فجَّر أمس محامو رئيس اللجنة الإعلامية في جمعية العمل الوطني الديمقراطي مفاجأة أثناء أولى جلسات محاكمته، إذ دفع المحامون بعدم دستورية المرسومين بقانون رقم 54 و24 الخاصين بقانون السلطة القضائية، وقانون الإجراءات الجنائية الصادرين في العام 2002م.

وقال المحامون في مرافعتهم إن المرسوم الخاص بالسلطة القضائية ومرسوم الإجرءات الجنائية صدرا بتاريخ 32 أكتوبر/تشرين الأول 2002م ونص مرسوم الإصدار على أن يبدأ العمل بالقانونين في أول الشهر التالي بعد مرور ثلاثة أشهر على إشهارهما في الجريدة الرسمية والتي اشهرت المرسومين في يوم 32 أكتوبر 2002م، وهذان المرسومان لم يتم العمل بهما وفقا لنصوصهما إلا بدءا من شهر فبراير/ شباط 3002م، وهذا يتعارض مع مواد دستورية إذ «إن المادة 07 من دستور 2002م تنص على أنه» لا يصدر قانون إلا إذا أقره كل من مجلسي الشورى والنواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال، وصدق عليه الملك، كما أن المادة رقم 23 من دستور 2002م على أن للملك الحق في إصدار مراسيم اثناء فترة حل مجلس النواب لها قوة القانون وذلك في «التدابير لا تحتمل التأخير، على ألا تكون مخالفة للدستور»، وأكد المحامون أن المادة الثالثة في مرسوم السلطة القضائية لا تنسجم مع الدستور، كما أن الدستور ينص على أن القانون يضع الأحكام الخاصة بالنيابة العامة، والحال أن قانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية، لم يصدرا بقانون بل صدرا بمرسوم خلافا للدستور، وإضافة لذلك فإن تحريك الدعوى الجنائية هو حق قصره المشرع على النيابة العامة، وتعتبر النيابة جزء من تشكيل المحكمة الجنائية فإذا كانت النيابة العامة تستند في صلاحياتها تلك إلى مرسوم بقانون زالت قوته القانونية طبقا لنص المادة 83 من الدستور فإن ذلك يترتب عليه بطلان إجراءات التحقيق وبطلان مشاركة النيابة في تشكيل المحكمة الجنائية ذاتها. ومن جهته طالب وكيل النيابة العامة بتطبيق مواد الإتهام على الموسوي ولم يبد ردا على دفع محاميي رضي الموسوي ،فيما طلب المحامون تأجيل الجلسة حتى يقدموا مذكرة تشرح تفصيليا أوجه الدفع الذي تقدموا به.

وأجل قاضي المحكمة الجنائية الكبرى عبدالرحمن السيد الجلسة حتى 21 أكتوبر المقبل.

وكان رضي الموسوي قد رفض دفع كفالة مالية إلى النيابة التي استدعته إثر رفع دعوى ضده من أحد العاملين في قسم التفتيش في إدارة السياحة في وزارة الإعلام يتهمه فيها بقذفه وتشويه سمعته في مقال كتبه الموسوي في نشرة «اليموقراطي» الخاصة بجمعية العمل الوطني وتم التحفظ عليه إثرها في مركز شرطة المعارض،لكن رئيس جمعية الصحفيين عيسى الشايجي قام بكفالته بضمان شخصي. وفي تصريح لـ «الوسط» رد الموسوي على تصريحات النائب البرلماني علي مطر بشأن محاكمات الصحافيين والإعتصامات بقوله «هذا شأنه يصرح بما يشاء، ولكن للأسف أن مطر لم يقرأ الحدث ولم يفقه أن الديمقراطية تعني اعتصامات تضامنية،ومسيرات سلمية، وحرية تعبير عن الرأي مكفولة دستوريا وفي كافة الأعراف والمواثيق وفي مقدمتها المبادئ الأساسية لحقوق الانسان، وأتمنى من النائب مطر أن يدقق في الكلام الذي يرميه فنحن لا نرفض المحاكمة بل نؤكد على حق كل مواطن في أن يدافع عن حقوقه من خلال القنوات المشروعة،والذين تضامنوا مع رضي الموسوي لم يتضامنوا معه كشخص بل مارسوا قناعاتهم وحقهم في الدفاع عن حقوقهم المشروعة».

وأبدى الموسوي ثقته بفريق المحامين الذين يدافعون عنه وقال «أنا أثق ثقة تامة بهيئة الدفاع والتي وقفت يوم أمس، وقدمت دفوعاتها في قضيتي، وهذا يؤكد قدرة المحامي البحريني في تعميق وتعزيز دولة القانون والمؤسسات».

وأوضح الموسوي بأن تسريع تقديمه إلى المحاكمة كان لافتا، رغم أنه حق للقضاء كما قال الموسوي الذي أضاف «لكن قضيتي غير مستعجلة حسب تقديري».