اتصل عدد غير قليل من المواطنين يستفسر عن جدوى اجراء مقابلة مع متهم بانتهاكات لحقوق الإنسان. إلا ان دور الصحافة يحتم عليها ان تنقل مختلف وجهات النظر وتفسح المجال للقراء للحكم على ما يقول هذا الشخص أو ذاك. ثم ان الصحافة تلعب دورا مهما في توضيح قضايا تبقى خافية لأن المرء «مخبوء تحت طي لسانه»، واذا تحدث أبرز شخصيته إلى العلن. وهذا هو هدف الصحافة من استنطاق الاشخاص الذين لهم نفوذ أو عليهم تهم معينة أو ان اسمهم تداوله الناس لأي سبب كان.

إن من واجب الصحافي السماح للرأي الآخر بالتعبير - قدر الامكان - ومن ثم التعليق عليه اذا كانت هناك حاجة إلى تعليق. فكثير من الحديث الذي ورد في مقابلة المسئول السابق في جهاز المخابرات عادل فليفل لا يحتاج إلى رد، لأن الردود كانت قد نشرت في حلقات سابقة بصورة استباقية، وجاء دوره ليتحدث عن نفسه ويرد على الاتهامات التي وجهت اليه. اي شخص يمكنه ان يتحدث عن دوره السابق وكأنه ملك منزل، لم يقترف أي جرم، بحسب رأيه.

إن من الضرورة مصارحة الماضي لكي نتقدم إلى الأمام. وهذا رأي تجده في كل مكان ليس في جنوب افريقيا وحسب، وانما لدينا المفكر محمد جابر الانصاري الذي اصدر كتابا لـ «مساءلة الهزيمة»... وما لم نسائل الوضع ونكتشف مسبباته فسنبقى في دوائر مغلقة لا نخرج منها ولا نتطور.

يكفي أن يتحدث احد الاشخاص الذين كانوا يستطيعون فعل ما يشاءون للاجابة على أسئلة واتهامات توجه اليه. ومن حق الانسان - حتى لو كان مذنبا من وجهة نظر شعبية او رسمية - ان يدافع عن نفسه وان يقول ما يشاء. واذا لم يكن هذا الحديث أمام محكمة قانونية، فإنه امام محكمة الضمير وامام محكمة الناس الذين يقرأون ما يُكتب وهم يحكمون على ما يقول.

الذين استفسروا عن سبب نشر المقابلة، يمكنهم - وبعد نشر الحلقة الثالثة من المقابلة اليوم - معرفة الجواب. فلقد تحدثنا كثيرا عن هذا الموضوع، وآن الاوان للشخص المعني بالحديث ان يجيب على بعض الاسئلة. ولعل المرء يجد الاجوبة بين السطور، وهي تعطينا الكثير من المؤشرات عن كثير من الامور.

الاستماع بداية لعقلنة الافعال وردود الفعل، فهدفنا هو مناصرة الحق والدفاع عن المظلوم، والسماح للرأي الآخر يخدم ذلك الهدف النبيل.

لقد حرصنا على نقل العبارات كما وردت في نص المقابلة، وابتعدنا عن التعليق عليها لنفسح المجال للمتهم (شعبيا) بأن يوضح كل ما يشاء توضيحه. فلقد كانت شكوانا ضده انه كان «كل شيء»، ولايسمح لاحد بأن يعبر عن رأيه، وينتهك حقوقهم ويحرمهم حسبما يشاء من دون حساب او عتاب. ودورنا ان نثبت أن من يطالب بحقوقه ويشتكي من المعاملة السيئة التي كان يعامل بها، يجب ان يقدم الانموذج الافضل وألا يمارس ما كان يشتكي منه، فالخطأ لايبرر الخطأ.

اما عن تداعيات المقابلة فما نأمله ان تكون في الصالح العام، لاننا سنكون اكثر شجاعة عندما نرد بحكمة وروية. ولذلك فإنه لن تنشر كل الردود، وخصوصا اذا كانت مكررة، او تدفع باتجاهات غير محسوبة العواقب.