دفع محامو جمعية العمل الوطني الديمقراطي في هجوم وصف بالمضاد بعدم دستورية المرسومين بقانون رقم 54 و24 الخاصين بقانون السلطة القضائية، وقانون الإجراءات الجنائية الصادرين في العام 2002، ذلك أنهما لم يقرا من قبل مجلسي الشورى والنواب، خلافا للمادة 07 من الدستور.

وقدموا الطعن في المحاكمة التي عقدت أمس لرئيس اللجنة الإعلامية في «العمل»، ورئيس تحرير نشرة «الديمقراطي» رضي الموسوي على خلفية نشرها خبرا اتهم أحد موظفي قطاع السياحة بالفساد. وأجل قاضي المحكمة الجنائية الكبرى عبدالرحمن السيد، النظر في القضية حتى 21 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأبدى الموسوي ثقته بفريق المحامين الذين يدافعون عنه وقال: «أثق ثقة تامة بهيئة الدفاع التي وقفت يوم أمس وقدمت دفوعاتها في قضيتي، وهذا يؤكد قدرة المحامي البحريني في تعميق وتعزيز دولة القانون والمؤسسات».

وأوضح الموسوي أن تسريع تقديمه إلى المحاكمة كان «لافتا»، على رغم أنه حق للقضاء كما قال الموسوي الذي أضاف «لكن قضيتي غير مستعجلة بحسب تقديري».