نفت وزارة الداخلية - في بيان لها - صحة الخبر الذي نشرته «الوسط» في عددها الصادر يوم أمس، عن شهادة أحد رجالها في شأن مقتل محمد جمعة الشاخوري في المصادمات التي جرت في أبريل/نيسان 2002، وقالت إن الخبر «عار من الصحة ومخالف للحقيقة».
وأبدى البيان استغراب الوزارة من نقل الصحافي الخبر ولم يكن موجودا في قاعة المحكمة حينذاك.
من جانبه، أكد المحرر، صحة ما ورد في بيان الوزارة، إلا أن الخبر ركز على نقطة لم يتعرض لها البيان أساسا، وهي سؤال القاضي الشاهد ما إذا كانت الطلقة المطاطية التي بحوزته مشابهة لتلك التي يستخدمها رجال الأمن في تفريق المظاهرات، فرجح الشاهد أنها كذلك، وأوضح أن الصحافيين يلجأون عادة إلى المحاضر الرسمية المدونة لتحري دقة نقل المعلومة، وأن ما ورد في الخبر مدون في محضر الجلسة.
المنامة - بنا
قالت وزارة الداخلية إنها «تستغرب من نسبة أقوال لم يدل بها، وان يتم لي الحقائق الثابتة والموثقة في محاضر رسمية دون أن يكون محرر الخبر موجودا في قاعة المحكمة أثناء إدلاء الشاهد بشهادته إذ لم يحضر الجلسة والتي عقدت علانية سوى ممثل وزارة الداخلية والشاهد ومحامي المدعين». جاء ذلك في تعقيب وزارة الداخلية على ما نشرته «الوسط» امس بعنوان (شاهد الداخلية يرجح رصاص الأمن المطاطي قتل الشاخوري). وأضافت الداخلية انما أورده الخبر المعني عار من الصحة ومخالف للحقيقة التي أدلى بها الشاهد امام المحكمة التي نظرت الدعوى المدنية المرفوعة ضد الوزارة من قبل ورثة المتوفى محمد جمعة احمد. وبينت الوزارة في تعقيبها أن الشاهد أكد انه لا يمكن أن تكون القذيفة المطاطية هي التي تسببت في وفاة «الشاخوري» لكون المسافة بين الشرطة والمتجمهرين تزيد على مسافة 08 ياردة والمقذوف لا يمكن ان يؤدي إلى الوفاة إلا إذا كانت المسافة بين المصاب والرامي ست ياردات ونصف.
العدد 389 - الإثنين 29 سبتمبر 2003م الموافق 03 شعبان 1424هـ
