ذكرت شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو)، التي تتخذ من البحرين مقرا لها، أنها حققت 2.5 مليون دينار أرباحا خلال التسعة شهور من العام الجاري مقارنة مع 4.6 ملايين للفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة انخفاض تبلغ 45 في المئة. وقالت في بيان أصدرته أمس الأول (السبت): «بلغت مجموع أصول الشركة 80.7 مليون دينار بحريني للفترة المنتهية في تاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2009 بعد أن وصلت إلى 108.7 ملايين دينار في نهاية العام 2008. كما انخفضت الالتزامات إلى 26.8مليون دينار بعد أن كانت 58.9 مليون دينار في نهاية العام الماضي». وقال الرئيس التنفيذي للشركة أنتوني ماليس: «لم تتعرض الشركة إلا لخسارة واحدة وكان ذلك في شهر يناير/ كانون الثاني خلال الأشهر التسعة التي خضعت للمراجعة، وقد حصلت هذه الخسارة في أوج الأزمة الاقتصادية العالمية».

وأضاف «بالرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق الأسهم العالمية قد تمكنت من التعافي ولو جزئيا من هذه الأزمة والرؤية المستقبلية قد تحسنت إلا أنه ما زال هناك مقدار كبير من عدم الثقة في النظام المالي على صعيد واسع، كما أن ما يقلقنا هو ما يبدو لنا من أن الأسواق الإقليمية والعالمية تجاوزت المستويات العادلة لها، بالرغم من أنه لا يزال هنالك الكثير من التحديات المحدقة على الصعيد الاقتصادي والمصرفي والتي يبدو أن البعض لا ينظر إليها على محمل الجد».

وتمتلك سيكو حاليا ما نسبته 56.4 في المئة (45.5 مليون دينار) من موازنتها العمومية على شكل نقد وودائع مالية، بعد أن بلغت هذه النسبة 79 في المئة من النقد والحسابات البنكية وأذونات الخزينة في نهاية العام 2008 (86 مليون دينار).

وقد ازدادت الاستثمارات عند القيمة العادلة إلى 13.2 مليون دينار بحريني (بعد أن بلغت 5 ملايين دينار في العام 2008). أما قيمة الأوراق المالية المتاحة برسم البيع فقد بلغت 14.1 مليون دينار (مقارنة مع العام 2008 حيث بلغت 13.5 مليون دينار). أما الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق فقد بلغت 4.8 ملايين دينار، وهذا لا يعكس الارتفاع في القيمة السوقية لهذه الاستثمارات. ولم يلجأ البنك إلى الاقتراض خلال هذا الربع.

وقد ارتفع إجمالي الدخل خلال الربع الثالث إلى 2.4 مليون دينار (مقارنة بخسارة قدرها 163 ألف دينار في الربع الثالث من العام 2008) بينما ارتفعت نسبة الربحية للسهم بمقدار 3.72 فلوس، بعد أن بلغت خسارة السهم 2.80 فلس في الفترة ذاتها من العام المنصرم. و في التسعة الأشهر الماضية بلغ إجمالي الدخل 5 ملايين دينار (مقارنة بالعام 2008 حيث بلغت 7.5 ملايين دينار), أما نسبة الربحية للسهم فقد وصلت إلى 5.93 فلوس (حيث بلغت 12.84 فلسا بحرينيا في العام 2008).

وانخفض إجمالي المصاريف، التي تشمل نفقات الموظفين والإدارة العامة والمصاريف الأخرى بنسبة 13.6 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2009 والتي بلغت 2.491 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 2.886 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي مع بقاء عدد الموظفين على ما هم عليه.