يتضمن اتفاق التجارة الحرة المزمع توقيعه مع أميركا فقرة تلزم الحكومة بإفساح المجال أمام مختلف شرائح المجتمع لابداء آرائهم على أي مشروع مقترح قبل التصويت والتصديق عليه. تطالب هذه المادة تحديدا فترة نقاش تستمر لمدة ثلاثة أشهر في الأوساط العامة لمشروع قرار مقترح ومن ثم طرحه على المجلس التشريعي للتصويت عليه. وبحسب هذا القانون المطبق في أميركا أصلا قامت السلطات الأميركية بطرح مقترح اتفاق التجارة الحرة مع البحرين للنقاش العام. وتهدف هذه الخطوة إلى منح عامة الناس فرصة إيصال آرائهم إلى المشرعين قبل عملية التصويت. وعلى هذا الأساس ربما يقرر أعضاء الكونغرس الأميركي اجراء تعديلات أو ربما إسقاط المشروع المقترح إذا ارتأوا أن نسبة كبيرة من الناس غير راضين عنه. صحيح أن مشروع اتفاق التجارة الحرة يبقى اقتراحا حتى الآن إلا أن الاحتمال الأقوى هو أن يوافق الكونغرس عليه فيما كشفت إدارة جورج بوش عن رغبتها إبرام الاتفاق مع البحرين. صحيح أيضا أن البحرين غير ملزمة بتطبيق مبادئ اتفاق التجارة الحرة قبل اقرارها وفي كل الأحوال ربما لا يلزم الاتفاق الحكومة البحرينية بطرح مسألة تغيير أرقام الهواتف أمام النقاش العام. إلا أنني أعتقد أن القضية برمتها حساسة جدا ومن الضرورة إفساح المجال أمام العامة لإبداء آرائهم قبل تبني القرار النهائي. المسألة حيوية لأنها تمس مصالح التجار وعامة الناس ومن الخطأ اعطاء هيئة مكونة من عدة أشخاص مطلق الحرية والاستقلالية لاتخاذ قرار له انعكاسات وتأثيرات على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والدولية ولفترة غير محددة.

ثم علينا أن نتساءل عن جدوى بعض حيثيات مشروع هيئة تنظيم الاتصالات. فهل يعقل مثلا أن تبدأ جميع أرقام الهواتف الثابتة بالبحرين بالرقمين 71؟ وعلى هذا ستفتقد مناطق البلاد خصوصيتها مثل 35 للمنطقة الدبلوماسية و92 لشارع المعارض. صحيح أن الأرقام الستة الحالية سوف لن تتغير لكن المشكلة تكمن في اضافة 71 قبل 35 أو 92 أو غيرها والتي ستعوق معرفة منطقة الاتصال من خلال شاشة كاشف الأرقام . ولنا أن نتساءل عن جدوى اختيار الرقمين 71 أم أن ذلك تأثر بالأرقام العاملة بمدينة لندن!

الأمل كبير في عاهل البلاد والحكومة في ايقاف المشروع في صورته الحالية ومن ثم افساح المجال أمام شرائح المجتمع البحريني كافة لمناقشة مشروع هيئة تنظيم الاتصالات وبعد ذلك طرحه على المجلس الوطني للتصويت عليه