أمر قاضي التجديد بحبس متهمين من أصول عربية لمدة 15 يوما والإفراج عن مسنٍّ كان معهم بضمان محل إقامته في قضية ما عُرف بـ «شجار دوار 19» في مدينة حمد. يُذكر أن «دوار 19» شهد معركة دامية بين مجموعة من أصول عربية ومجموعة من الشباب البحريني بسبب اتهامات متبادلة بين الطرفين لم تتضح بعدُ تفصيلاتها. ووصف أحد المواطنين من سكنة المنطقة وممن كانوا موجودين أثناء حدوث المشاجرة بأنها كانت عنيفة وأن الدماء غطت الطريق بعد أن استخدمت في «المعركة» ألواح الخشب.

تجديد حبس مجنسين والإفراج عن مسنٍّ على خلفية شجار مدينة حمد

المنامة - علي طريف

أمر قاضي التجديد بحبس متهمين من أصول عربية لمدة 15 يوما والإفراج عن مسن كان معهم بحل ضمان إقامته في قضية ما عرف بشجار دور 19 في منطقة مدينة حمد.

يذكر أن «دوار 19» في مدينة حمد شهد معركة دامية بين مجموعة أفراد كبيرة من أصول عربية ومجموعة من الشباب البحريني بسبب اتهامات متبادلة بين الطرفين لم تتضح بعدُ تفاصيلها. ووصف أحد المواطنين من سكنة المنطقة نفسها وممن كانوا موجودين أثناء حدوث المشاجرة بأنها كانت دامية وأن الدماء غطت الطريق بعد أن استخدمت في ما وصفه بـ «المعركة» ألواح الخشب.

وكانت مدينة حمد شهدت مناوشات بين عدد من المواطنين وقوات مكافحة الشغب يومين متتاليين وذلك على خلفية الشجار.

يشار إلى أن رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية يوسف البوري طالب بالتحقيق من أعلى المستويات بالحكومة في القضية، داعيا الشباب إلى ضبط النفس وألا يُعالج الخطأ بالخطأ.

من جهته، أكد رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي المحافظة الشمالية يوسف ربيع أن المجلس بمعية جهاز المراقبة في البلدية سيبدآن حملة رصد أية مخالفة تقع في منازل مدينة حمد من خلال استخدامها بشكل يخالف قوانين السكن، وخصوصا ما يتعلق بالمساكن التي تشكل تجمعات تنطلق منها تصرفات غير قانونية، مشددا على أن جميع المنازل المخالفة للقانون ستُحول للنيابة العامة.

وعلى صعيد متصل عبّر المنبر التقدمي الدمقراطي عن قلقه البالغ من الأحداث العنيفة التي تشهدها مدينة حمد جراء المواجهات التي اتخذت طابعا داميا بين فريقين من السكان، يمثل أحدهما المجنسين الجدد من بعض الجاليات العربية. ورأى المنبر التقدمي في هذه المواجهات وجها من الوجوه المُدمرة لسياسة التجنيس الممنهج والمُوجه لأغراض سياسية، بهدف إحداث تغييرات في البنية السكانية والديموغرافية في البلاد، يعتقد من يقف وراءها أنها ستؤدي إلى التغلب على الصعوبات التي تعاني منها البحرين في المجال السياسي. وذكر بيان صادر عن المنبر التقدمي أن هذه الأحداث لا تشكل سوى أول الغيث من نتائج أسوأ وأكثر فداحة في المستقبل إذا لم تجرِ إعادة النظر في سياسة التجنيس المُتبعة حاليا، والتي تُشكل تجاوزا للقانون وتنطوي على مخالفات للدستور، وتُلحق أشد الضرر بالأمن الاجتماعي والسلم الأهلي في البلاد، كما أنها تشكل ضغطا على الخدمات الاجتماعية وإنهاكا لما تُخصصه الدولة من أموال لهذه الخدمات، التي تشكو من العجز أصلا، فما بالنا إذا ما جرى تقاسمها مع المجنسين الذين تتزايد أعدادهم هم وعائلاتهم بصورة مريعة. وأضاف البيان «إننا في المنبر التقدمي لا نحمل ضغينة تجاه أي شعب أو أمة، ولا نتخذ موقفا عدائيا تجاه المجنسين بسبب أصولهم، ولسنا ضد التجنيس الذي يستهدف أصحاب الكفاءات من أشقائنا العرب الذين قدموا خدمات جليلة على مدار عقود لوطننا من الأطباء والمهندسين والمعلمين والمثقفين وسواهم، الذين يشكلون إضافة نوعية إلى مجتمعنا، ولكنا نعارض جذريا سياسة التجنيس المتبعة حاليا للأغراض السياسية والانتخابية.

إن هذه السياسة ستجرُ معها المزيد من العواقب الوخيمة، والأجدى أن تتوجه الدولة نحو حل الإشكالات السياسية والصعوبات المعيشية التي يعاني منها المجتمع عبر بلوغ توافق سياسي شامل مع القوى المعنية في المجتمع، تُحقق المشاركة السياسية الحقة عبر حياة دستورية ونيابية سليمة، وبالنهوض بأوضاع الناس وتوفير الحياة الحرة الكريمة لهم»