أبدى عدد من المحامين جملة من الملاحظات على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وقالوا إن تلازم هذا القانون البالغ من العمر 73 عاما مع قلة خبرة عدد من القضاة في المحاكم الصغرى الجنائية، قد يؤدي إلى المزيد من الإرباك.

وفي الوقت الذي لاحظ المحامون أن معظم الأحكام التي تصدرها المحاكم الصغرى الجنائية، تنقضها المحكمة الجنائية الكبرى أو تخففها، وصفوا وضع المحاكم الكبرى الجنائية بـالـ «جيد إلى حد ما» إذ أن القاضي عبدالرحمن السيد يتمتع بخبرة واسعة. وقال أحد المحامين: «القانون، صادر في العام 6691، وهو قانون أصول المحاكمات الذي أعطى للمتهم وللادعاء العام السابق الحق في استئناف قرار التوقيف أو الإفراج عن المتهم، والذي يصدر من قبل قاضي التحقيق».

نظرة على المحاكم والقوانين في البحرين

محامون: بعض القوانين الجديدة لا تنصف المتهم و أخرى تحتاج إلى تعديل

المنامة - حسين خلف

بعد تدشين العهد الجديد بعد تولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم طرأت عدة تغييرات على المجتمع البحريني أفرزتها الحاجة إلى التغيير وكان من بينها الحاجة إلى تعديل بعض القوانين المنظمة لعملية التقاضي فصدرت بعض القوانين الجديدة والتي يستعرض هذا التقرير جوانب منها.

صدر قانون الإجراءات الجنائية في العام 2002 ووضعه القاضي أحمد رأفت برغش وهو مصري الجنسية، وقانون الإجراءات الجنائية ينظم التقاضي في قضايا الجنح والجنايات كقضايا تهريب وتعاطي المخدرات وقضايا السرقة والاعتداءات والسب والقذف وغيرها ،وتعمل في هذا الإطار ثلاث محاكم جنائية صغرى يشغل كرسي القضاء فيها قضاة بحرينيون ،ومحكمة جنائية كبرى يرأسها القاضي عبدالرحمن السيد ويعاونه قاض بحريني آخر ويعاونهما مستشار مصري، وتستأنف في المحكمة الجنائية الكبرى الأحكام التي تصدرها المحاكم الجنائية الصغرى، وتصدر هي أحكاما أيضا يمكن استئنافها في المحكمة العليا الاستئنافية الجنائية والتي يرأسها قاض بحريني ويعاونه فيها قاضيان مصريان.

بعض المحامين البحرينيين قالوا لـ «الوسط»، «إن قضاة المحاكم الجنائية الصغرى تنقصهم الخبرة، إذ إن معظم الأحكام التي يصدرونها تنقضها المحكمة الجنائية الكبرى أو يتم تخفيفها».

وأضافوا «أما المحكمة الجنائية الكبرى فوضعها جيد إلى حد ما إذ إن القاضي عبدالرحمن السيد يتمتع بخبرة واسعة».

وعن الملاحظات بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد قال أحد المحامين «هناك ملاحظات رئيسية على هذا القانون، إذ إن القانون القديم الذي صدر عام 6691 وهو قانون أصول المحاكمات أعطى للمتهم وللادعاء العام السابق الحق في استئناف قرار التوقيف أو الإفراج عن المتهم والذي يصدر من قبل قاضي التحقيق، إلا أن القانون الجديد أخذ هذا الحق من المتهم وأبقاه للنيابة العامة والتي حلت الآن محل الادعاء العام ،فالمتهم الآن لا يستطيع أن يستأنف أمام المحكمة قرار الإيقاف الصادر ضده، بل يستطيع التظلم من القرار أمام القاضي الذي أصدر أمر التوقيف بحقه، بينما تستطيع النيابة العامة أن تستأنف قرار الإفراج عن المتهم الصادر عن قاضي التحقيق، وفي الوقت الذي يستطيع فيه وكيل النيابة أن يصدر أمرا بتوقيف المتهم لمدة اسبوع، وبعدها أيضا يمكن للمحكمة الكبرى أن تجدد توقيف المتهم لمدة تفوق الستة أشهر، وحين يتبقى من مدة توقيف المتهم بضعة أيام يمكن لوكيل النيابة أن يتقدم بطلب التجديد ايضا وبإمكان القاضي أن يمد في فترة توقيف المتهم لـ 54 يوما أخرى».

