خيرا فعلت جمعية «الوسط العربي الاسلامي الديمقراطي» عندما طالبت وزارة العمل بنشر أسماء المقبولين في المعهد مقرونة بالنسب المئوية بدلا من ان تنشر بالارقام فقط. وهذه خطوة ايجابية تعكس بداية تأثر جمعياتنا ومؤسساتنا المدنية بثقافة رقمية طالما دعونا اليها، بأن يوضع كل مشروع وكل مطلب امام الجمهور وبلغة رقمية مسمية حتى لا تضيع الحقائق وتغيب الحقوق بين ثنايا «الرقم الشخصي (السيبيآر)» ونحن هنا في الصحافة نضع يدنا في يد جمعية الوسط في مطالبتها بنشر الاسماء المقبولة في المعهد في الصحف، واستكمالا لهذا الملف وبقية الملفات نطالب الوزير وبقية الوزراء ايضا باتباع الثقافة التي بدأت تتقبلها جمعية الوسط وهي ثقافة وضع النقاط على الحروف وتسمية الأسماء بمسمياتها والتي دعونا اليها قبل عدة اشهر في ندوة التمييز مع النائب عبدالنبي سلمان الذي يحمل اليوم في حقيبته هذا الملف ليضعه امام البرلمان في الدورة المقبلة وخصوصا ان الملف تم توسيعه بأرقام جديدة لوزارات جديدة. قبل اشهر عجز الكثير من المطالبة بشفافية تسمية الاسماء بمسمياتها لكن لم نرَ آذانا صاغية حتى من جمعية الوسط ذاتها ولكن الجمعية إذ طالبت بذلك فهذه مبادرة وطنية تستحق التقدير وبدورنا ندعو جمعية الوسط إلى ان تدخل معنا في المطالبة باستكمال الملف بكل فصوله وفي جميع القضايا التي تتعلق بالاسماء ووضع الارقام وان تدعم هذا التوجه بكل السبل بما فيها ارسال الرسائل إلى كل المسئولين الى ان نصل إلى يوم من خلاله نستطيع فرض آليتين حقوقيتين، كما في مجلس العموم البريطاني عندما انشأ لجنة المساواة ضد التمييز ولجنة تكافؤ الفرص وهذه تراقب التعيينات في الحياة العامة وفي الشركات وفي المجالات المختلفة للتأكد من أن فرص التوظيف تتوافر لجميع المواطنين على أسس المساواة.

وباعتباري شخصا متابعا لهذا الملف أبدي استعدادي لتشكيل لجنة مع جمعية الوسط لوضع مثل هذه الآليات لنقوم بمخاطبة كل المؤسسات والوزارات وسنكفي جمعية الوسط او اية جمعية تريد ان تسهم في حل هذا الملف اعباء الكلفة ومشقة الكتابة او وضع الآلية فحتى الاوراق موجودة ولكن بحاجة إلى أن تتبناها جمعية ونأمل في جمعية الوسط - وهي التي بادرت اليوم - في ان تبادر معنا لتكمل الجميل مع بقية المؤسسات ولتحل بقية التساؤلات لكي نطالب بشفافية في هذه القضايا. وبودي لو تطالب جمعية الوسط وزير العمل بالعمل على الاعتراف بشهادة المعهد التي الى الآن لم يُعتَرف بها وراح المئات ضحايا عدم الاعتراف بها. وبأن يتم عرض اسماء المبتعثين حاليا الى الجامعات الداخلية والخارجية كبريطانيا وغيرها حتى لا تتكرر تجربة 1002م عندما تم بعث مجموعة طلبة من منتسبي الوزارة إلى بريطانيا مجاميع بعضهم لا تتجاوز 77 في المئة.

وبأن يتم نشر اعلانات الوظائف الادارية وغيرها لكل الوزارات في الصحافة بما فيها وزارات الداخلية والخارجية والدفاع والتربية والاشغال والعمل والبلدية والصحة والإعلام والشباب والرياضة والمالية والتجارة والكهرباء وأسماء وظائف جامعة البحرين ومركز البحرين للدراسات والبحوث والشركات الاخرى الكبيرة كبتلكو وألبا وبابكو وجميع المؤسسات الاخرى بل ونأمل من جمعية الوسط ان تطلع على تقرير مركز البحرين لحقوق الانسان لهذه المؤسسات، فالتقرير جاء بالارقام، كما نأمل ان يساعدونا لتثبيت آليتين كلجنتي مجلس العموم وخصوصا ان ملف التمييز الآن يعرض في مؤتمر حقوقي في بانكوك وهناك ورقة سيقدمها نبيل رجب في هذا الشأن وملف التمييز الآن وصل إلى جنيف وسيتم التطرق اليه في تقارير جديدة لمنظمات عالمية لأننا أصبحنا في عالم جديد فلا يليق ونحن في الالفية الثالثة وفي القرن الواحد والعشرين ان يمارس تمييز تجاه أي فرد او اي مواطن في اي بلد سواء أكان شيعيا ام سنيا أم درزيا أم مسيحيا أم غير ذلك، فالحقوق يجب أن تكون للجميع بعيدا عن اية نزعة اثنية.