قام وكيل وزارة الأشغال المساعد للصرف الصحي خليفة المنصور يرافقه عضوا المجلس البلدي عبدالرزاق الحطاب ورضي أمان، بزيارة ميدانية لمشروع الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار والطرق بمنطقة المعامير الصناعية تفقد خلالها سير الأعمال المتعلقة بالمشروع من ناحية التنفيذ.

وخلال الزيارة تباحث الوكيل مع كل من مقاول المشروع وفريق الإشراف عددا من الموضوعات المتعلقة ببرنامج العمل، وأورد بيان صحافي لوزارة الأشغال، تأكيد المنصور ضرورة الالتزام بتنفيذ المشروع طبقا للمواصفات الموضوعة له والحرص على تطبيق عوامل الأمن والسلامة أثناء فترة التنفيذ.

وناقش الحطاب وأمان مع المنصور جميع المواضيع التي تقع ضمن اهتماماتهم فيما يتعلق بالمشروع، كما حضر هذه الزيارة رئيس قسم الإنشاءات في إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي داود خلف ومهندس المشروع بول رمزي.

يذكر أن المشروع يشمل إنشاء شبكة صرف صحي بطول 28 كيلومترا وشبكة صرف مياه أمطار بطول 14 كيلومترا وشبكة طرق بطول 13 كيلومترا، بما يخدم المجمعين 633 و634. وقد بدأ تنفيذ المشروع في ديسمبر/ كانون الأول 2007 وسيكتمل في مايو/ أيار 2011 بحسب العقد المبرم بين وزارة الأشغال ومقاول المشروع (شركة زحل للإنشاء) والذي تبلغ قيمته 8 ملايين دينار تقريبا.

محفوظ يتابع احتياجات جرداب مع صندوقها الخيري

الوسط - محرر الشئون المحلية

صرح نائب رئيس المجلس البلدي بالوسطى ممثل الدائرة الأولى عباس حسن محفوظ بأنه في إطار التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني للوقوف على متابعة تنفيذ احتياجات المناطق عقد مؤخرا بمكتب الوفاق بالدائرة الأولى اجتماع مع ممثلي صندوق جرداب الخيري يتقدمهم رئيس الصندوق حسين مدن، إذ تمت مناقشة ومتابعة مشاريع خدمات القرية المتفق عليها مسبقا والتعرف على آخر المستجدات وما توصلت إليه.

وأضاف في بيان أمس أنه تم التطرق إلى موضوع الأرض المخصصة للصندوق وتركيب مظلة انتظار للطلاب من قبل البلدية مع دعم حفل تكريم الطلبة المتفوقين وتطوير طريق 2933 بالقرية مع ساحل جرداب وإحياء عين الحكيم التراثية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام بما في ذلك تركيب لوحات إرشادية بمسمى القرية تدل عليها.

جواد فيروز: الحديث عن أبراج «الاتصالات» يوجه للدولة

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال النائب جواد فيروز: «إن الحديث عن أبراج الاتصالات يجب أن يكون موجها للدولة بالدرجة الأولى، لأنها سمحت للشركات بوضع تلك الأبراج عبر هيئة تنظيم الاتصالات», متسائلا: هل الدولة عندما سمحت بوضع تلك الأبراج كانت مخالفة للقانون؟ ومؤكدا التزامه بتطبيق القانون والنزول عند أي قرار ينص عليه في حال وجود أي شبهة, معربا عن عدم «امتعاضه من العمل على ما يرتئيه القانون في أي حال من الأحوال». وكانت مجموعة من الأشخاص وقفت بالقرب من منزل النائب الواقع بمدينة حمد للاحتجاج على تنصيب برج اتصالات لإحدى الشركات العاملة في البحرين بمنزل النائب. وأكد فيروز في بيان وزعه على الصحف المحلية وتلقت «الوسط» نسخة منه أمس، أنه «يكن الاحترام والتقدير لأي رأي عاقل ومتزن وأن الاعتراض حق طبيعي لكل المواطنين»، مشترطا أن «يكون الاعتراض على موضوع محدد»، ومبطنا في بيانه بأن الاحتجاج كان «لمصالح غير معروفة».

وأمل النائب فيروز التواصل مع أي مواطن من أبناء الدائرة في هذا الموضوع أو غيره مستغربا من أنه سعى للالتقاء ببعض من وقفوا في المرة الأولى «إلا أنه تفاجأ عندما سأل أبناء الدائرة بأن بعضهم غريب عن المنطقة»، على حد قوله. وقال إن هناك 8 أبراج في المنطقة، متسائلا: «هل الاعتراض على أصل الموضوع أم أنه الموضوع مرتبط بمصالح انتخابية أم أن له علاقة بتقارير مثيرة للجدل؟». وقال إن الشركة هي المسئولة عن البرج وهيئة الاتصالات هي المسئولة عن وضع الشركة للأبراج والدولة هي المسئول عن إعطاء الصلاحية لهيئة الاتصالات بالسماح بوضع الأبراج، وهذه المسئولية من النواحي المختلفة ترتبط بهذه الجهات وأتمنى ممن يحمل رأيا أن يوصله لهذه الجهات