يعاني القطاع المالي بدولة الإمارات العربية المتحدة من تجاوزات مالية يقوم بها أفراد من عصابات الإجرام المنظم أو المافيا. وكانت وسائل الاعلام الأميركية قد سلطت الضوء على قضايا حساسة مثل تبييض الأموال وذلك في الأيام التي سبقت عقد مؤتمر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في دبي أخيرا في محاولة واضحة للضغط على السلطات المالية لاتخاذ إجراءات صارمة بحق مرتكبي الجرائم المالية وسد منافذ الخلل في الأنظمة المالية. فقد أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» طبعة أوروبا في تقرير مستفيض في بتاريخ 71 سبتمبر/أيلول 3002 إلى جملة من التجاوزات المالية التي حدثت في الكثير من المصارف العاملة في الإمارات في السنوات القليلة الماضية. على سبيل المثال تبين أن البريطاني بيتر بوند تمكن من تحويل مبلغ قدره 09 مليون دولار عن طريق مصرف إماراتي لحساب الأميركي روبرت برينام المدان بالقيام بمعاملات غير صحيحة في الأسواق المالية في أميركا وتم كشف هذه المعلومات في المحاكم الأميركية.

أيضا نجح الروسي فيكتور بووت من استخدام مصارف عاملة في أكثر من إمارة لتمويل عمليات إرسال أسلحة إلى ليبيريا لمساعدة الزعيم السابق شارلز تيلور. إلا أن السلطات الإماراتية قامت بطرد بووت في وقت لاحق بعد انكشاف أمره وتمت مراقبته ومن ثم غلق حسابه بواسطة المصرف المركزي الإماراتي. ويبدو أن السلطات المالية تدرس إمكان توجيه تهم إلى بعض الأفراد المتورطين في قضايا التجاوزات المالية والتي تم الكشف عنها حديثا في دولة الإمارات.

يشار إلى أن خاطفي الطائرات في عملية الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 1002 تمكنوا من الحصول على تحويلات مالية عن طريق مؤسسات مالية عاملة في الإمارات. وتقول بعض التقارير ان الإمارات كانت بمثابة المركز المالي الرئيسي للعملية برمتها. وفيما بعد أبدت السلطات المالية تعاونا مع المفتشين الأميركيين لقطع الطريق أمام الإرهابيين لاستغلال المصارف العاملة في دبي وغيرها.

المطلوب من السلطات المالية في الإمارات ترتيب بيتها الداخلي وعدم إفساح المجال أمام عصابات الإجرام (المافيا والإرهابيين) وغيرهم من الاستفادة من الخدمات المالية المتقدمة. طبعا من حق إمارة دبي أن تنافس البحرين في القطاع المالي مثل إنشاء مركز دبي المالي الدولي لكن بشرط التقيد بأصول المنافسة الشريفة.