كان التوقع أن يدخل الاشتراط أساسا لقبول جمعية «المنبر الإسلامي» الدخول في اللجنة التحضيرية لـ «المؤتمر الدستوري» نتيجة سوء إدارة العملية من قبل «التحالف السداسي»، وعدم الاتفاق على الآليات. إلا أن غير المتوقع من «المنبر» أن تتجاوز اشتراطاتها الذاتية لتطالب بإشراك كل النواب، من يعتقد منهم بوجود خلل ومن لا يعتقد، وأن توسع القاعدة لشخصيات مستقلة من غير المعارضين، لتصبح العملية وكأنها نزهة غير مرغوب فيها في كل جزئيات الساحة السياسية، بغية لملمة الشواذ من الأفكار والمواقف، لتشكل في النهاية موقفا ذا وجهة محددة وخيار واحد، وهو في النهاية لن يكون أبدا. إذا... فالاشتراط هنا رفض، والرفض متوقع، بل بيِّنٌ ومرصود أيضا. وهنا لا نريد التشكيك في وطنية أحد، ولا المساومة على مواقفه ورؤيته في العمل السياسي، ولا حتى عذله أو لومه على قناعاته بأية طريقة تشكلت، إلا أن الشيء الذي يجب أن تهضمه القوى السياسية المعارضة تحديدا، أن لكل طيف أجندته السياسية، وهذا بحد ذاته محذور كبير في طبيعة التعاطي البيني بين الفرقاء والنظراء، فالساحة السياسية بحاجة إلى سنوات وسنوات ليكتمل المنظور القيمي الخالص في النظر إلى أجندة الوطن، وربما كانت بحاجة إلى محطات عصف عصيبة لتفرز بعضا وليس كل الأجندة الوطنية الخالصة، وإلى ذلك الحين، يبدو أن الأمل الأكثر سطوعا مع جيل غير هذا الجيل، جيل يراكم الأخطاء والإيجابيات ليصنع أجندة الوطن.

ويمكن توجيه رسالة محددة وخاصة إلى المؤتمر الدستوري لا تحتمل التأجيل، وخصوصا أنه في بداية تشكيل لجنته التحضيرية. «البداية هي الاتفاق، والاشتراط محذور كبير، ليس له علاقة باللعبة البينية والغزل البيني، لأن وراءه امتدادا وقناعات ومواقف تشكلت منذ لحظة المشاركة والمقاطعة، وهيهات يبنى على المحاذير».