حجزت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي حازم الخولي وأمانة سر السيد هاشم رفاعي قضية تقديم بلاغ كاذب بوجود قنبلة في مبنى طيران الخليج للحكم في 20 يناير/ كانون الثاني مع استمرار حبس المتهم.

وكان المتهم في الجلسة السابقة مثل أمام قاضي المحكمة الذي تلا على المتهم التهمة الموجهة له من النيابة العامة المتمثلة أنه أبلغ كذبا عن جريمة وجود متفجرات في مبنى طيران الخليج، إلا أن المتهم نفى التهمة الموجهة إليه.

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة إلى إدارة المباحث الجنائية تمكنت من القبض على صاحب البلاغ الكاذب بوجود قنبلة في مبنى طيران الخليج في أقل من 12 ساعة.

وصرح بذلك نائب رئيس الأمن العام، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية بإدارة المباحث الجنائية وعلى فور تلقيها البلاغ بوجود قنبلة في مبنى طيران الخليج مساء، شكلت فريق بحث وتحري لكشف مرتكب البلاغ وكانت نتائج عمليات البحث والتحري التي قام بها الفريق المكلف توصلت في أقل من 12 ساعة من القبض على شخص بحريني يعمل في الشركة نفسها قام بالبلاغ الكاذب. متابعا أنه تمت إحالته إلى النيابة العامة.

وكان رئيس نيابة محافظة المحرق نايف يوسف صرح بأن النيابة العامة أخطرت بالبلاغ الكاذب الذي تلقته الأجهزة الأمنية الذي مفاده وجود قنبلة بمبنى شركة طيران الخليج بالمطار.

وأوضح يوسف أن النيابة بادرت فورا بمباشرة التحقيق فور إخطارها بالواقعة من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية، إذ استمعت إلى شهادة المسئول بالمحل الذي استعان المتهم بهاتفه في إبلاغ السلطات كذبا بوجود القنبلة، كما استجوبت المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة بعد أن وجهت إليه تهمة الإبلاغ كذبا عن عمل وجريمة إرهابية رغم علمه بعدم ارتكابها، وأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق.

وأضاف رئيس النيابة أن النيابة العامة تتعاون مع الأجهزة الأمنية في التصدي بحزم لمثل هذه الوقائع الإجرامية لما تتسم به من خطورة تطال مباشرة مقومات الدولة وتؤثر على أداء مؤسساتها، وتنبئ عن استهانة شديدة بسلامة المجتمع وأمنه، بما تسببه من إشاعة الفوضى وإصابة الناس بالهلع والذعر. مشيرا إلى أن الجاني في مثل هذه الجرائم لا يقل خطورة من منظور القانون عمن يُقدم على ارتكاب الأعمال الإرهابية ذاتها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص على تجريم ومعاقبة كل من أبلغ كذبا عن عمل إرهابي رغم علمه بعدم وقوعه. ولذلك فإن قرارات النيابة وتصرفاتها التي تتخذها في تلك النوعية من القضايا تأتي على نحو يتناسب مع خطورة الجريمة فيها، بغرض تحقيق الردع لدى كل من ينسل من مسئوليته تجاه المجتمع ويزمع المساس باستقراره وأمنه