يمكن تصنيف القوى الشبابية إلى صنفين، قوى حركية ميدانية، وقوى مفكرة، وكلا الصنفين هما تجل لقيادات مستقبلية ميدانية، وقيادات مستقبلية تنظيرية وفكرية، وبالتالي فإن إشراك هذه القيادات ضمن العمل المؤسساتي ينبغي أن يراعي هذه الصفات ويحددها ثم يوظفها في خدمة المؤسسة السياسية، بغية منح العمل السياسي القدرة على الاستمرار والتجدد، من دون الفصل القهري بين الأجيال في التفكير وأسلوب العمل، ولا حرق المراحل بحيث تصبح الحال السياسية معرضة للانتكاسة أو مجاهيل الوضع الجديد نتيجة ضخ الدماء الشابة فيها.

إلا أن ما نراه في الجمعيات السياسية تحديدا، لا ينبئ عن توجه صحيح تجاه هذه العناصر، إذ لا فرز فعلي للقيادات الشابة الميدانية والمفكرة، ولا تحديد لصفات كل صنف منهما، ولا توظيف لطاقتهم في خدمة العمل السياسي، وإنما هناك فكر الرمز الذي ينبغي أن يتحلق حوله الجميع، شابا كان أو طاعنا في العمل السياسي، ما يجعل العمل الميداني كسيحا، فيعطل القيادات الميدانية، ويحرم الحال السياسية من التجدد الطبيعي جراء تنوع الآراء، ويغلق الأفق الميداني والاستراتيجي لتطور الحال السياسية، أو اكتشاف رؤية جديدة أو منهج جديد للعمل السياسي.

لذلك، فمن الطبيعي إذا أريد للعمل السياسي الأهلي أن يستمر بموازاة العمل الرسمي، أن تكون المؤسسة بناء مركبا ومتجانسا وذا هيكلية ممتدة ومتجذرة، ولم تكن فكرة البقاء في الموقع والتشبث به واردة عند السياسيين، فإن البحث عن البدائل أساس الامتداد والبقاء، واكتمال الهرمية، وبناء التسقيف الهرمي، بحيث يتولى الرمز موقعا أرفع وإن كان خارج المؤسسة، وإلا فالحال السياسية ستكون حال الرمز النادر الذي لا يتكرر، لا لأن الأرض عقمت عن إنجاب الأفذاذ، لكن لأن الرمز كان ملء السمع والبصر، فلم يبصر غيره، وإن كانوا يدبون على هذه الأرض فورة وحماسا