البعض يسأل: ألا يكفي وجود هذا الكم من العاطلين لتأتي مؤسسات الدولة وتضيف عبئا جديدا على هذا الطابور الطويل؟
البعض يجيب: ان متطلبات اقتصاد السوق تتطلب هذه الإجراءات. وإن ما قامت به وزارة العدل كان خروجا على العدل (بحسب مايفهمه الناس بصورة تقليدية) عندما تسببت في اقصاء 13 مواطنا كانوا يحصلون على أرزاقهم وأرزاق أسرهم من خلال هذه الشركة التي كانت توظف أيادي بحرينية فاتفقت مع شركة أخرى لتسبب مآسي جديدة للناس. ولكن لنفترض جدلا أن الشركة الأخرى عرضها أفضل فهل كان يصعب على الوزارة الاتفاق معها على أن تبقي هؤلاء الذين (رزقهم على الله وعلى هذه الوظيفة) غير المغرية؟ والأمرُّ من هذا وذاك هو كيف يسمح للوزارات بأن توظفهم من خلال الشركات؟! ماذا كان سيحدث لو أن الجهة المسئولة عن التوظيف في الوزارة ضمتهم مباشرة لتتسع دائرة حقوقهم وترتفع معنوياتهم وتزيد في مدخولهم بدلا من أن يستفيد من فائض قيمة عرق وجهد هؤلاء شخص يكون بمثابة المقاول؟
هل هناك مصلحة تجنيها الوزارة من تضييق الخناق على مثل هؤلاء المواطنين، فبدل أن تكون وزارة العدل أكثر الوزارات إنصافا ويتوجه المظلومون للشكوى في رحابها على من ظلمهم... تتحول هي إلى متسبب في ظلم مجموعة من المواطنين!
كان يعتقد الإنسان أن هذا الأسلوب في التوظيف الذي كان يحدث في بدايات ظهور النفط في البحرين ما ساعد على إثراء فئة صغيرة على حساب آلاف العمال قد انتهى وذهب بلا رجعة، لكن الأيام تكشف أن الأساليب العقيمة التي تتاجر بطاقات البشر وخصوصا المواطنين مازالت موجودة وخوفي أنها أخذت في الاتساع كما حدث بالنسبة إلى عمليات تنظيف البلدية لشوارع البحرين.
أظن أن من حق المواطنين على وزارات الدولة أن تصحح هذا الوضع من خلال برامج داعمة لاعادة تأهيل المواطنين في مكان آخر أو مساندتهم عبر مدِّ مظلة التأمين الاجتماعي للعاطلين.
صحيح أن التوظيف من خلال المقاولين والشركات سيخفف من وجع رأس هذه الوزارات لكن ذلك يأتي على دماغ المواطنين
العدد 389 - الإثنين 29 سبتمبر 2003م الموافق 03 شعبان 1424هـ
