ذكر مدير عام البلدية علي مهنا أنه تم تشكيل لجنة قانونية وفنية لدراسة العقد المبرم مع شركة النظافة من خلال الاستعانة بعدد من القانونيين والاختصاصيين. مؤكدا في هذا الصدد صعوبة إلغاء العقد حاليا، إذ إنه خاص بثلاث بلديات منها - إضافة إلى الوسطى - كل من الشمالية والجنوبية، كما أنه يتوجب لذلك رصد مائتي مخالفة للشركة خلال أسبوعين.
وأوضح مهنا في الجلسة الاعتيادية الثالثة للمجلس البلدي للمنطقة الوسطى صباح أمس- والتي تم خلالها أيضا بحث مشكلة وادي البحير وإقامة ساحات شعبية في مختلف دوائر المنطقة - بأن الخيارات المطروحة للتعامل مع مشكلة تدني مستوى النظافة في المنطقة حاليا تتمثل في ثلاثة خيارات الأول فرض غرامات خاصة بالمخالفات، والثاني إنذارها بإزالة المخلفات خلال مدة محددة وفي حال عدم قيامها بذلك تزيلها البلدية على أن تحملها الكلفة لاحقا، والثالث فسخ العقد معها.
وكان المجلس قد ناقش مجددا مشكلة تدني مستوى النظافة في المنطقة، إذ أكد الأعضاء وجود عدة مخالفات على شركة النظافة. وتدارس المجلس بهذا الشأن إمكانية مقاضاتها، وذلك بعد توثيق المشكلة من خلال إعداد تقرير متكامل عن جميع دوائر المنطقة يضم أبرز المخالفات والتجاوزات الصادرة عن الشركة فيها. وكلف رئيس المجلس إبراهيم حسين رئيس لجنة الشئون البلدية رضا حميدان بإعداد التقرير وتسليمه إلى المجلس السبت المقبل لمتابعته مع الجهاز التنفيذي فيما بعد.
وعلى صعيد متصل طالب حميدان الجهاز التنفيذي بجرد جميع المخالفات المسجلة خلال الفترة الماضية، منوها بأنه يصعب على الأعضاء مراقبة وضع النظافة في دوائرهم لتغيره باستمرار، ووافقه في ذلك العضو إبراهيم إسماعيل إذ شدد على أن ذلك يعد مسئولية الجهاز التنفيذي بالدرجة الأولى. وأضاف حميدان بأنه سيتم توزيع استبانة على الأهالي لاستطلاع آرائهم بخصوص مستوى النظافة في المنطقة، وكذلك آرائهم الخاصة بالحلول المقترحة لتحسينه ومنها إلزام الشركة بتحسين أدائها، إلغاء التعاقد معها، التعاقد مع شركة نظافة أخرى، أو العودة إلى خدمات البلدية كما كان في السابق. فيما أكد العضوان يوسف بوزيد وعباس محفوظ بأن من مهام المجلس مراقبة الجهاز في أدائه. أما العضو وليد هجرس فأكد أهمية إطلاع الأعضاء على التقرير الشهري الذي تبعث به الشركة إلى الجهاز التنفيذي. ومن جهته أكد رئيس المجلس أهمية تعاون الأعضاء مع الجهاز لحل مشكلة النظافة.
من جهة أخرى استعرض المجلس مشكلة وادي البحير في منطقة الرفاع الشرقي، إذ أوضح العضو عبدالرحمن الحسن بأنه تلقى الكثير من الشكاوى من أهالي المنطقة القريبة من الوادي والذين نقلوا له انزعاجهم الشديد منه خصوصا وأنه يتسبب في الكثير من المشكلات البيئية والصحية، كتعرضهم للسعات أنواع مختلفة من الحشرات كالبعوض وغيرها، مشيرا إلى أن البعض هجروا المنطقة نتيجة لذلك. ومن جهته أوضح مهنا بأنه يمكن حل المشكلة بإزالة الحشائش وتنظيف المستنقعات والمجرى المائي في منطقة الوادي، إضافة إلى صيانة المحطات الموجودة فيه حاليا. واقترح في هذا الصدد أن يطرح مشروع تنظيفه في مناقصة، على أن تقوم إحدى الشركات مسئولة عن تنظيف المجرى بصورة دورية. أما رئيس المجلس فذكر بأنه يمكن دراسة إمكانية التنسيق بشأن الموضوع مع كل من وزارتي البلديات والصحة، والبيئة. مؤكدا في ذات الوقت أهمية تشخيص حجم المشكلة وإعداد دراسة مبدئية يتم بموجبها تحديد كلفة التنظيف.
كما ناقش المجلس مشروع لإقامة ساحات شعبية في المنطقة بحسب ما يتقدم به كل عضو من طلبات خاصة بذلك، على أن تبلغ كلفتها حوالي 0002 دينار، ومن ضمن الموازنة المخصصة لكل دائرة. ووفقا لرئيس المجلس فانه سيتم مخاطبة الجهاز التنفيذي بخصوص تلك الطلبات. ومن جانبه أكد مدير عام البلدية علي مهنا بأن موازنة المشروعات تستغل بشكل رئيسي لتعمير أراضي البلدية، ولذلك يفضل أن تكون الأراضي التي يقترحها الأعضاء للساحات تابعة إلى البلدية.
وتطرق العضو عيسى القاضي خلال الجلسة إلى مشكلة المنازل المهجورة في بعض المناطق كمدينة عيسى وغيرها والتي تستغل كأوكار للفساد، مقترحا التنسيق مع الجهات الأمنية والجهاز التنفيذي بهذا الخصوص. أما مهنا فأكد أهمية إشعار أصحاب تلك المنازل، وإتباع الإجراءات القانونية لحل المشكلة. ومن جهته أكد رئيس المجلس بأنه من صلاحيات المجالس تقييم مواقع التي تضر بالمصلحة العامة.
من جهة أخرى أقر المجلس بالإجماع بقاء عضوية لجنته العامة الدائمة كما كانت في دور الانعقاد الأول، إذ تضم إضافة إلى رئيس المجلس ونائبه، كلا من رئيس لجنة الشئون البلدية رضا حميدان، رئيس لجنة الخدمات عبدالرحمن الحسن، رئيس لجنة الصحة والبيئة عباس محفوظ، ورئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام عيسى القاضي.
العدد 389 - الإثنين 29 سبتمبر 2003م الموافق 03 شعبان 1424هـ
