قال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فرج الحيدري لوكالة «فرانس برس» أمس (الاثنين)، إن المفوضية حددت يوم الحادي والعشرين من يناير/ كانون الثاني موعدا للانتخابات التشريعية العراقية. مضيفا «أرسلنا رسالة إلى مجلس الرئاسة وتلقينا رسالة هاتفية تؤكد موافقة الرئاسة على هذا الموعد».

وأقر مجلس النواب العراقي الأحد وبعد جدال طويل قانون الانتخابات الذي سينظم المنافسة الانتخابية، في ثاني اقتراع تشريعي يجرى في هذا البلد منذ الغزو الأميركي الذي أسقط النظام في 2003.

ورحب بإقرار القانون الرئيس الأميركي باراك أوباما والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي قال «إن الانتخابات المقبلة أمر أساسي لحفظ استقرار العراق ويساعد شعبه على المضي تجاه السلام والمصالحة الوطنية».

وقال السفير الأميركي في بغداد كريستوفر هيل، إن إجراء الانتخابات في يناير يعني «أن خطة انسحاب القوات (الأميركية) ستمضي بحسب الجدول».

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حددت 16 يناير 2010 موعدا للانتخابات التشريعية، لكن التأجيلات التي حصلت في مجلس النواب في إقرار القانون إثر الجدل بشأن مسألة كركوك، جعلت إجراءها في موعدها أمرا غير ممكن.

وسيتسنى للناخب هذه المرة، وفقا لنظام القائمة المفتوحة، اختيار المرشحين الذي يفضله بالاسم حسب تاريخه السياسي والمهني أو إعطاء الصوت للقائمة التي ينتمي إليها، خلافا لانتخابات 2005 حيث كانت القوائم مغلقة.

ويمثل تحالف «ائتلاف دولة القانون» الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي و»الائتلاف الوطني العراقي» بقيادة عمار الحكيم، أكبر التكتلات الشيعية، بينما هناك تكتلات سنية وأخرى علمانية تتنافس إلى جانب ثلاث كتل كردية.

ويتنافس في الانتخابات 296 حزبا، فيما شارك 12حزبا في الانتخابات العامة في 2005.

وأقر القانون الجديد حصة للنساء تبلغ 25 في المئة في المجلس، فيما خصصت ثمانية مقاعد للأقليات، خمسة منها للمسيحيين.

وقال المالكي في كلمة له «إن إقرار القانون هو رد قوي على الإرهابين وأذناب النظام السابق، وأولئك الذين يحاولون تقويض الأمن والعملية السياسية».

والتسوية التي جرت بين النواب ستسمح بإجراء الانتخابات في مدينة كركوك التي كانت تمثل المعضلة الرئيسية بين المكونات العربية والتركمان من جهة والأكراد من جهة أخرى، في موعدها.

وينص القانون الجديد على تشكيل لجنة برلمانية تضم مسئولين من وزارات ومفوضية الانتخابات بمعونة الأمم المتحدة للتدقيق بسجلات المدينة وأي مدينة مشكوك بسجلاتها.

من جانب آخر، قال نواب عراقيون إن الاستجواب البرلماني لوزير النفط العراقي حسين الشهرستاني سيجرى اليوم (الثلثاء) بدلا من الأربعاء وذلك لظروف سفره لأداء مناسك الحج. وتنقسم الحكومة العراقية والنواب بشأن من له الحق في التصديق على صفقات النفط الأجنبية.

ميدانيا، أعلن الجيش الأميركي أمس في بيان له مقتل اثنين من طياريه في حادث تحطم مروحيتهما عند محاولة هبوط (الأحد) في قاعدة أميركية بمحافظة صلاح الدين، شمال بغداد.

وعلى صعيد متصل، أعلن مصدر أمني عراقي أمس مقتل 3 من رجال الشرطة واعتقال مسلحين اثنين في حادثين منفصلين شهدتهما مدينة الموصل. مضيفا أن «قوة من الشرطة العراقية اعتقلت أمس مسلحين اثنين على خلفية العثور على مخبأ كبير للأسلحة والعتاد في منطقة الزنجيلي، غربي الموصل».