أكدت مديرة إدارة الأسرة والمرأة والطفولة بجامعة الدول العربية عبلة إبراهيم ضرورة وضع تصور اجرائي للحد من معاناة الطفل الفلسطيني وبحث حقوقه وكيفية منح أطفال فلسطين حقهم في الحياة والرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم ووضع البرامج العملية لهذه الحماية وآلياتها وضماناتها.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لجلسة الدورة الاستثنائية للجنة الفنية الاستشارية للطفولة العربية المقامة في فندق الخليج وتستمر لغاية اليوم الثلثاء.
من جهته أكد مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات لحقوق الانسان وعضو المجلس الوطني والمجلس الأعلى للطفولة إبراهيم أبودقة ضرورة توفير الحماية لأطفال فلسطين من خلال مؤتمر دولي تعقده الدول العربية، وهناك اقتراح لانشاء مكتب تنفيذي لحماية أطفال فلسطين على أن يكون مقره جامعة الدول العربية، وليس هناك مانع من أن يكون هناك مكتب دولي خارج نطاق الدول العربية لرصد وتوثيق انتهاكات «اسرائيل» وفضحها.
مشيدا بالاهتمام البالغ الذي يوليه الأشقاء العرب لأطفال وشعب فلسطين، وهم يشاركون في وجدانهم بما يعانيه أطفال فلسطين من انتهاكات خطيرة ماسة بحقوقهم، إذ يقتلون بالآلات الاسرائيلية وتهدم عليهم منازلهم وهم نيام.
مضيفا، أن المشاركة الوجدانية لا تكفي، إذ من الواجب أن يكون هناك توفير حماية للشعب الفلسطيني، وخصوصا للأطفال الذين فقدوا العيش بأمان وكرامة وحرموا من التعليم والابداع واللعب اسوة بغيرهم من الأطفال في العالم العربي.
مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك تآخ عربي بين أطفال فلسطين واشقائهم من العرب، بعد ان باتوا فرسانا وأعطوا مدارس نضالية لم يعرفها العالم إلا من خلال بطولات أطفال فلسطين، والأهم ان الشعب الفلسطيني يقتل ويذبح في وضح النهار على مرأى ومسمع من العالم مقابل صمت رهيب عالمي.
وناشد أبودقة كل الأحرار ومحبي السلام في العالم الدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني كما دافعت عنهم الدرع البشري داعية السلام الأميركية ألين كوري التي اعتبرها الشعب الفلسطيني شهيدة بعد أن داستها جرافة اسرائيلية.
وأضاف، أنه يثمن ما يقوم به الشعب البحريني ملكا وحكومة وشعبا دعمهم المتواصل لقيادة والشعب الفلسطيني، ما يدعو إلى الفخر والاعتزاز.
وتم خلال جلسات العمل مناقشة الاجراءات التحضيرية للمؤتمر العربي الثالث رفيع المستوى المزمع اقامته في شهر يناير/كانون الثاني من العام المقبل في تونس. الذي يهدف لارتقاء بكفاءة القوى البشرية العاملة في تنفيذ أهداف خطة العمل للطفولة.
وناقشت جلسة العمل التالية عرضا لتقارير أوضاع الطفل العربي الذي تضمن تقرير الأداء والانجاز العربي عن الطفولة الذي أصدرته الأمانة العامة للجامعة، وعرض دراسة تحليلية عن حقوق الطفل وتقييم الجهود المبذولة خلال العقد الأخير من القرن العشرين، وبعض المؤشرات الاحصائية لليونيسيف.
وعرض تقرير موجز بشأن ملاحظات اللجنة الدولية لحقوق الطفل على تقارير بعض الدول العربية، ونوقش خلال ورشة عمل قواعد معلومات الطفل لبرنامجChild INFO الذي يصدر عن منظمة اليونيسيف ويحوي بيانات ومعلومات على مستويات مختلفة تضم دول شمال افريقيا والشرق الأوسط، إلا أن مجموعة من الدول هي مصر وعمان ولبنان وتونس قطعت شوطا في مجال تغذية القاعدة بالمعلومات.
أكدت عضو مجلس الشورى أليس سمعان ان على مملكة البحرين تقديم تقرير عن التزامها ببنود الاتفاقية، ويجب عليها مراجعة القوانين للتعرف على التشريعات التي تحويها والتغييرات التي أجريت عليها. بينما أكدت ان قسم كبير من بنود الاتفاقية التزمت بها البحرين وقطعت شوطا كبيرا فيها، ويتجلى ذلك من خلال حصول الطفل البحريني على حقه في التعليم والصحة والأمان والسكن وغيرها من الحقوق. والبحرين لم توقع هذه الاتفاقية إلا من أجل تطبيقها فعليا، مع اجراء بعض التعديلات عليها بما يتناسب والقانون البحريني.
