قالت جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية «انها تتضامن مع رئيس جمعية العمل الديمقراطي - عبدالرحمن النعيمي ورئيس تحرير مجلة «الديمقراطي» - رضي الموسوي.

فيما يتعرضان له بصفتهما المشرفين على مجلة الديمقراطي (الناطقة باسم جمعية العمل الوطني الديمقراطي) من هجمة شرسة من قبل أصابع سياسية لبست قفازات قضائية.

وطلبت من «أجهزة النيابة العامة أن تعي الدور المرسوم لقمع حرية التعبير وأن تقوم بدورها في الاضطلاع بمهماتها كحارسة أمينة لمصالح المجتمع الذي تمثله».

وقالت انها لا تشك في «أنها قادرة على تحمله بفكها أية ارتباطات غير ارتباط الانتماء لهذا الشعب ولهذا الوطن».

ودعت «جمعية الصحافيين الحرة الى الأخذ بزمام المبادرة وذلك لدورها الطليعي في هذا المضمار لكي تكون مرآة عاكسة لآمال المجتمع ورغبته في تطهير البلد من الفسادين المالي والأداري اللذين اذا تركا، نشبا مخالبهما في الديمقراطية ذاتها وأعادا الحال الى ما كانت عليه قبل الميثاق».