تقدم عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي الشيخ ناصر الفضالة وعدد من أعضاء كتلته باقتراح برغبة بخصوص التعجيل في تخصيص أرض يشيد عليها مبنى لمركز «شباب المحرق» في قرية عراد.

ونقل بيان صحافي من الكتلة النيابية عمم أمس (السبت) عن الفضالة قوله: «يمر العام الثاني على ترخيص البدء في نشاط المركز الشبابي بعراد والذي وافقت الحكومة مشكورة على المقترح برغبة الذي تقدمت به ورفع لها من قبل مجلس النواب بإنشاء مركز شباب المحرق ومع ذلك لايزال المركز من دون مقر ولم تخصص الأرض اللازمة لإنشائه عليها».

وأضاف الفضالة أن شباب المركز أحرز الكثير من البطولات الرياضية والثقافية ولهم نشاط متميز يشهد به الجميع ويتطلب هذا أن يتم استيعابه في مركز شباب. وقال إن «الأمر أصبح ملحا لتخصيص تلك الأرض لإنشاء المركز واعتماد الموازنة التي وافقت عليها الحكومة للبدء في إنشاء المباني اللازمة لاحتضان تلك المواهب الشبابية الخلاقة المبدعة».

وقال الفضالة: «إن الشباب هم مستقبل الأمة وأمل هذا الوطن وهم العمود الفقري لأي تنمية أو تطور ومن دونهم تشيخ الدول وتصبح غير قادرة على العطاء وبالتالي يجب الاهتمام بهم واحتواء طاقاتهم وتوظيفها فيما يفيد لهذا الوطن الحبيب بدلا من استنزافها في سلوكيات ربما تضر الفرد والمجتمع».

وطالب الفضالة الحكومة بضرورة الإسراع في تخصيص الأرض لإقامة المركز وتخصيص الموازنة اللازمة له «وذلك حتى يحس الشباب بأن هناك اهتماما فعليا بهم وأن لهم نصيبا من مشروعات الدولة وهو ما يعمق الانتماء وحب الوطن لديهم ويجعل منهم يدا للبناء لا معولا للهدم»، كما قال.

وقد شارك النواب سامي قمبر وعلي أحمد وإبراهيم الحادي وعبداللطيف الشيخ، النائب ناصر الفضالة في التقدم بالمقترح.

مطالبة نيابية بأراض لمشروعات إسكانية وخدماتية لكرانة

الوسط - المحرر البرلماني

طالب عدد من نواب كتلة الوفاق في مقترح برغبة تقدموا به لرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بتخصيص الأراضي الواقعة على الشارع المقترح الممتد من محطة بنزين جواد حتى المدينة الشمالية وحصرها لمشروعات إسكانية وخدماتية لأهالي قرية كرانة والقرى المجاورة لها.

وتقدم بالمقترح، كما ورد في بيان صحافي عمم من مقر الكتلة النيابية في الزنج، النواب: عبدالله العالي وجواد فيروز وعبدالحسين المتغوي ومكي الوداعي ومحمدجميل الجمري.

وبرر مقدمو المقترح طلبهم، بافتقار العديد من قرى المنطقة الشمالية للمشروعات الإسكانية والخدماتية كخدمات المراكز الصحية والشبابية، إضافة إلى كثرة الطلبات الإسكانية في المنطقة وقدم تاريخها.

وأكدوا أن إقرار المقترح سيؤدي إلى منع تمليك الأراضي المدفونة المحاذية للشارع للاستملاكات الخاصة على حساب المشاريع.

«مرافق النواب» تتمسك بتخصيص عمارات للسكن المؤقت

الوسط - المحرر البرلماني

نسب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز في بيان صحافي أمس (السبت) تمسك اللجنة برأيها في الموافقة على المقترح برغبة بتخصيص بعض عمارات الإسكان لتأجيرها على أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة.

وكانت وزارة الإسكان رفضت اقتراحا برغبة (غير ملزم للحكومة) يطالب بتخصيص عمارات سكنية لتأجيرها على أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة والحالات الإنسانية الخاصة، في حين وافقت لجنة المرافق والبيئة على الاقتراح.

وأضافت الوزارة في ردها على المقترح أنها تقوم بتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين المتقدمين للاستفادة منها والمطابقين للشروط بحسب معايير الاستحقاق، والوزارة تنظر إلى الأوضاع المعيشية للمنتفعين في حالة تعرض المواطن لأية ظروف طارئة، حيث يتم توفير سكن مؤقت لمثل هذه الحالات لحين الحصول على الخدمة الأساسية.

وذكرت أنها عالجت العديد من الحالات المتضررة من خلال توفير شقق سكنية مؤقتة، وقالت إن المكرمة الملكية لعلاوة بدل ساهمت في تخفيف الأعباء المعيشية على أصحاب الطلبات الإسكانية خلال فترات انتظار الخدمة الأساسية.

ويتضمن مقترح «لجنة المرافق» تخصيص بعض العمارات لإسكان أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة بحسب الأولوية والحالات الإنسانية الخاصة لحين حصولها على الخدمة الإسكانية المطلوبة، وقطع مبلغ بدل الإسكان على العائلة في حال حصولها على السكن المؤقت وتوفير هذه المبالغ للمشاريع الإسكانية الدائمة.

وشدد فيروز على أن «المبررات التي طرحتها وزارة الإسكان غير مقبولة». وأوضح أن «تخصيص العمارات الإسكانية سياسة ناجحة للوزارة وكان هناك إقبال كبير على هذه الشقق للمواطنين كحل عملي لتخفيف سنوات الانتظار، وأدى ذلك لتخفيف العبء المالي على المواطنين في ظل ارتفاع الإيجارات».

وتابع أن «المبلغ المخصص لعلاوة بدل السكن لا يغطي حتى نصف قيمة إيجار الشقة التي تسكنها العائلة البحرينية التي تنتظر الخدمة إسكانية، ما يتطلب المزيد من الأعباء المالية للمواطن».

وأردف أن «المفترض استمرار وزارة الإسكان في تخصيص العمارات السكنية لإيواء المواطنين المؤقت لحين الحصول على الخدمة الإسكانية الدائمة بحسب طلبهم، وسيكون لهذا الأمر مردود ايجابي في توفير موازنة للمشاريع الإسكانية الدائمة من خلال تقليل نسبة المواطنين الحاصلين على علاوة السكن بعد إعفائهم من الحصول على علاوة بدل السكن».

وأشار إلى أن «للمشروع فوائد اجتماعية من خلال الاستقرار الأسري في مسكن شبه دائم ولا يسبب أي انتقال من منطقة إلى أخرى، وهذا الانتقال - كما هو معروف - له اثر سلبي على حالة الاستقرار الأسري والعلاقات الاجتماعية».

وبيَّن أن «هناك حالات استثنائية واضحة وجلية في استحقاقها للسكن المؤقت سواء بحكم عدم وجود دخل كافٍ للأسرة للجوء للإيجار التابع للقطاع الخاص، أو عدم وجود أي دخل للأسرة، أو أنها من فئات الأرامل والمطلقات والأيتام»