عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتماعا لها صباح أمس إذ ناقشت فيه المذكرة القانونية المحالة لها من قبل رئيس المجلس بشأن اقتراحات الدور السابق. وقد كشف رئيس اللجنة فريد غازي رفيع عن أن اللجنة تدارست المذكرة القانونية المحالة لها، والتي تطلب رأي اللجنة عن إذا كانت المادتان (911) و(231) من اللائحة الداخلية لمجلس لنواب تنطبقان، وتم رفع تقرير بشأنها لمكتب المجلس. وأوضح غازي أن اللجنة رأت بعد المداولة أن المادتين المذكورتين لا تنطبقان على الاقتراحات التي تم رفع تقارير بشأنها لمكتب المجلس خلال العطلة البرلمانية، وأشار إلى أن هذا عرف قانوني تبنته اللجنة، ويجب اتباعه في أدوار الانعقاد المقبلة. وقد بنت اللجنة موقفها استنادا على مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب المتعلقة بالاقتراحات، وكذلك المادة 16 من الدستور.