لايوجد رد لدى البورصة على تساؤلات المستثمرين والمتعاملين بالأسهم عن أوضاع عدد من الشركات المدرجة لديها والتي تعاني من صعوبات مالية وفقدت قدرا كبيرا من رؤوس أموالها بشكل يجعلها عرضة للافلاس والتصفية، في الوقت الذي يطبق الصمت الكامل على هذه المؤسسات ولاتوجد سوى معلومات غير رسمية تتداولها الأوساط المهتمة ولكنها بالتأكيد لايمكن الاعتماد عليها في القرارات الاستثمارية للأفراد.

في بداية الشهر الجاري سحبت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني، تصنيف كل من «بنك البحرين الدولي» وبنك البحرين والشرق الأوسط» وارجعت ذلك الى فشل المؤسستين في حل مشكلات الديون وبسبب الافتقار الى المعلومات. ويتخوف المتعاملون من أن يؤدي سحب التصنيف عن هذه المؤسسات الى فقدان جاذبيتها بالنسبة إلى المقرضين المرتقبين الذين تتفاوض معهم حاليا وبالتالي تواجه المصارف المتعثرة مزيدا من الصعوبات لتعديل أوضاعها.

ويوجه المستثمرون اللوم الى البورصة على عدم صرامتها في تطبيق الأنظمة على المؤسسات المخالفة لأنظمة الافصاح والشفافية. فأنظمة البورصة تنص على الزام الشركات المدرجة بتوفير معلومات مالية نصف سنوية عن أدائها، كما يجب على المؤسسات تحديث معلومات السوق الذي يمرر المعلومة بدوره الى المتعاملين بما يجد على أوضاعها، الا أن الملاحظ أن البورصة غير ملتزمة بذلك فأسهم «البحرين والشرق الأوسط» لاتزال متداولة على رغم أن آخر وموازنة أعلنها المصرف كانت للعام 1002، وعدا هذا المصرف يتم تداول أسهم مصارف وشركات أخرى على رغم أوضاعها المتدهورة وعدم التزامها بأنظمة البورصة بتقديم معلوماتها المالية كل ستة شهور وعلى رغم مخالفتها لأنظمتها الأساسية بمزاولتها أنشطة خارج تلك التي اعتمدت في السوق على أساسها.

وبقاء هذه المصارف والشركات على قائمة التداول على رغم هذه الحقائق المطعمة بالشائعات التي ينميها غياب المعلومات يؤدي الى عزوف المستثمرين عن تداول أسهمها مما يؤثر سلبا على مؤشر السوق وبالتالي على أداء البورصة ويصبح أداء المؤشر في النهاية مضللا لمن يود أن يتعرف على اتجاهات سوق الأسهم. فوجود أنظمة صارمة للشفافية والافصاح مهمة ولكن تبقى صرامة البورصة في تطبيق هذه الأنظمة أكثر أهمية ليس فقط لتوفير عنصري الأمان والحماية المفقودين للمستثمرين وانما للمحافظة على صدقية المؤشر الذي في النهاية يقاس به أداؤها