لقد قمت قبل شهر - ونحن نعيش عصر الشفافية على مستوى العالم اذ يستجوب رئيس وزراء بريطانيا - بمناقشة علمية مع عدة وزارات منها وزارة الأشغال والاسكان، والتي على اثرها قامت الوزارة بعقد مؤتمر صحافي للاجابة على بعض الأسئلة وكانت خطوة ايجابية ومضيئة أن يتم رفع سقف الصحافة بنقاش بلا رتوش مع وزاراتنا بعد مرور 03 عاما بقيت فيها الصحافة البحرينية تخشى فيها نقاش المسئولين أو الوزارات. نعم بعد شهر طلعت علينا وزارة الأشغال بإجابات اعتقد أنها اجابات من طرف واحد على حد قول المصريين، لكن رغب الكثيرون في عدم الرد ليترك فرصة كافية للوزارة بأن تراجع الخطاب وطبيعة الأرقام ومدى دقة ما طرح، وانطلاقا من مبدأ الشفافية نكمل الجولة الثانية من الأسئلة والاستفسارات كي نصل الى إجابات مقنعة بعيدة عن الرتوش وبخور الاعلام فلربما نستطيع أن نصل إلى واقع أفضل على مستوى الشفافية، وكي نكون في مصاف الدول العريقة التي وصلت بوزاراتها الى مستوى عالٍ وكبير كماليزيا وسنغافورة، عندما جعلت مثل هذه الدول وزاراتها أماكن مفتوحة للصحافة من دون أن تعمد الى خلط الأوراق لتخويف الصحافة باتهامات الاثارة وما الى ذلك فالصحافة هي التي تحرس المال العام عن التضييع والهدر سواء على المستوى المحلي أو العالمي أو ما يكتب حاليا على مستوى العالم العربي؛ فأحد الوزراء العرب - كما ذكر في احدى الصحف العربية - وهو وزير بلدية لدولة عربية عرف بكثرة السفر وهدر أموال الدولة في قضايا هامشية وتستره على رموز الفساد في وزارته، فلما انتقد صحافيا، عنف من قبل المسئولين لوضع حد لذلك.

اذا وزارة الأشغال وغيرها من الوزارات ممن سنحاول أن نناقشها نقاشا علميا لاحقا معنية بالاجابة على الأسئلة المقبلة وأملنا أن يتسع صدر الوزارة. فمن ضمن اجابات وزارة الأشغال التي عرضت في الصحافة ان بحرنة الوظائف بلغت 2,98 في المئة وان الوزارة وضعت خطة لتوظيف 05 بحرينيا في كل عام وخلال هذا العام وأن هناك خطة تدريب مستمرة حتى 7002 لتحقيق عملية الاحلال الوظيفي كما أن للترقيات نظمها في اطار قانون الخدمة المدنية ولا يوجد رسوب وظيفي «الوسط» 52/8/3002. اجابات جميلة ولنا هنا عدة أسئلة أتمنى من الوزارة الاجابة عليها: الوزارة عرضت خلال شهر رقمين مختلفين لنسبة البحرنة، فأيهما الصحيح؟ وهل البحرنة تركزت ايضا في الوظائف الجوهرية والرئيسية؟ وعلى أية معيارية يتم التوظيف؟ وإذا كانت الوزارة تقوم بالبحرنة فما سر وجود ما يقرب من 11 فنيا أجنبيا من أصل 52 موظفا فقط في دائرة الاشراف على الطرق هذا مع وجود عشرات الخريجين من حملة البكالريوس في الهندسة؟ ألا تستطيع الوزارة أن تقوم بإحلال هؤلاء المواطنين مكان هؤلاء الأجانب؟ علما بأن بعض هؤلاء الأجانب وصل عمره الى ما يربو على 06 عاما، في حين تتكدس اعداد هائلة من المواطنين. وأتمنى من الوزارة أن تطلب قائمة بأسماء المهندسين الموجودين فبعضهم مازال عاطلا والبعض التجأ الى القطاع الخاص تاركا القطاع العام بعد أن ذبلت الأوراق المقدمة إلى ملفات الانتظار في وزارة الأشغال وكذلك الكهرباء عدا عن البلدية والعمل والداخلية والخارجية وغيرها من الوزارات! القائمة التي بين يدي تشير إلى وجود أعداد كبيرة من الأجانب الفلبينيين وغيرهم وفي تخصصات بالإمكان أن يحل محلها مواطنون بحرينيون وقد وصلت سنوات الخدمة لبعضهم 02 عاما والبعض 41 عاما.

ونحن في الصحافة على استعداد لتوصيل أسماء المهندسين البحرينيين للوزارة. بعض هؤلاء الأجانب تم تجديد عقده لما يربو على 7 مرات... هذا في ادارة الطرق فقط أما بقية الأقسام والادارات فسنذكرها لاحقا.

وأعتقد أن ذلك سيحقق عملية الاحلال الوظيفي التي «تعتزم» الوزارة تحقيقها كما جاء في مؤتمراتها الصحافية