ويتساءل المحامي «ماذا أبقينا للقوانين القديمة؟ وخاصة قانون أمن الدولة، لقد قيل إن واضع هذا القانون اعتمد على القانون المصري وأنا قمت بالإطلاع على القانون المصري ورأيت أنه يعطي للطرفين أي النيابة والمتهم حق استناف قرار الإفراج أو توقيف المتهم».

وأما المحاكم العمالية الموجودة في وزارة العدل فيقول عنها رئيس لجنة التثقيف والإعلام في اتحاد عمال البحرين أحمد الخباز بأنها «ليست متخصصة»، ومن المعروف بأنه توجد محكمتان عماليتان في وزارة العدل البحرينية، تعتمد على قانون العمل الصادر في عام 6791 والذي أجريت عليه تعديلات في العام 3991، ويقول الخباز «المحاكم الموجودة ليست متخصصة، والتي يتواجد فيها ثلاثة قضاة أحدهم يمثل أصحاب الأعمال وآخر يمثل العمال، ويكون الثالث ممثلا للدولة، بينما الموجود لدينا محكمتان ابتدائيتان غير متخصصتين في القضايا العمالية».

واضاف «قبل ثلاث سنوات شكلت وزارة العمل والشئون الاجتماعية لجنة فنية لإعداد مسودة لقانون جديد للعمال، ولكن لم يكن للعمال ممثل في هذه اللجنة، وطالبنا حينها بأن يكون لنا تمثيل في اللجنة،وبالفعل قامت، وزارة العمل بعرض المسودة علينا لإبداء ملاحظاتنا وقمنا من جانبنا بدراستها وبعرضها على خبير دولي، وأعددنا مذكرة بالملاحظات التي ارتأيناها وكانت معظمها متعلقة بقضايا تمس العمال كالفصل التعسفي، وقضايا العقود، إضافة إلى قضايا أخرى، وكذلك أبدى اصحاب الأعمال ملاحظاتهم على المسودة، وتوجد المسودة الآن بين يدي الحكومة متضمنة ملاحظات أطراف الإنتاج، ولا زلنا ننتظر، ونتمنى أن يتم استشارتنا في التعديلات التي ستجرى على القانون».

أما المحاكم الشرعية في البحرين والتي تختص بقضايا الأحوال الشخصية كالطلاق والزواج والإرث وغيرها، فتوجد كما هو معروف محكمتان شرعيتان إحداهما تعمل وفق أحكام المذهب الجعفري ، والأخرى وفق المذهب السني وتحديدا الفقه المالكي، ولا يوجد حتى الآن أي قانون رسمي تعمل وفقه المحكمتان والتي تتفرع من كل واحدة مهما ثلاث محاكم صغرى وواحدة كبرى ومحكمة استئنافية عليا، ولا توجد محاكم كبرى يتم تمييز الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية، ويشغل كل المناصب القضائية في هذه المحاكم قضاة بحرينيون.

أمام القانون المدني في البحرين فقد صدر القانون الجديد في عام 1002 وتوجد ست محاكم مدنية صغرى كل قضاتها بحرينيون، وثلاث محاكم مدنية كبرى وثلاث محاكم اسئنافية عليا وقضاة هذه المحاكم بحرينيون ومصريون، ويعاب على المحاكم المدنية البطء في البت في الأحكام إذ تأخذ عملية التقاضي وقتا طويلا.

ولا ويوجد حتى الآن محاكم تجارية متخصصة في البحرين، وإنما يوجد مركز التحكيم التجاري الخاص بدول مجلس التعاون، أما القانون المروري فيقول بعض المحامين أن هذا القانون «يحتاج إلى تغييرات، إذ ان بعض العقوبات بسيطة جدا تحتاج إلى تشديد، خاصة في قضايا القتل الخطأ، والإصابات الجسيمة، والسواقة أثناء السكر».

وعن الجانب الدستوري فإن المحكمة الدستورية تشكلت حديثا، وهي مختصة بالنظر في دستورية القوانين الصادرة، وتنظر في قضايا الطعن بدستورية هذه القوانين والتي تحال لها من قبل المحاكم الجنائية أو المدنية، ومن المعروف أنه لا يحق للأفراد الطعن في دستورية بعض القوانين مباشرة.