكان تاجرا ذا أصول آسيوية، ولذا فإن الاعتراضات التي ذكرت أمس لا ينبغي أن تكون على أساس أن الشخص المحتج عليه «من أصول آسيوية».

مهما يكن الأمر، فإن لجنة انتخابات الغرفة قد يتم تحميلها ما لا طاقة لها به، فهي يتوجب عليها أن تلتزم بالتفسير القانوني، وبالشفافية وأن تفسح المجال للمراقبة المحايدة على العملية الانتخابية التي ستجرى في يوم الاثنين 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وعلى الجميع تقبُّل النتيجة إذا كانت ملتزمة بالقانون وبالسلوكيات المعهودة لمن يمثل الغرفة.