ارتفعت ثروة أغنى 400 شخص في الصين إلى 314 مليار دولار، بعد ان كانت 172 مليارا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008.

هذا ما جاء في تقرير نشر في العدد الأخير من مجلة «فوربس» الأميركية. وأرجعت فوربس ذلك إلى «الارتفاع الحاد في البورصة الصينية مؤخرا، مما أدى الى جعل أغنياء هذا البلد أكثر ثراء، حيث ارتفعت قيمة الأسهم في بورصتي هونج كونج وشنغهاي بنسبة 56 و69 بالمئة على التوالي». واحتلت، حسب تقرير المجلة، يانغ هويان أغنى امرأة في القائمة «المركز الخامس بعد ارتفاع ثروتها بمقدار 75 بالمئة لتصل الى 3.9 مليارات دولار».

قد لا تعني هذه الأرقام شيئا فيما لو كانت تتحدث عن بلد غير الصين، وعلى وجه التحديد لو كانت تنقل أخبار تنامي ثروات مجموعة من أثرياء إحدى الدول العربية الغنية، إذ لن يتجاوز الأمرحينها عن إشارة سريعة لانتفاخ جيوب حفنة من الأثرياء بسيولة نقدية، جراء الارتفاع المفاجئ في الأسواق المالية التي يستثمرون فيها، لكنها مهددة - أي تلك السيولة - في كل لحظة من قبل ارتفاع معدلات التضخم المحلية والعالمية من جهة، وتبخر نسبة عالية من قيمتها بفضل تدهور الأسواق المالية المحلية والعالمية التي تتعامل معها. لكن الأمر مختلف عندما يكون الحديث عن دولة مثل الصين، التي تشير كل التحليلات والتوقعات، إلى الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، رغم كل الظروف الصعبة التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية، والتي لم تكن الصين بعيدة عنها.

إذ تجمع التحليلات والقراءات العميقة للاقتصاد الصيني بأنه يسير بخطى حثيثة نحو الأمام على الرغم من الأزمة المالية العالمية، مرتكزا في ذلك على الزخم التنموي الذي تمده به ما يزيد على 30 سنة من الازدهار الاقتصادي.

هذا ما يقر به تقرير أصدرته مؤسسة برايسووترهاوس للاستثمارات والأعمال (Price Water house) الذي توقع أن «يتنامى الاقتصاد الصيني بسرعة حتى أنه قد يتجاوز كافة الدول المتقدمة بحلول 2050، ويرجع ذلك جزئيا إلى عمالتها الصغيرة في السن والرخيصة في الثمن».

ويمضي التقرير في تفاؤله بتحسن الاقتصاد وثقته فيه إلى حد القول إن «الاقتصاد الصيني قد يصبح بحلول العام 2050 أكبر من الاقتصاد الأميركي بمقدار 43 في المئة قياسا على القوة الشرائية - وإن كان سيكون دون الاقتصاد الأميركي قياسا إلى الدولار».

يشارك برايس ووتر هاوس هذا الرأي بنك التنمية الآسيوي، الذي جاء، وعلى لسان رئيسه هاروكيكو كورودا، خلال الاجتماع السنوى للبنك، بأن «الاقتصاد الصيني قد يكون قد خرج بالفعل من قاع المنحنى البياني وانه قد يكون على شفا مرحلة الانتعاش، وأنه من الممكن ان يحقق الانتعاش في فترة أبكر من الاقتصاديات الاخرى»، في إشارة إلى الاقتصادات الغربية، ومن بينها بالطبع الاقتصاد الأميركي.

وتتوقع بعض التقارير الاقتصادية أن «يصل اقتصاد الصين إلى ضِعف حجم اقتصاد ألمانيا بحلول العام 2010، (بلغت قيمة الاقتصاد الصيني في العام 2007 ما مجموعه 3500 مليار دولار، فيما وصل الاقتصاد الألماني إلى 3300 مليار دولار. ويحتلّ الاقتصاد الأميركي المرتبة الأولى بـ 13800 مليار دولار واليابان المركز الثاني بـ 4400 مليار دولار) بل ويتجاوز اقتصاد اليابان التي تُعدّ ثاني أكبر قوة اقتصادية عالمية في العام 2020».

يشاطر الخبراء الاقتصاديون الصينيون العالم في نظرته الواثقة من متانة الاقتصاد الصيني، فنجد رئيس معهد الاقتصاد التابع لاكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية ليو شو تشنغ يؤكد في ورقة بعنوان «اقتصاد الصين يشهد انتعاشا شاملا فى العام القادم»، قدمها في منتدى «نمو اقتصاد الصين»، في يونيو/ حزيران 2009، بأن الاقتصاد الصيني سيمر بثلاث مراحل تبدأ «الفترة الأولى من يوليو/ تموز 2008 الى الربع الاول من العام الحالي وهي مرحلة الانخفاض السريع». تليها الفترة الثانية التي يعتبرها «مرحلة استقرار واعادة صعود، والتي ابتدأت من الربع الثاني من العام 2009، وستستمر الى نهايته».

أما المرحلة الثالثة والتي دخلتها الصين اليوم، فهي المرحلة التي «سيشهد اقتصاد الصين اعادة صعود شاملة فى العام 2010، وستدخل الى حلقة جديدة من دورته».

وعلى المستوى الرسمي أبدى عضو لجنة السياسة النقدية لبنك الصين المركزي فان قانغ، تفاؤله بظروف الاقتصاد الكلي في الصين بحلول العام 2010، مشيرا في ندوة عقدت في مطلع نوفمبر 2009 ، إلى أنه من «من المتوقع ان تزداد الاستثمارات العقارية بصورة ملموسة في السنة القادمة، وقد بدأت مشاريع بناء العمارات الجديدة، كما سيتم هضم إفراط الإنتاج الناتج عن سرعة نمو الاقتصاد، كما ان مزيدا من الاستثمارات يتم تنفيذها، وتماشيا مع استقرار اقتصاد العالم، ستتعافى تصديرات الصين دراماتيكيا، وجميع هذه الأمور ستساعد على التغلب على التأثير السلبي».

أحد الأسباب الأخيرة المباشرة التي ساعدت الاقتصاد الصيني على الصمود، رغم ذيول الأزمة المالية التي مسته، هي، كما يقول محافظ البنك المركزي الصيني تشو شياو تشون «الخطوات التي اتخذتها الصين لدعم اقتصادها بما فيها خطة الحفز المعتمدة في نوفمبر 2009 بقيمة تناهز 600 مليار دولار، التي أوقفت قوة دفع التراجع الاقتصادي، وباتت تعطي نتائج أولية تدل على استعادة النمو الاقتصادي، الذي جعلت الاقتصاد الصيني يحتل المرتبة الثالثة على مستوى اقتصادات العالم».