فيما أشار المدير التنفيذي لمركز البحرين لحقوق الانسان عبدالهادي الخواجة، إلى أن اتفاقية حقوق الطفل في البحرين يمكن أن يتم تطبيقها عبر ثلاثة أمور أساسية هي اصلاح التشريعات الموجودة أو ايجاد تشريعات جديدة تتوافق مع ما ورد في الاتفاقية التي تتعلق بحقوق الطفل. بالاضافة إلى ضرورة أن تضع الوزارات والمؤسسات في الدولة برامج محددة وتخصص موازنات مناسبة لادراج متطلبات الاتفاقية ضمن استراتيجيات وخطط عملها. مؤكدا أهمية وجود هيئة وطنية عليا معنية بحقوق الطفل، على أن تمتلك الامكانات والصلاحيات اللازمة للدفع باتجاه تحقيق ما ورد في الجانب التشريعي وبرامج المؤسسات الحكومية، وتقوم بالمتابعة وتقييم اعداد التقرير الدوري وفقا للمواصفات الواردة في الاتفاقية. مضيفا، أنه من الضرورة أن نلاحظ بأن دور المؤسسات غير الحكومية يمثل جانبا مهما في كل ذلك سواء كمستشارين في وضع التشريعات والسياسات أو كشركاء في اللجنة الوطنية للطفولة، وأيضا هناك الدور المباشر الذي تقوم به المؤسسات غير الحكومية في التوعية والتدريب والضغط والرصد والرقابة واعداد التقرير غير الحكومي الذي يرفع إلى اللجنة الدولية المعنية بحقوق الطفل بموازاة التقرير الحكومي.
مشيرا إلى أنه في حال سير جميع تلك الجهات معا وبشكل فعال وليس اعلامي أو شكلي، فإن البحرين تسير في الاتجاه الصحيح لتطبيق الاتفاقية الدولية، ويمكن أن تتضح نتائجها الايجابية على المدى القريب.
من جهتها أكدت رئيسة المجلس العربي للمتفوقين والموهوبين أنيسة فخرو ضرورة أن تضع الدولة ضمن سياستها دعم التفوق والموهبة، وليس أدل على ذلك من اهتمام ولي العهد بتخصيص منح وبعثات للمتفوقين للجامعات العريقة، من ناحية أخرى فإن وزارة التربية والتعليم بصدد انشاء مركز للموهوبين.
واضافت، ان المشكلة تكمن في اهتمام الجهات الحكومية بالمتفوقين في التحصيل الدراسي، إلا أنها في الوقت نفسه تهمل الاهتمام بالجوانب المتعددة في مجالات الفن والرياضة والثقافة.
وأكدت ضرورة رفد كل من المؤسسات الرسمية والأهلية لبعضهما بعضا بغرض ايلاء الموهوبين والمتفوقين المزيد من الرعاية والاهتمام، إذ يجب أن يكون هناك تعاون بين وزارة التربية والتعليم وجمعية الموهبة والابداع وجمعية تنمية الطفولة. والأهم من ذلك أن يتم الاهتمام اكثر بالموهوبين من خلال وضع البرامج لرعاية المتفوقين والموهوبين وتقويمها، بالاضافة إلى وضع الأدوات التشخيصية التقويمية لاكتشاف الموهوبين. فيما أشار مستشار المفوض السامي لحقوق الانسان أمين مكي المدني إلى أن هناك حماسة قوية من قبل الحكومات ومنظمات المجتمع المدني لتفعيل حقوق وحماية الطفل العربي في كثير من النواحي كالدراسة والصحة والتعليم، كما ان هناك اهتماما كبيرا في الالتزام بالاتفاقات الدولية والعربية إلا أن العقبة الوحيدة هي شح الامكانات المخصصة للطفل العربي ولا ترقى لمستوى التطلعات والاحتياجات، إذ يبدو أن احتياجات الطفل موزعة بين الجهات الحكومية والوزارات في ظل غياب هيئة تنفيذية مختصة تتناول مختلف احتياجات الطفل.
العدد 389 - الإثنين 29 سبتمبر 2003م الموافق 03 شعبان 1424هـ
