غرفة تجارة وصناعة البحرين حُدِّدَ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري لانتخاب مجلس إدارتها الجديد، ولأن هذه الدورة تُعتبر الأهم لأنها ستحدد عدة قضايا، ولاسيما أنه سيَصدُر قانون جديد لأول مرة منذ تأسيس الغرفة العام 1939. وحاليا هناك قوائم قليلة، ولكن حمى الانتخابات على أشدها، وسجلّ الناخبين المنشور على الموقع الالكتروني للغرفة يوضح أن هناك تخويلات عديدة، وهذا يعني أن مَنْ يمتلك أكبر عدد من التخويلات للتصويت قد يؤثر بشكل كبير على نتيجة التصويت.

الغرفة أصدرت الضوابط بشأن التصويت وأوضحت أن لجنة الانتخابات اتخذت قرارا يجوز «للناخب المترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يصوت بعدد العضويات التي يمثلها مهما بلغ عددها، على أن يدخل قاعة الانتخابات مرة واحدة فقط، كما يجوز للناخب غير المترشح أن يصوت لخمس عشرة عضوية في المرة الواحدة فقط، ويجوز له أن يدخل قاعة الانتخابات إلى أن يستنفد جميع التخويلات التي يمثلها».

واليوم هو آخر موعد لقبول طلبات الترشح، وسوف تعقد لجنة الانتخابات مؤتمرا صحافيا يوم غد (الثلثاء) للإجابة على الاستفسارات والملاحظات. واستباقا للمؤتمر أعلن رئيس جمعية المقاولين عيسى عبدالرحيم خشيته من «ظاهرة التخويلات المنتشرة... التي يتم من خلالها شراء أصوات بعض صغار التجار غير المهتمين بالانتخابات ولديهم سجل تجاري فعال... وأن بعض المترشحين الذين لم يعلنوا رسميا حتى الآن رغبتهم في الترشح يجمع نحو 100 تخويل يوميا من السوق ويعلن ذلك على الملأ». ربما أن الغرفة لا تستطيع أن تفعل شيئا تجاه ظاهرة التخويلات، ولكن المؤمل من لجنة الانتخابات أن تسعى إلى أن تحد من الظاهرة.

ربما أن أساس المشكلة أن الانتخابات هذه المرة مختلفة، واكتشف الكثيرون أن بإمكان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تلعب دورا فيما لو استخدمت حقها وقامت بالتصويت. فعلى الرغم من أن هناك ربما أكثر من 70 ألف سجل تجاري، إلا أن الذين دفعوا رسوم الاشتراكات نحو 12 ألفا، والذين يهتمون - في الماضي - بالانتخابات جزء يسير جدا من هذا الرقم. وهنا يكمن ربما الخلل، وهو أن من لديه سجل تجاري ودفع رسومه لا يهتم كثيرا بالانتخابات، ولذا فإنه في حال اتصل به شخص ما لأخذ تخويل - سواء بمقابل أو من دون مقابل - فإنه ربما يوافق على ذلك. إن المجتمع الاقتصادي بدأ ينشط ومسئولية المشرفين على الانتخابات ضبط العملية الانتخابية وتقليل الثغرات مهما أمكن، ولاسيما أن دور القطاع الخاص يزداد أهمية.