دعا وزير شئون البلديات والزراعة محمد علي الستري المجالس البلدية الخمسة إلى التنسيق فيما بينها لإعداد مقترحات موحدة بشأن الرسوم البلدية، يتم من خلالها مراعاة متطلبات العمل البلدي، وكون الرسوم تمثل الرافد الأهم لموارد البلديات. وأعرب الستري عن أمله في أن تقدم المجالس المقترحات في أقرب وقت ممكن، وخصوصا أنه كما أشار في رسالة وجهت إلى رؤساء المجالس حديثا بأنه أثيرت في الفترة الأخيرة بعض التساؤلات المتعلقة بالرسوم البلدية، وجرى جدل عن مدى شرعية بعضها في ظل اجتهادات في تفسير بعض النصوص.

وأضاف الستري في رسالته «في ضوء الاختصاص المنوط بالمجالس البلدية - وفقا لأحكام قانون البلديات - باقتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها والإعفاء منها وإلغائها وطرق تحصيلها أن يكون من بين أولويات دور الانعقاد الثاني للمجالس إجراء مراجعة شاملة لهذه الرسوم وتقديم المقترحات التي تراها المجالس بخصوص هذه الرسوم حتى يتسنى استصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن».

وعلى صعيد متصل ذكر رئيس اللجنة المالية والقانونية في المجلس البلدي لمحافظة العاصمة مجيد ميلاد أن المجلس سبق وأن أعد دراسة خاصة بالرسوم البلدية منذ دور الانعقاد الأول، مؤكدا أنها جاهزة حاليا. إلا أنه وفقا لما جاء في رسالة الستري سيتم التوجه حاليا إلى التنسيق بين المجالس بهذا الخصوص. وعن أبرز المقترحات التي تضمنتها الدراسة نوه إلى طلب لإعفاء جميع العائلات التي تحصل على مكرمة عشرة الدنانير من «الكهرباء». ومقترح آخر خاص بتعديل مصطلحات العقارات التجارية الصغيرة والكبيرة والمتوسطة، إذ إنها تقع ضمن ثلاث فئات لم تكن المساحة محددة لها بحسب الرسوم السابقة، ولذلك تم وضع مقترح خاص بتحديد المساحات ليتم تحديد كل فئة من خلالها.

أما بالنسبة إلى المجلس البلدي للمنطقة الوسطى فقد تم تكليف العضو وليد هجرس بالتنسيق مع المجالس الأخرى لوضع رؤية واضحة فيما يخص الرسوم. وبحسب رئيس المجلس إبراهيم حسين فان المجلس كان قد شكل لجنة مع الجهاز التنفيذي وقدم تصورات خاصة بالرسوم.