استكمالا للحوار مع وزارة الأشغال ذكرت الوزارة في مؤتمرها الصحافي الذي عقد أن سبب استقطاب مهندسي الطرق من الخارج بسبب أمور كثيرة وفي سياق التبرير قالت الوزارة: «إن الوزارة قامت بمراجعة السير الذاتية - للحصول على بحرينيين - من قاعدة المعلومات بالوزارة وديوان الخدمة المدنية إلا أنها لم توفق إلا إلى ثلاثة مرشحين مناسبين للوظائف الفنية وقد تم البدء بإجراءات توظيف ثلاثة فنيي هندسة مدنية» وقالت «ولكننا لم نتمكن من الحصول على مرشحين مناسبين لوظيفة مهندس مدني» وانه لم يتقدم للوظائف إلا «اثنان احدهما حديث التخرج والآخر لا تتوافر لديه الخبرة المناسبة مما أدى إلى اللجوء إلى التوظيف الخارجي».

كلام جميل ولكن لنا عدة أسئلة:

- هل قامت الوزارة بمراجعة السير الذاتية لأوراق كل المتقدمين للوظائف في الأشغال؟ أم في فترة فقط ما بعد نشر الإعلان؟ ان هناك أعدادا هائلة ممن عكفوا سنين وهم يقدمون أوراقهم إلى الوزارة من دون أن يوظفوا، بل ملوا من كثرة زيارة مكتب التوظيف بالوزارة؟ بعضهم بقي عاطلا وبعضهم سافر إلى خارج الوطن بحثا عن عمل والبعض الآخر التجأ إلى القطاع الخاص - بعد أن مل طرق الباب - بحثا عن رزق. فهل الوزارة قامت بالاتصال بكل هؤلاء؟ والسؤال الآخر: هل الوزارة على استعداد لقبول أمثال هؤلاء البحرينيين لو قاموا مجددا بتقديم أوراقهم؟ وهل تستطيع الوزارة أن تصرح في الصحافة بأنها على استعداد لإعادة النظر لكل من قدم أوراقه إلى الوزارة سابقا وحاليا؟ فهل تستطيع الوزارة أن تقيم مؤتمرا صحافيا لذلك؟ وخصوصا نحن نعيش في عصر الشفافية؟ للأسف الوزارة لم تتجشم عناء أخذ حتى تلك الأسماء التي كتبنا عنها في الصحافة، فلقد وصلتني أعداد هائلة من مهندسين وفنيين بعضهم يعمل في قطاع خاص برواتب ضعيفة وبعضهم عاطل يتمنى العمل في الوزارة، هذا العدد المتزايد جلبه فقط هذا العمر الزمني الصغير من سجالنا مع وزارة الأشغال عن قضية ترسيخ بحرنة الوظائف!! وأكثر هؤلاء شكوا من سوء بعض الادارات في الوزارة من عدم حسن تعامل بعض المسئولين مع المتقدمين لطلب الوظائف فأكثر كلمة تكرر من قبل مديري التوظيف ومسئولي الإدارات طيلة هذه السنين لأي مراجع: «اذهب إن شاء الله سنتصل بك»!! حتى أصبحت أوراق الكثيرين في طي النسيان.

إذا ما يطالب به هؤلاء المواطنون هو بحرنة كل الادارات التي تعاني من تضخم الأجانب وخصوصا مع قرب زحف شبح الخصخصة.

أما عن الترقيات فتقول الوزارة: «ويوجد حاليا موظفان اثنان فقط بقيا في وظيفتهما الحالية أكثر من 51 سنة من دون ترقية» ويبقى السؤال:

- أليس من الاجحاف أن يبقى موظفون 51 عاما بلا ترقية؟ والسؤال: هل يوجد من الأجانب من بقي 51 عاما بلا ترقية؟

- وكم عدد الموظفين الذين لم يرقوا منذ 41 عاما و31 عاما و21 عاما وعشرة أعوام؟ هل تستطيع الوزارة أن تذكر العدد وفي كل الإدارات الأخرى؟

- هل هناك معيارية واضحة للترقيات؟ وهل هناك آليات رقابية تحد من أية مزاجية قد تلعب في تنظيم الترقيات؟

أما عن موضوع لجنة للتحقيق في التجاوزات المالية عن تقرير وجود تجاوزات في مسألة مشتريات إدارة المجاري ومصارف المالية والتي انبثقت في 4 ذو القعدة 3241 هـ فسنتكلم عنها لاحقا والتي انبثقت عبر قرار وزاري رقم «1» لسنة 3002 وسيكون لها حوار خاص.