تقدم وفد الشعبة البرلمانية إبان مشاركته في الندوة البرلمانية الخامسة للبرلمانيين العرب بالدوحة برئاسة عضو مجلس الشورى منيرة بن هندي بورقة عمل حول دور المؤسسات الحكومية والأهلية التعاوني في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين، والتي اعتبرت فيه أن المواطن البحريني هو هدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فمن هذا المنطلق وإيمانا من مملكة البحرين بهذا المبدأ فقد نال مجال المعاقين اهتماما بالغا لكون المعاق كغيرة من أفراد المجتمع له الحق في الحياة وفي النمو بأقصى ما تمكنه قدراته وطاقاتة.

وأكدت بن هندي أن تأهيل الأشخاص المعاقين يأتي من بين أهم الأنشطة التي توليها مملكة البحرين اهتمامها، وفي سياق منطلقاتها للوفاء بهذه المهام فإنها تعمل بتآزر بين المؤسسات الحكومية التي لها من الأدوار المهمة والرئيسية في عملية التأخيل، ومنظمات المجتمع المدني التي يعول عليها لأداء دور كبير وبارز في هذا المجال، هذا إضافة إلى دور القطاع الخاص حيث تتكامل الأدوار على شكل منظومة شراكة بين جميع الأطراف.

وفي ورقة العمل تم التركيز على أربعة محاور رئيسية وهي تجربة مملكة البحرين في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة ما تولية مملكة البحرين من اهتمام بالغ في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة حيث اكتسبت المزيد من الدعم والزخم في إطار المشروع الاصلاحي لجلالة الملك، وكذلك ما يقوم به المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية في تقديم مختلف أنواع الرعاية لذوي الإعاقة من رعاية اجتماعية وصحية وثقافية وتأهيل وتدريب من أجل إدماج المعاقين في الحياة وفي سوق العمل، ولم تغفل عن دور التشريعات والقوانين الموضوعة التي تحمي حق المواطن ذي الإعاقة في الحصول على جميع احتياجاته الضرورية.

والمحور الثاني فهو عن دور المؤسسات الحكومية وخدماتها في مجال رعاية وتأهيل المعاقين في البحرين مستعرضة جميع القطاعات والمراكز والوزارات المعنية بذلك الشأن.

أما المحور الثالث فهو عن دور القطاع الخاص والأهلي في دعم الأشخاص وذوي الإعاقة مبنيّة أن مبادرة القطاع الخاص في الاهتمام بتلك الفئات بأتي بإمانا منه لمسئوليته الاجتماعية بإدارة وتشغيل مراكز رعاية وتأهيل المعاقين.

والمحور الرابع فقد تركز في التدابير المقترحة لتفعيل دور السلطة التشريعية في مجال سن التشريعات والقوانين لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في البحرين من خلال وضع تشريعات وسياسات خاصة تستهدف ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تفعيلها، وضع التشريعات والقوانين التي تسعى للقضاء على جميع أشكال التميز ضد المعوقين، وذلك بالاعتماد على مبدأ المساواة وتعزيز اعتماد الأشخاض ذوي الإعاقة على ذاتهم واستقلاليتهم ومشاركتهم الكاملة في جميع مناحي الحياة، والتوقيع على جميع الاتفاقيات الأقليمية والدولية والتي تسعى للقضاء على جميع أشكال التميز ضد المعوقين وذلك بالاعتماد على مبدأ المساواة وتعزيز اعتماد الأشخاص ذوي الإعاقة على ذاتهم واستقلاليتهم ومشاركتهم الكاملة في جميع مناحي الحياة، والتوقيع على جميع الاتفاقيات الأقليمية والدولية التي تحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحثّ الحكومة على وضع استراتيجيات ورسم سياسات عامة لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بما يكفل اندماجهم في المجتمع والحياة الاجتماعية، وحث السلطة التنفيذية على إشراك المعوقين عند وضع الاستراتيجيات الوطنية والاجراءات النظامية الخاصة بهم للوقوف على احتياجاتهم، والسعي لوضع القوانين التي من شأنها أن تسهم في توفير بيئة مناسبة وصحية لتلك الفئة. وقد أشارت بن هندي إلى تجربة مجلس الشورى بمملكة البحرين بتفعيل لغة الإشارة لترجمة جميع جلسات مجلس الشورى الأسبوعية من أجل إشراك جميع فئات المجتمع في معرفة ما تقوم به السلطة التشريعية من دور مهم في سن القوانين والتشريعات التي تصب في صالح المواطن البحريني. وكان وفد الشعبة البرلمانية قد أنهى مشاركته في أعمال الندوة البرلمانية الخامسة للبرلمانيين العرب التي عقدت بعنوان «دور البرلمانات العربية في رفع الوعي حول التوقيع والمصادقة والتطبيق للاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة» وذلك بدولة قطر، بمشاركة برلمانيين عرب ومنظمات معنية بالإعاقة وصحافيين وناشطين فى مجال حقوق الإنسان