يتوجه الرئيس التنفيذي للعمليات لدى مجلس التنمية الاقتصادية، كمال أحمد، إلى نيودلهي هذا الأسبوع للانضمام إلى المناقشات التي ستدور في المنتدى الاقتصادي العالمي في قمة الهند الاقتصادية. ويعتبر مجلس التنمية الاقتصادية شريكا استراتيجيا للمنتدى الاقتصادي العالمي ويقود جهودا كبيرة لتعزيز التجارة الثنائية بين الهند والبحرين ومنطقة الخليج عموما.

ويجتمع أكثر من 700 من قادة الأعمال والحكومات في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يحمل عنوان «الجيل التالي من النمو في الهند». وينهي المنتدى، الذي يسعى إلى استكشاف الفرص والتحديات التي من شأنها المساهمة في صوغ مستقبل بيئة الأعمال التجارية في البلاد، أعماله في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. ويتوقع الخبراء أن تكون الهند الاقتصاد الأسرع نموا في مجموعة العشرين العام 2010 ولديها القدرة على الظهور كواحدة من أكبر أربع اقتصادات في العالم بحلول العام 2020. وقد كان هناك تآزر واضح بين نمو البلد والدول الست في مجلس التعاون الخليجي، والتي تشكل سوقا واحدة تقترب قيمتها من التريليون دولار من حيث الناتج المحلي الإجمالي - وهو ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي للهند - وعلى نطاق أوسع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخصوصا مع رفع صندوق النقد الدولي مستوى توقعاته للنمو الاقتصادي للعام 2010 الشهر الماضي إلى 4.2 في المئة، واحتمال وصولها إلى 4.8 في المئة العام 2014.

وقال كمال: «يتحدث العالم الآن عن الهند والصين ومنطقة الخليج باعتبارها ثلاث قوى اقتصادية جديدة. وقد أظهرت جميعها سجلات حافلة من النمو القوي، وقدرة كبيرة على الأداء في الاقتصاد الكلي؛ ما جعلها مرنة نسبيا إبان الانكماش الاقتصادي العالمي. فمعا، سيكون لدى هذه المناطق الآن فرص حقيقية للاستثمار والتجارة الثنائية».

ووفقا لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الهند، فقد شهد إجمالي التجارة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا وصل إلى أربعة أضعاف في السنوات الخمس الماضية. وقد وافقت الهند والبحرين على تسريع المفاوضات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي والتي من شأنها رفع معدل التجارة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 40 مليار دولار بحلول العام 2010.

وأضاف كمال «لدينا الكثير من القواسم المشتركة. فعلى مدى السنوات الـ 25 الماضية، أصبح اقتصاد الهند أكثر انفتاحا وسهل الوصول. كما أصبحت الدول الست في مجلس التعاون الخليجي نموذجا للشراكة عبر الحدود، والتي يمكن النظر إليها أيضا كسوق مفتوحة واحدة واقتصاد يمكن الوصول إليه بسهولة. كذلك استثمرت دول مجلس التعاون الخليجي في مجالات أساسية مثل البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، لذا يجب على الهند فعل ذلك أيضا من أجل تسهيل ودعم استدامة النمو على المدى الطويل».

و في إطار مشاركة كمال في المنتدى الاقتصادي العالمي بقمة الهند الاقتصادية ، يجري المجلس حاليا جولة ترويجية تنطلق عبر مومباي وحيدر آباد ودلهي وتشيناي وذلك بهدف التواصل مع الشركات الهندية التي أبدت رغبتها في الاستفادة من النمو الحاصل في الشرق الأوسط من خلال إنشاء قاعدة لها في المملكة.