ذكر وزير العمل مجيد العلوي ردّا على سؤال عضو مجلس الشورى رباب العريض بشأن خطط وزارة العمل للحد من استغناء القطاع الخاص عن العمالة البحرينية بأن «هناك بعض حالات الاستغناء عن العمالة الوطنية شهدها القطاع المصرفي أخيرا لأسباب اقتصادية أو هيكلية»، لافتا إلى أن الوزارة حرصت على تفعيل المادة 13 من قانون العمل في القطاع الأهلي، بأن الاستغناء عن العمالة الأجنبية غير العربية والعمالة العربية يكون قبل العمالة الوطنية، وفي حال توافر المبررات الاقتصادية أو الهيكلية التي تجيز لصاحب العمل الاستغناء عن جزء من عمالته الوطنية. وحرصت الوزارة على حصول هؤلاء العمال المستغنى عنهم على تعويضات مجزية تفوق بكثير ما يحكم به القضاء في مثل هذه الحالات، على أن يكون ذلك رهنا بموافقة هؤلاء العمال وبحضور ممثلين عنهم من التنظيم النقابي المعني وممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
الوسط - المحرر البرلماني
أفاد وزير العمل مجيد العلوي ردا على سؤال عضو مجلس الشورى رباب العريض بشأن خطط وزارة العمل للحد من استغناء القطاع الخاص عن العمالة الوطنية بأن «هناك بعض حالات الاستغناء عن العمالة الوطنية شهدها القطاع المصرفي أخيرا لأسباب اقتصادية أو هيكلية»، لافتا إلى أن الوزارة حرصت على تفعيل المادة 13 من قانون العمل في القطاع الأهلي، بأن الاستغناء عن العمالة الأجنبية غير العربية والعمالة العربية يكون قبل العمالة الوطنية، وفي حالة توافر المبررات الاقتصادية أو الهيكلية التي تجيز لصاحب العمل الاستغناء عن جزء من عمالته الوطنية، فقد حرصت الوزارة على حصول هؤلاء العمال المستغنى عنهم على تعويضات مجزية تفوق بكثير ما يحكم به القضاء في مثل هذه الحالات، على أن يكون ذلك رهنا بموافقة هؤلاء العمال وبحضور ممثلين عنهم من التنظيم النقابي المعني وممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
وأوضح الوزير العلوي أن اهتمام الوزارة بالعمال المستغنى عنهم لا يتوقف عند حد التأكد من توافر المبررات القانونية للاستغناء عنهم وحصولهم على التعويضات المناسبة، بل تقدم لهم كل التسهيلات الممكنة لتسجيلهم في نظام التأمين ضد التعطل للاستفادة من المزايا التي يقدمها لهم هذا النظام سواء من حيث التعويضات أو الإعانات المقررة بموجب قانون التأمين ضد التعطل الصادر بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 متى توافرت الشروط القانونية المقررة في هذا القانون، بالإضافة إلى ذلك أن الوزارة تعرض على العمال المستغنى عنهم الوظائف التي تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم المتوافرة في بنك الشواغر بالوزارة تمهيدا لإلحاقهم بالوظائف التي تناسبهم.
وفيما يتعلق بخطط وزارة العمل للحد من استغناء القطاع الخاص عن العمالة الوطنية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، أشار العلوي إلى أن الوزارة قد بادرت بالدعوة إلى عقد اجتماعات مع المعنيين في غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ومصرف البحرين المركزي للاتفاق على الكيفية التي تضمن استقرار سوق العمل وعدم لجوء بعض أصحاب الأعمال إلى تسريح العمالة الوطنية دون توافر المبررات، وذلك في إطار ما تقضي به المادة 13 من قانون العمل في القطاع الأهلي.
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة حريصة على استقرار العمالة الوطنية في أعمالها بالقطاع الخاص، وفي سبيل ذلك تقدم جميع المزايا والتسهيلات إلى أصحاب الأعمال للاستعانة بهذه العمالة التي باتت خيارا مفضلا لهم في بعض القطاعات الاقتصادية، ومع ذلك إذا قامت إحدى الشركات أو المؤسسات بالاستغناء عن جزء من عمالتها الوطنية لأي سبب من الأسباب، فإن الوزارة تتدخل في هذا النزاع الجماعي بين صاحب العمل وعماله المستغنى عنهم بناء على طلب أصحاب الشأن أو من تلقاء نفسها تطبيقا للمادة 133 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 وتعديلاته، وذلك بإقناع صاحب العمل بإعادة هؤلاء العمال إلى أعمالهم، فإذا كانت هناك أسباب اقتصادية أو هيكلية تجيز لصاحب العمل الاستغناء عن جزء من عماله، فإن الوزارة تحاول إقناع صاحب العمل بكل الطرق الودية أن يكون الاستغناء عن العمالة الأجنبية غير العربية والعمالة العربية قبل العمالة الوطنية حتى يكون الاستغناء عن العمال مبررا تطبيقا للمادة 13 من قانون العمل في القطاع الأهلي آنف الذكر التي تلزم صاحب العمل بالاستغناء عن العمالة الأجنبية غير العربية والعمالة العربية قبل العمالة الوطنية، وقد نجحت الوزارة في الكثير من المنازعات الجماعية في إقناع صاحب العمل في إعادة العمالة الوطنية إلى أعمالها. أما إذا فشلت التسوية الودية فإن الوزارة ملزمة قانونا بإحالة النزاع إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية لعرضه على هيئة التحكيم المشكلة وفقا للمادة 136 من قانون العمل في القطاع الأهلي سالف الذكر، فضلا عن ذلك فإن هناك لجنة مشتركة دائمة مشكلة في الوزارة تضم الكثير من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، تبت في طلبات أصحاب الأعمال لإغلاق منشآتهم كليا أو جزئيا والاستغناء عن جزء من عمالتها، فإن اللجنة تتأكد من توافر المبرر للاستغناء عن العمالة ولاسيما الوطنية، بالإضافة إلى تطبيق المادة 13 من قانون العمل في القطاع الأهلي آنف الذكر التي تلزم صاحب العمل بالاستغناء عن العمالة الأجنبية غير العربية والعمالة الأجنبية العربية قبل العمالة الوطنية متى كانت الأخيرة مؤهلة للقيام بعملها على الوجه المطلوب.
وأكد العلوي أن وزارة العمل لا تألو جهدا في اتخاذ كل الإجراءات الممكنة التي تضمن الحفاظ على استقرار العمالة الوطنية في أعمالها، والتي أصبحت من الركائز الرئيسية في تطوير الاقتصاد الوطني
العدد 2324 - الخميس 15 يناير 2009م الموافق 18 محرم 1430هـ
