توقع رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل أن «تقوم الحكومة بالرد على طلبات لجنة الشئون المالية والاقتصادية التي قدمها النواب خلال اللقاء باللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الأسبوع المقبل»، وأشار إلى أن «اللجنة المالية بمجلس النواب أنهت تقريرها بشأن الموازنة وكانت تنتظر رد الحكومة على توصيات اللجنة المالية وخصوصا بعد أن اجتمعت اللجنة برئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل باللجنة الوزارية برئاسة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة (...) إذ قدمت اللجنة توصياتها والأسس التي اعتمدت عليها في رفع توصياتها كخلاصة لكل اجتماعاتها ولقاءاتها بالجهات والوزارات وطلبت الحكومة مهلة من أجل دراستها والرد عليها رسميا»، واستدرك «إلا أن اللجنة لم تتسلم أيا من المعلومات والردود من قبل الحكومة وهي بانتظارها ومن المتوقع أن تكون في الأسبوع المقبل»، آملا أن «يكون رد الحكومة إيجابيا على توصيات اللجنة على اعتبار أن ما قدمته اللجنة كان منطقيا وعمليا ويتناسب مع الوضع المالي وأولويات المشروعات وحاجات الناس الضرورية، سواء فيما يتعلق بالمشروعات أو علاوة الغلاء»، وطالب «الحكومة بتوفير البيانات اللازمة التي طلبتها لجنة الشئون المالية وأهمها الوفر المتراكم للعام 2008 إذ إن السنة المالية انتهت أساسا».

أبوالفتح: إشاعات متناقضة

بشأن علاوة الغلاء

من جهته قال عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عيسى أبوالفتح إن «أفكار تصل إلينا على شكل إشاعات وهي متناقضة فبعضها يتحدث عن عدم استمرارية علاوة الغلاء، والبعض الآخر يتحدث عن استمراريتها ولكن مع وضع شروط جديدة»، مؤكدا أن «وضع شروط جديدة يحتاج إلى وقت طويل من أجل وضعها والبحث عن من تنطبق عليه الشروط، والسؤال الذي يطرح نفسه؛ هل تستطيع الأسر الانتظار حتى يتم الانتهاء من تطبيق المعايير؟»، وأضاف «وخصوصا أن وزارة التنمية الاجتماعية لا تمتلك معلومات عن دخل الأسرة بالكامل بل عن رب الأسرة فقط، وجمع المعلومات يحتاج إلى وقت طويل».

ونوه أبوالفتح إلى أن «اقتراح لجنة الشئون المالية هو الحل فهو مرن ويحل جميع الإشكالات فعلى الحكومة أن تصرف العلاوة في العام 2009 بينما تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بجمع المعلومات ليتم تطبيق المعايير الجديدة»، وبين أن «امتناع وزير المالية عن إعطاء فوائض 2008 لا يعني أننا لا نستطيع أن نوفر المعلومات ولكننا نريدها بشكل رسمي ونريد أوجه صرفها، فالواضح أن لدينا 53 دولارا فائضا في كل برميل، ويجب استعمال هذه الفوائض في الموازنة العامة».

إلى ذلك أوضح عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب جاسم حسين أن «هناك خللا واضحا في الموازنة العامة للدولة فهناك جهات مشبوهة وليس لها أي دور ولا يلاحظ لها أي عمل واضح كمعهد الإدارة العامة»، مشيرا إلى أن «هذا المعهد تم رصد 10 ملايين دينار له كموازنة في السنتين الماليتين 2009 و2010 بينما ترفض الحكومة زيادة موازنة البيوت الآيلة للسقوط، أو زيادة موازنة المشروعات الصحية والتعليمية».

وذكر حسين «طلبنا 100 مليون دينار وهو مبلغ متواضع بالنسبة لحجم الموازنة، إذ إن مصروفات الموازنة في العام 2009 هي 2026 مليون دينار، بينما رصد للمصروفات في العام 2010 (2136 مليون دينار) ما يعني أن الزيادة التي طلبناه تقدر بنحو 5 في المئة فقط»، وأوضح أن «طلبات لجنة الشئون المالية ضرورية فهي لرفع معاناة المواطنين جراء ارتفاع الأسعار، فضلا عن زيادة موازنة مشروع البيوت الآيلة للسقوط، ورصد موازنة لمشروع التجديد الحضري من أجل تطوير القرى»، وأردف «كما أن الخدمات الصحية والتعليمية بحاجة إلى موازنة في ظل الضغط الكبير نتيجة للزيادة السكانية غير الطبيعية بسبب التجنيس السياسي الجائر والعشوائي».

وكانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية التقت باللجنة الوزارية المالية لمناقشة ملاحظتها بشأن الموازنة للعامين 2009 - 2010 وبحضور فريق من مجلس التنمية الاقتصادية