رفض رجل الدين الشيخ عادل حسن، خلال محاضرة ألقاها في مجلس خليفة الكعبي بالبسيتين بعنوان «قانون أحكام الأسرة من منظور شرعي» أمس الأول، «الاعتراف بقانون الأحوال الشخصية (أحكام الأسرة) بشقه السني في حال إقراره من قبل البرلمان وتطبيقه في المحاكم البحرينية»، ورأى في القانون «خروجا على الشريعة الإسلامية التي لا يجوز فيها التقنين والإلزام باتباع مذهب معين دون سواه».

وطالب حسن مقترحي القانون «بتقديم المذكرات التفسيرية الضرورية قبل إقرار القانون». مؤكدا «أن التوجه لإقرار القانون وراؤه ضغوط خارجية تساهم فيها الجمعيات النسائية وأيضا الكتل السياسية التي باتت اليوم تأتمر بأمر السلطة بعيدا عن شرع الله». وركز على أن «قانون الأحوال الشخصية (أحكام الأسرة) يركز في صيغته المقترحة على نقاط معينة ولكنها رئيسية ومهمة ويتماشى تعديلها أو إلغاؤها مع السيداو». مبينا أن «الحلول المنطقية لمثل هذه المشكلة إن كانت هناك مشكلة في الأصل تكمن في إصلاح القضاء وتأهيل القضاة وهي أمور يرفض القائمون على القانون مناقشتها أو وضعها كبدائل لهذا القانون».

وبدأ حسن محاضرته بتساؤل عن «ماهية المشكلة الحالية، هل هي من أجل مناقشة القانون والبنود الحالية أو المطالبة بقانون جديد يختلف عن الموجود؟ فإذا كان الهدف المطالبة بقانون تحل من خلاله المشكلات الموجودة فهذا الأمر يعتبر إداريا ويجب فيه تحديد المشكلة بشكل دقيق، هل المرأة مظلومة بالفعل وهل القاضي يحكم بمزاجية أو هل الحلول المقترحة هي مجرد حلول متضاربة؟ فإذا كان الأمر كذلك فإننا أيضا لن نجد الحلول في هذا القانون الجديد أيضا لأنه لن يستطيع أن يحل قضية مزاجية القاضي ولن يعالج مشكلات الأسرة طالما أننا لم نعالج المشكلة من جذورها أو أصل المشكلة لأن القانون الجديد لا يحتوي على مثل هذه القدرات»