حقا إنه عالم بلا عدالة فلأجل مصالح الكبار يُصهر الصغار في أفران المناجم ويذوبون كالشمع تحت لهيب أشعة الشمس. الكثير من الطاقات تصهر كوقود ليدفأ الكبار. هذه هي عدالة اليوم. فالعولمة زادتنا فقراء واتخمت القطط السمان كروشا. فالدول الفقيرة تزداد فقرا والدول الغنية تزداد غنا.

فالإحصاءات مرعبة ومخيفة وبلاشك هي تقود العالم إلى مزيدٍ من الاحتقان والتذمر. يوجد في العالم الآن 153 مليارديرا! ففي سنة 7991م كانت ثروة BILL GATES الأميركي تعادل ثروة يمتلكها سكان مدينة أميركية يقطنها نصف مليون أميركي وقد زادت ثروته عن مئة مليار دولار «كتاب نذر العولمة» يقول التاريخ إن أحد الولاة مات تاركا وراءه أموالا من الذهب تكسر بالفؤوس وها هو التاريخ يعيد نفسه خصوصا عندما يغيب قانون «من أين لك هذا؟» وهذا ما نلحظه في عالمنا العربي يدخل الوزير الوزارة شحاتا، فقيرا ويخرج منها وهو يجر خلفه عربة من الأموال والشركات والعقارات. يتساءل الناس... سبحان الله: هل الوزير حصل على وزارة أم على مغارة؟ نعم وزارة أم مغارة علي بابا؟ ويذهب الناس يطرحون ويقسمون عدد السنين في الوزارة وعدد الأملاك من عقار وعمارة ومثل هؤلاء الوزراء في عالمنا العربي كثر فلو سئل الوزير من أين لك كل هذا والوالد فقير والأهل فقراء فانه يقول: هذا من فضل ربي!

لذلك تضيع الثروة وتبقى البنى التحتية تعاني الترهل والتخلف أيضا ويبقى العالم الثالث عالما عاشرا في تخلف ملحوظ.

هذا يحدث مع وجود رقابة برلمانية وقضاء مستقل وصحافة حرة - كما هو في أميركا - فكيف إذا غابت كل هذه القيود.

ففي الولايات المتحدة يمتلك 1 في المئة من أصحاب الأموال حوالي 05 في المئة من ثروة الولايات المتحدة كلها بينما يمتلك 08 في المئة منهم أقل من 8 في المئة من تلك الثروة نفسها.

فعلى رغم الرقابة في أميركا إلا أنه توجد التفافات وسرقات أيضا بالقانون. فكيف يصبح حالنا نحن في العالم الثالث إذ لا رقابة ولا صحافة حرة ولا قضاء مستقل. لا غرابة إذن في ازدياد الجريمة فعلماء السوسيولوجيا (علماء الاجتماع) يقولون: تزداد ظواهر الجريمة والمافيات في ضوء تزايد نسب البطالة وانخفاض مستوى المعيشة وجمود الاجور وارتفاع الأسعار، وهذا ما ثبت أيضا اقتصاديا فالأحياء الفقيرة والمهمولة هي أكثر المواقع احتقانا وباستطاعة حكوماتنا العربية إزالة هذا الاحتقان ليس بالاعلام وشعاراته وانما بآليات عملية منها: تأهيل المواطنين، احتضانهم في الأعمال، توفير الخدمات وتقوية البنى التحتية لهذه المناطق وعدم ممارسة أي نوع من أنواع التمييز ضدهم سواء في الوظائف أو البعثات أو المراكز.