من الواضح جدا أن لأسواق المنطقة أثرا في الأسهم البحرينية، كما أن للمستثمر الأجنبي أثرا مشابها أيضا. وعلى عكس الموروث العربي الذي يكون فيه التابعون متقدمين على التابع وأكثر تطورا، فإدارة البورصة في سوق البحرين قلبت هذا الموروث وأصبحت أكثر تقدما عن الشركات المدرجة فيها.

مادة هذا المؤشر هي السماح للمستثمرين الخليجيين والأجانب بالتداول في أسهم الشركات. فعلى رغم أن أنظمة البورصة نفسها تسمح بهذا التداول، فإن بعض الشركات المدرجة تقصر ذلك على المستثمرين من رعايا دول المنطقة فقط من دون المستثمر الأجنبي. فهل وعت هذه الشركات أهمية هذه النقطة في إنعاش أسهمها وبالتالي ضمان استمرار النشاط في السوق؟